09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان - 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

 

انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره

خانه > انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره

انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره

با بیان مقررات مذکور در مراتب فوق، اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت ثبت شرکت صورت گرفته یا شخص حقوقی، همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را با نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است، مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود

انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره

یکی دیگر از فروضاتی که در مراجع ثبت شرکت  از سوی شرکتها دیده می شود این است که تعدادی از اعضای حقوقی هیأت مدیره یک نفر را به عنوان نماینده معرفی می نمایند، به طور مثال تعداد اعضای هیات مدیره سه نفر می باشد و هر سه منتخبه مجمع اشخاص حقوقی می باشد، در برخی موارد مشاهده می گردد، نماینده هر سه عضو هیات مدیره یک نفر معرفی شده است. در این خصوص به نظر می رسد با توجه به این که در هیأت مدیره، سمت های مختلفی از جمله رئیس و نایب رئیس و مدیر عامل و سایر سمت ها وجود دارد، لذا نمی توان یک نفر هم رئیس هیات مدیره قرار گیرد و هم نایب رئیس. از طرفی در رای گیری و تشکیل جلسه و احراز رأی در هیات مدیره که این یک نفر بنمایندگی از اشخاص حقوقی هیأت مدیره، از طرف کدام شخصیت حقوقی سهامدار اعمال نظر نموده است

لذا در این خصوص در نحوه تصمیم گیری، مشکلاتی ایجاد خواهد شد که اصولا تفویض اختیار همزمان اشخاص حقوقی به یک شخص قابل قبول نبوده و انتخاب این نوع هیات مدیره حقوقی و حقیقی جای تأمل می باشد. همچنین مشاهده شده است که جهت معرفی نماینده شخص حقوقی در هیات مدیره به شخصیت حقیقی و یا حقوقی دیگر، تفویض اختیار گردیده است که نماینده را از طرف اشخاص، معرفی نمایندرا تفویض اختیارات در شرکت های اقماری از جمله خودروسازی و یا شرکت های صنعتی و شبه دولتی به وفور دیده می شود که سهامداران به یک شخصیت اصلی تفویض اختیار می نمایند.برخی از این تفویض اختیار به موجب سند رسمی بوده و برخی دیگر نیز با سند عادی می باشد که برابر سوابق در برخی از ادارات ثبتی از پذیرش این معرفی نامه ها به صورت سند عادی جلوگیری می گردد که این اقدام مذکور فاقد مستند قانونی می باشد