09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان - 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

 

قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت

خانه > قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت

قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت

قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت

از طرفی در سال های اخیر، در برخی از قوانین و مقررات تکالیف خاصی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن حذف و اصلاح مجوزات صورت پذیرفته است که تسهیل در شروع کسب و کار را از دغدغه های نظارتی مراجع با اهمیت تر دانسته است که در این خصوص می توان به قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 93/4/1 و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره نمود.

در قوانین مرتبط با کسب و کار مقرر شده، چنانچه دستگاه های اجرایی، فعال اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی، نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شود صدور و تمدید را به کار گروه منتخب در قانون مذکور اعلام و در صورت تصویب کارگری نسبت به اخذ مجوز اقدام نماید. در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد. در تبصره (دو) ماده ۶۲ قانون مذکور به صراحت شمولیت اجرایی این مقررات به سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت های) توسعه داده شده است

قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت

در اجرای تکالیف فوق و با هدف حذف مقررات زاید و بروز نمودن روش ثبتی، در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مستندات و مدارک اعلامی از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی در خصوص الزامات اخذ مجوز موضوعات فعالیت، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک بررسی میدانی و نگاه کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم  نمود:

الف) موضوعات دولتی حاکمیتی و یا ممنوع

ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی خاصی ندارند

ج) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است