09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان - 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

 

تفکیک موضاعات تجاری از غیرتجاری

خانه > تفکیک موضاعات تجاری از غیرتجاری

تفکیک موضاعات تجاری از غیرتجاری

تفکیک موضاعات تجاری از غیرتجاری

با توجه به مصادیق کلی که در قانون تجارت و آیین نامه ثبت مؤسسات غیر تجاری مشاهده می گردد، احصاء و یا تفکیک عمل تجاری و غیر تجاری عملا امکان پذیر نمی باشد. ممیزی موضوعات اشخاص حقوقی در خصوص تجاری یا غیر تجاری بودن فعالیت گاها بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر ثبت شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود و مؤسسات غیر تجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد.

از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های آنها تعریفی از فعل غیر تجاری نگردیده است و صرفا در ماده ۵۸۴ قانون تجارت به تشکیل مؤسسات جهت مقاصد غیر تجاری اشاره شده، لذا ممکن است برخی از امور علمی، ادبی یا امور خیریه و امثال آن به صورت  تجارتی نیز ایجاد و فعالیت نمایند.

همچنین ممکن است برخی دیگر فعالیت های تجاری در قالب مؤسسات غیر تجاری تشکیل شوند که در این خصوص می توان به مؤسسات پولی و بانکی و مؤسسات خیریه و مؤسسات دانش بنیان کر با اهداف تجارتی تشکیل می گردند اشاره نمود. معذلک با عنایت به مرجع اعلام بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیر تجاری در زمان ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری از سوی مراجع ثبتی با تأمل مواجه می باشد.

تفکیک موضاعات تجاری از غیرتجاری

همچنین شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند و به طور کلی موضوع فعالیت اغلب شرکت ها، می بایستی تجاری باشد (به استثناء شرکتهای سهامی مطابق ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت).

از نکات دیگر در خصوص موضوع فعالیت این است که، در جهت شناسایی دقیق موضوع فعالیت شرکت های تجارتی بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد. در رویه کنوئی مشاهده می گردد در برخی از شرکت ها از عناوین کلی مانند کلیه امور تجاری و اقتصادی و یا انجام کلیه امور بازرگانی و فروش کالا استفاده می گردد که استفاده از این عناوین در شناسایی دقیق فعالیت شرکت ابهام ایجاد می نماید.

از جهت دیگر برخی از موضوعات شرکت های تجارتی و مؤسسات غیر تجارتی در انحصار دولت می باشد و برخی از موضوعات به امور حاکمیتی دولت مربوط می شود و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب می گردد، لذا تخصیص امور حاکمیتی برای شرکتهای خصوصی عملا فاقد اثر اجرایی است.

از آنجا که قانون گذار بیم آن را دارد که در برخی از معاملات تجاری، سوء استفاده های اقتصادی صورت گیرد و امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض خطر برخی از فعالیت ها مواجه گردد، لذا با وضع قوانین دستگاهی و به منظور پیشگیری از تهدیدات و آسیب های موجود، اخذ مجوز از مراجع و نهادها و سازمان ها را پیش بینی مینمایند.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است