اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت

اساسنامه در قانون تجارت و سایر قوانین تعریف نگردیده است و به نظر می رسد یک واژه پهلوی بر گرفته از ترجمه و معادل واژه قوانین غربی باشد که بیشتر ماهیت قراردادی و روابط بین شرکاء و سهامداران با یکدیگر و همچنین با شرکت و نحوه تصمیم گیری و مشارکت آنها را تعیین می نمایید.

در تعریفی آمده است: اساسنامه در اصطلاح قانون به مجموعه ای از مقررات و دستورالعمل ها و تصمیمات به تعهدات و موافقت هایی اطلاق می شود که وفق قانون تجارت تنظیم و طی انجام تشریفات قانون و با آراء تعدادی از اعضاء مصرحه در قانون، به تصویب عالی ترین تشکل سهامداران شرکت یعنی مجمع عمومی رسیده باشد و پس از تصویب کلیه اعضاء مکلف به رعایت آن خواهند بود.

همچنین در تعریف دیگر، اساسنامه عبارت از نظام نامه ای است که به موجب آن مقررات داخلی بین شرکت و اعضا و حقوق صاحبان سهام در مقابل شرکت و تعهدات آن در برابر صاحبان سهام، همین طور حدود اختیارات مدیران و غیره، موافق قوانین و مقررات تعیین می شود. جرح و تعدیل اساسنامه به وسیله مجمع عمومی نیز با رعایت قانون معتبر است.

اساسنامه یک تعهد قراردادی مشارکتی بین شرکاء شرکت می باشد و امضاء و تصویب آن به منزله تأیید قرارداد داخلی بین شرکاء می باشد.

در ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:

١. نام شرکت

۲. موضوع شرکت به طور صریح و منجز

٣. مدت شرکت.

۴. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.

۵. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک.

۶ تعداد سهامی بی نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام.

۷. تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و از مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هرحال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.

۸. نحوه انتقال سهام با نام

۹. طريقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.

۱۰. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن.

۱۱. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ثبت شرکت .

۱۲. مواقع وترتيب دعوت مجامع عمومی

۱۳. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.

۱۴. طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی

۱۵. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.

۱۶. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران

۱۷. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.

۱۸. قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس

۱۹. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه

۲۰. نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتيب تصفیه امور آن

۲۱. نحوه تغییر اساسنامه

در حقوق ایران، در انواع شرکت با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی جهت ایجاد شخصیت حقوقی، الزام به داشتن اساسنامه پیش بینی نشده است که این موضوع در ماده ۴ نظام نامه قانون تجارت با عبارت (اگر اساسنامه باشد) بیان شده است، لکن در رویه اداری و کنونی ثبتی در مراجع ثبت شرکت ها به اجباره الزام اساسنامه در زمان ثبت انواع شرکت های تجارتی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد بر طبق قوانین کنونی می بایستی این الزام از مراجع ثبت شرکت ها تعدیل گردد. لذا به نظر می رسد در صورت اصلاح قانون تجارت یا قانون ثبت شرکت ها، مدارک لازم برای ثبت انواع شرکت های تجاری می بایستی یکسان گردد. البته در حقوق تطبیقی از جمله قوانین کشور آلمان نیز برای برخی از انواع شرکتها از جمله شرکت های تک نفره اساسنامه در نظر گرفته نشده است.

نبود اساسنامه های به روز و کارآمد حیات شرکت های تجارتی را با مخاطره مواجه می نماید. همان طور که بیان شد بعد از الزامات قانونی، اداره امور شرکت های تجارتی بر مبنای اساسنامه انجام می پذیرد، لذا اگر اساسنامه شرکت ها با صورتجلسات مغایرت داشته باشد موجبات رد صورتجلسات را به دنبال دارد. در بحث شرکت تجارتی نیز پیچیدگی تشکیل مجامع به نوع اساسنامه شرکت نیز برمی گردد.

باز مهندسی اساسنامه شرکت ها در شرایط فعلی کشور یک اصل جدی است که میتواند تشریفات مجامع عمومی و به تبع آن فرایند ثبتی را تسهیل نماید که این امر می بایستی از سوی مراجع ذیصلاح از جمله اتاق بازرگانی و اتاق اصناف و سایر دستگاه متولی پیگیری گردد. در این مورد راهکاری که می توان ارائه کرد شامل ارتقای دانش عمومی و برگزاری نشست های تخصصی در حوزه نقش اساسنامه در حیات شرکت ها است که شاید تاکنون خیلی مورد مطالعه قرار نگرفته است و در برخی موارد نیز مشاهده می گردد برگزار کننده مجامع در ارائه اطلاعات اساسنامه و شرایط اعتبار به اعضای مجمع ناتوان باشند.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است