ورشکستگی شرکت ها زمانی رخ می دهد که شرکت ها در پرداخت دیون خود توقف اعلام کنند. به عبارت دیگر ، شرکای شرکت نتوانند بدهی های شرکت را بپردازند. در این مقاله قصد داریم تا به طور مفصل درباره ورشکستگی شرکت ها بپردازیم، بنابراین با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

ورشکستگی شرکت ها :

ورشکستگی شرکتها و تصفیه آنها از قوانین شرکتها تبعیت می کند، نه اینکه تابع قوانین مربوط به ورشکستگی باشد. با این وجود هم در فرانسه و هم در ایران صدور حکم ورشکستگی شرکت ها و تجار حقیقی تابع قوانين یکسانی است.

ماده ۴۱۲ قانون تجارت ایران ، از بین اشخاص حقوقی تنها از شرکت تجاری نام می برد که در کنار تاجر حقیقی، می توان او را ورشکسته اعلام کرد. قید عبارت ” شرکت تجاری ” در این ماده تأکیدی بیش نیست و گرنه واضح و مبرهن است که عبارت تاجر ، شرکتهای تجاری را نیز شامل می شود .

زیرا بنا به بند ۴ ماده 3 قانون تجارت ، معاملات انواع شرکتهای تجاری ، به اعتبار تاجر بودن این شرکتها ، تجاری به حساب می آیند. اگر چه قانونگذار ما ، از بین تمام اشخاص حقوقی ، ورشکستگی را فقط به شرکتهای تجاری اختصاص داده است ، واضح است که بخش عمده اشخاص حقوقی را شرکتهای تجاری شکل می دهند .

در این مقاله شرکتهای تجاری مشمول ورشکستگی ، تأثیر ورشکستگی این شرکتها در ورشکستگی اعضای آنها و برعکس را مورد بررسی قرار می دهیم.

ورشکستگی شرکت های تجاری

شرکتهایی که مشمول ماده ۴۱۲ قانون تجارت می شوند شرکتهایی هستند که در ماده ۲۰ قانون مزبور پیش بینی شده اند . یعنی شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.

حکم ورشکستگی این شرکتها را می توان از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها  صادر نمود، به شرط آنکه طبق قوانین تجارت تشکیل شده باشند ( ماده ۵۸۳ ق. ت) .

پیش از تاریخ مزبور حکم ورشکستگی آنها تنها زمانی صادر می شود که مدیران شرکت ، پس از ثبت شرکت ، معاملاتی را که موسسان انجام داده اند امضا نمایند که در این صورت می توان حکم ورشکستگی شرکت تأسیس شده را به علت معاملاتی که موسسان به نام او کرده اند و در صورت ناتوانی او از پرداخت دیون مربوط به این معاملات ، صادر کرد.

حکم ورشکستگی دیگر اشخاص حقوقی را نمی توان صادر نمود ، چه این اشخاص از اشخاص حقوقی تابع حقوق خصوصی باشند و چه از اشخاص حقوقی تابع حقوق عمومی . مانند تشکیلات و موسسات غیر تجاری ذکر شده در ماده ۵۸۴ قانون تجارت که بنا به ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی (مصوب ۱۳۳۷) به تمام تشکیلات موسساتی گفته می شود که برای اهداف غیر تجارتی مانند امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تاسیس می شود ، اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان به منظور انتفاع تاسیس شده باشند یا قصد انتفاع نداشته باشند؛ تشکیلات و موسساتی از قبیل انجمنها ، کانونها و بنگاههای غیر تجاری .

تفاوتی نمی کند که موسسات فوق الذکر برای کسب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود اقدام به ثبت موسسه کرده باشند ( مانند کانونهای فنی و حقوقی )، یا خیر ( مانند اتحادیه های حرفه ای و انجمنهای ادبی ) ( ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ۱۳۳۷). این امر در مورد موسسات و تشکیلات دولتی موضوع ماده ۵۸۷ قانون تجارت نیز برقرار است که به محض تشکیل و بدون نیاز به ثبت ، شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند، ولی به صورت شرکتهای تجاری اداره نمی شوند.

ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکتهایی را که به فعالیت های تجارتی مشغول هستند اما خود را به شکل یکی از شرکتهای مذکور در این قانون درنیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل نکرده اند شرکت تضامنی تلقی کرده است.

واضح است که شرکت تضامنی محسوب کردن این نوع شرکتها به این معناست که می توان آنها را با رعایت مواد و مقررات مربوط به این نوع شرکت ورشکسته اعلام کرد.

هنگامی که شرکت بنا به دلیلی به جز ورشکستگی ( برای مثال با رضایت شرکا ) انجلال خود را اعلام نماید، آیا می توان ورشکستگی آن را درخواست کرد یا خیر؟ در مقاله ” انحلال شرکت ” می توانید اطلاعات کامل و جامعی درخصوص انحلال شرکت کسب نمایید.

از آنجا که شرکت پس از انحلال تا زمان ختم تصفیه ، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند ، چنانچه مشخص شود که نمی تواند کلیه دیون خود را پرداخت کند ، می توان حکم ورشکستگی آن را صادر کرد و در این شرایط تصفیه تعهدات شرکت مطابق مقررات ورشکستگی صورت خواهد گرفت ، چه تاریخ توقف قبل از انحلال باشد و چه بعد از آن.

