ارائه مجوز ثبت شرکت از مراجع ذیربط / برخی از دستگاه های اجرایی، برابر سوابق درخواست اخذ مجوزات قبل از ثبت شرکت های تجارتی را در دهه اخیرا مراجع ثبت شرکت ها داشته که این امر نه تنها در برخی از موارد غیر مستند بوده، بلکه موجب تأخیر در ثبت شرکت ها و کسب و کار گردیده بود که با بررسی های بعمل آمده مطابق قوانین بالادستی از جمله ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در راستای حذف مجوزات غیر ضرور و غیر مستند و تطبيق موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی با قوانین و مقررات جاری کشور مشخص گردید تعدادی بسیاری از موضوعات درخواستی فعالیت، بدون اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را داشته و برخی دیگر نیز با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایستی از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند.
همچنین با بررسی قوانین مشخص گردید تکالیف مذکور مربوط به تکالیف نظارتی دستگاه ها می باشد که سازمانهای متولی با گلوگاه قرار دادن ثبت شرکتها به نحوی وظایف حاکمیتی خود را از گلوگاه ثبت تحقق می بخشند که جای تأمل دارد.
ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد که صدور مجوزات فعالیت بر عهده دستگاه های متولی اصناف مرتبط می باشد مرجع ثبت شرکتها مرجع هویت بخشی به اشخاص حقوقی می باشند نه مرجع شناسایی اهلیت آن، لذا برابر تکایف قانونی در مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری، برای ثبت انواع شرکت های تجارتی با هر نوع موضوع فعالیتی، پروانه تخصصی اخذ نمی گرددد و موضوعات تخصصی و نظارت بر آنها ارتباطی با مقوله ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ندارد. لذا جهت ثبت مؤسسات غیر تجاری از جمله مؤسسات پزشکی، فنی و مهندسی و مشاوره ای، حمل و نقل، آموزشی، فرهنگی، حقوقی، پژوهشی و غیره، لزوم ارائه پروانه تخصصی در زمان ثبت پیش بینی نشده است، و هرگونه الزام به این امر با روح قانون بهبود فضای کسب و کار و سایر تکالیف بالادستی مغایر می باشد.
مطابق سوابق ثبتی در قوانین و مقررات مربوطه، تاکنون دسته بندی، تفکیک یا رتبه بندی در خصوص موضوع فعالیت شرکت های تجارتی بیان نشده است و از طرفی فعالیت تجاری، تنوع و تکثر زیادی داشته که در دنیای امروز به تعداد آن نیز افزوده شده است.
در ادامه در خصوص الزامات اخذ مجوز موضوعات فعالیت، مستندات و مدارک از وزارتخانه ها و سازمانها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده ازواحدهای ثبتی مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک نگاه کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود
الف) موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند و یا از امور حاکمیتی می باشد.
ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند.
ج) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند که مراتب مذکور در مبحث جداگانه ای قبلا بدان اشاره شد.
کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است