هرگاه شرکت دارای شعب باشد، تأثیر ورشکستگی شرکت در شعب آن یا بالعکس چه خواهد بود ؟

نه قانون تجارت این مورد را پیش بینی نموده است و نه قانون اداره تصفيه . ولی با توجه به اصل وحدت دارایی اشخاص، از جمله اشخاص حقوقی باید این گونه نظر داد که ورشکستگی شرکت به تمام شعب آن ، برفرض هم که دارای شخصیت حقوقی مستقلی باشند ، سرایت می کند، مگر اینکه شرکت مادر بتواند وسایل پرداخت دیون شعبه را در فرضی که ورشکستگی شعبه مطرح است ، فراهم کند.

تأثير ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکا

در شرکتهایی که شریک ضامن دارند یا شرکا در آنها مسئولیت نامحدود است ( مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی ) شرکای ضامن را می توان ، در صورت ورشکسته شدن شرکت ، ورشکسته نامید.

با توجه به نظریه دکتر اسکینی این نظر صحیح نیست ؛ چه این ماده نشاندهنده این نکته نیست که شرکای ضامن ، به صرف ضامن بودن تاجر اطلاق می شوند و می توان حکم ورشکستگی آنها را صادر کرد ، بلکه این نکته را نشان می دهد که چنانچه شریک ضامن شخصا تاجر باشد و طلبکاران ورشکستگی او را نیز تقاضا کرده باشند – خواه ضمن تقاضای ورشکستگی شرکت و خواه ضمن دادخواست جداگانه – لزومی به مهر و موم کردن اموال او نیست .

به این ترتیب اگر شریک ضامن شخصا تاجر نباشد، حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر نمود و فقط می توان اموال او را مهر و موم کرد.

در مورد شرکتهایی که شرکای ضامن ندارند، به طریق اولی ، ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکا تأثیر ندارد.

تاثیر ورشکستگی شرکا در ورشکستگی شرکت :

در مورد شرکتهای بدون شریک ضامن ، ورشکستگی شریک در ورشکستگی شرکت تأثیری نخواهد داشت . در مورد شرکتهای دارای شریک ضامن نیز می توان از وحدت ملاک ماده ۱۲۸ قانون تجارت درباره شرکت تضامنی استفاده کرد و گفت ورشکستگی شرکای ضامن با ورشکستگی شرکت (تمامی شرکتهایی که شریک ضامن دارند) ملازمه قانونی نخواهد داشت .

ماده مزبور دلیل بارز این است که قانونگذار ما ، بر خلاف آنچه در برخی قوانین خارجی آمده است ، شرکای ضامن را به صرف اینکه ضامن هستند تاجر تلقی ننموده است.

توقف در پرداخت دیون :

یکی از موضوعاتی که در حقوق ورشکستگی سبب اختلاف عقیده بین علمای حقوق و قضات شده است، مسئله توقف از پرداخت دیون است .

این امر ناشی از این است که قانونگذار ما توقف از پرداخت دیون را تعریف نکرده ، بنابراین برای مشخص شدن مفهوم توقف سوالی که مطرح می شود این است که آیا فقط به موقع پرداخت نکردن یک یا چند دین ، بدون در نظر گرفتن وضع کلی مالی تاجر و این که دارایی واقعی او ( نقد و غیر نقد) از بدهیهای او کمتر است برای صدور حکم ورشکستگی اش کافی است یا خیر.

سوال : آیا می توان تاجری را که تمام دارایی اش به تنهایی کفایت پرداخت دیونش را می کند ، ولی فعلا ، یعنی زمانی که دین یا دیونی از او حال شده است ، قادر به پرداخت آن نیست ، متوقف قلمداد کرد، اما برعکس، تاجری را که دارایی کافی ندارد، ولی از راه استقراض ، صدور برات سازشی و حتی وسایل غیرقانونی و متقلبانه از عهده پرداخت دیون فعلی خود بر می آید متوقف نشناخت و ورشکسته اعلام نکرد ؟

در پاسخ به این سوال حقوقدانان و قضات اتفاق نظر ندارند. به عقده دکتر اسکینی لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند ديون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود .

به همین دلیل ، حتی اگر بعدا توقف تلقی شود و به همین علت ، حتی اگر بعد از تقسیم اموال تاجر ورشکسته اعلام شود دارایی او کفاف پرداخت دینش را می داده است ، حکم ورشکستگی صادر شده علیه او ملغی الأثر نمی شود و تاجر تنها بعد از پرداخت دیونش می تواند به حکم ماده ۵۶۱ قانون تجارت از دادگاه صالح تقاضای اعاده اعتبار کند.

سوال : منظور از دیونی که وقفه در پرداخت آن سبب ورشکستگی تاجر می شود چه دیونی است ؟

در مورد ویژگی حال بودن دین و اینکه دین باید مسلم باشه تا عدم پرداخت آن وقفه در پرداخت تلقی شود، هیچ جای شک و تردیدی وجود ندارد. بنابراین ، هرگاه تاجر یا شرکت تجاری برای نفی ادعای طلبکار دليل قاطع داشته باشد ( برای مثال مدعی پرداخت آن باشد ) تا صحت و سقم طلب بر دادگاه روشن نشده نباید حکم ورشکستگی را صادر کند.

در مورد لزوم یا عدم لزوم تجاری بودن دیون اتفاق نظر وجود ندارد . به نظر دکتر اسکینی قانونگذار ایران تفکیک میان دین مدنی و تجاری تاجر را متعسر دانسته است ، زیرا:

• ماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تجار را تجاری محسوب کرده است، مگر آنکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست ؛
• به موجب ماده ۷۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی ، دادخواست اعسار از بازرگان پذیرفته نمی شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است ( دینی که جنبه مدنی دارد ) باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.
• سرانجام باید گفت که على الأصول ، تعداد دیون پرداخت نشده موثر در مقام نیست. گرچه ماده ۴۱۲ قانون تجارت لفظ ” وجوه ”  را به کار برده است ، مسلم است که عدم پرداخت حتی یک دین نیز، در صورت حاصل بودن شرایط دیگر توقف، برای صدور حکم ورشکستگی تاجر کافی نخواهد بود.

در انتها و به طور خلاصه از مجموع بحث فوق باید گفت:

• دین باید سر رسیدش فرا رسیده باشد ( حال باشد) . دینی که هنوز سر رسیدش فرا نرسیده است قابل پیگیری نیست.
• دین باید مسلم باشد. دادگاه باید مسلم بودن دین را احراز کند. صرف ادعا کافی نیست.
• طلبکار تاجر ابتدا عليه تاجر اقامه دعوی کرده باشد و حکم بر محکومیت تاجر صادر شده باشد و آن حکم، محکومیت را مستند قرار دهد و تقاضای ورشکستگی تاجر را به عمل آورد.
• سندی که مثبت طلبکاربودن طلبکار است مورد استناد قرار گیرد و طلبکار در دادخواست توضیح دهد که من براین اساس این سند ضمیمه شده این مقدار از تاجر طلب دارم و تاجر پرداخت نکرده است . دادگاه با مراجعه به اصالت سند، برتری های لازم را به عمل می آورد و در صورتی که اصالت سند را محرز بداند آن گاه بدهکار بودن تاجر مسلم می شود و می تواند حکم ورشکستگی این تاجررا صادر کند.
• مقدار و اندازه بدهی شرط نیست . در برخی از کشورها مثل انگلستان مقدار بدهی باید حداقل ۷۰۰ پوند باشد تا طلبکار بتواند ورشکستگی تاجر بدهکار را تقاضا کند ولی در حقوق ما که مقتبس از حقوق فرانسه است چنین شرطی وجود ندارد لذا با بدهی اندک نیز می توان متذکر تاجر شد.
• زمان پیدایش دین نیز موثر در مقام نیست. در حقوق پاره ای از کشورها مثل فرانسه از تاریخ پیدایش دین ظرف مدت یکسال طلبکاران تاجر می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را مطرح کنند . اگر آن مدت گذشت دیگر ممکن نیست. ولی در قانون ما چنین مدتی پیش بینی نشده است و لذا طلبکاران تاجر می توانند برای مطالبات سالهای پیشین نیز تقاضای ورشکستگی تاجر را مطرح کنند.
• لازم نیست دین تاجر حاصل معاملات تجارتی باشد . تاجر اگر به دلیل معاملات مدنی نیز بدهکار شود و بدهی خود را نپردازد ،طلبکاران او می توانند حکم ورشکستگی او را مورد درخواست قرار دهند.
• برای ورشکسته اعلام کردن تاجر لازم نیست که تاجر زنده باشد. بنا به ماده ۴۱۲ قانون تجارت، تا یکسال بعد از فوت تاجر می توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود، مشروط بر آنکه تاجر زمانی که در حال فوت بوده در حال توقف بوده باشد. اما باید توجه کرد که مطابق قانون امور حسبی که در سال ۱۳۸۸ تصویب شده است و موخر به تاریخ تصویب قیمت مصوب ۱۳۱۱ می باشد، تصفيه امور بازرگان متوفی مطابق مقررات مربوط به بازرگان ورشکسته به عمل می آید و لذا اعم از آنکه حکم ورشکستگی بازرگان متوفی صادر شده یا نشده باشد ، تصفیه او مطابق مقررات مربوط به بارزگانان ورشکسته انجام می شود و بدین ترتیب روشن است که دیگر لزومی ندارد که حکم ورشکستگی بازرگان متوفی صادر گردد.

انتظار می رود که با خواندن این مقاله با ورشکستگی شرکت ها و شرایط آن آشنا شده باشید. اگر در مرحله ای به مشکل برخوردید کافیست گوشی خود را برداشته و با گرفتن شماره های تماس 45518-021 و 09120213393 با مشاوران ما تماس بگیرید. کارشناسان مجرب ما در موسسه حقوقی بازرگان با روی باز پذیرای سوالات شما هستند.