تماس برای مشاوره رایگان 88323274-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد قشم

خانه > ثبت شرکت در منطقه آزاد  > منطقه آزاد قشم > اساسنامه سازمان منطقه آزاد قشم

اساسنامه سازمان منطقه آزاد قشم

اساسنامه سازمان منطقه آزاد قشم

قوانين و مقررات :

کليات و تعاريف

ماده 1ـ نام سازمان: نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى قشم مى‎باشد که از اين پس در اين اساسنامه به اختصار ”سازمان“ ناميده مى‎شود.
ماده 2 ـ مرکز اصلى سازمان: مرکز اصلى سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى قشم مى‎باشد.
ماده 3 ـ مدت فعاليت: سازمان براى مدت نامحدود تشکيل مى‎شود.
ماده 4 ـ سرمايه سازمان: سرمايه سازمان يک‎صد ميليارد ريال است که از محل آورده‎هاى غيرنقدى (زمين و تأسيسات) سازمان تقويم مى‎شود. سرمايه سازمان کلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به يک‎صد هزار سهم يک ميليون ريالى مى‎باشد.

اهداف سازمان
ماده 5 ـ اهداف سازمان به شرح زير مى‎باشد:
انجام امور زيربنايى، عمران و آبادانى، رشد و توسعه اقتصادى، سرمايه‎گذارى و افزايش درآمد عمومى، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاى جهانى و منطقه‎اى، توليد و صادرات کالاهاى صنعتى و تبديلى و ارائه خدمات عمومي.

اساسنامه سازمان منطقه آزاد قشم

ارکان سازمان
ماده 6 ـ ارکان سازمان عبارتند از:
ـ مجمع عمومى
ـ هيئت مديره
ـ مديرعامل و رئيس هيئت مديره
ـ بازرس يا بازرسان قانونى
مجمع عمومى
ماده 7 ـ هيئت وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومى مى‎باشد که به موجب تصويب‎نامة شماره 16632/ت 30 هـ مورخ 1373/12/13 اختيارات خود را به وزراى عضو شوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى به رياست رئيس جمهور تفويض نموده است.
ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومى به قرار زير است:
الف ـ موافقت با تأسيس و انحلال شرکت‎هاى تابعه،
ب ـ تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شرکت‎هاى تابعه با رعايت اصل 85 قانون اساسى،
ج ـ اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‏هاى سازمان،
د ـ تصويب برنامه‎هاى عمرانى، فرهنگى، بودجه سالانه، صورت‎هاى مالى و عملکرد سازمان،
هـ ـ تصويب آيين‎نامه‎هاى سازمان،
و ـ تصويب مقررات امنيتى و انتظامى منطقه با تأييد فرماندهى کل قوا،
ز ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا کاهش سرمايه،
ح ـ نصب و عزل اعضاى هيئت مديره،
ط ـ انتخاب بازرس و يا بازرسان و تعيين حق‎الزحمه آنها،
ى ـ تعيين خط مشى عمومى سازمان،
ک ـ تعيين حقوق، مزايا و هرگونه پاداش اعضاى هيئت مديره و مديرعامل،
ل ـ تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى قشم،
م ـ اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعى که با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومى قرار گيرد.
ماده 9 ـ مجمع عمومى سازمان حداقل سالى يک بار براى رسيدگى و تصويب صورت‏هاى مالى تا پايان تيرماه هر سال و حداقل يک بار براى رسيدگى و تصويب بودجه سال بعد، حداکثر تا پايان دي‏ ماه همان سال تشکيل مى‎گردد.
ماده 10 ـ دعوت براى تشکيل مجمع عمومى سازمان در هر موقع با موافقت رئيس جمهور به عمل مى‎آيد.
ماده 11 ـ محل تشکيل و چگونگى رسميت يافتن جلسات و نحوه تصويب موضوعات دستور جلسه عمومى براساس آيين‎نامه داخلى شوراى‎عالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى خواهد بود.

هيئت مديره
ماده 12 ـ سازمان توسط هيئت مديره‎اى متشکل از سه يا پنج نفر با تشخيص مجمع عمومى اداره مى‎گردد. اعضاى هيئت مديره توسط مجمع عمومى انتخاب مى‎شوند. عزل اعضاى هيئت مديره با همان مرجع انتخاب کننده مى‎باشد.
ماده 13 ـ اعضاى هيئت مديره براى مدت سه سال انتخاب مى‎شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانى که اعضاى هيئت مديره جديد انتخاب نشده‎اند، هيئت مديره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده 14 ـ جلسات هيئت مديره حداقل ماهى يک بار و بنا به دعوت رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان تشکيل مى‎گردد. اعضاى هيئت مديره مى‎توانند موضوعات مورد نظر خود را از طريق رئيس هيئت مديره و مديرعامل در دستور جلسه هيئت مديره قرار دهند.
ماده 15 ـ جلسات هيئت مديره با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت مى‎يابد و تصميمات جلسه با اکثريت آراى اعضاى حاضر در جلسه معتبر و لازم‎الاجرا مى‎باشد.
ماده 16 ـ براى هر يک از جلسات هيئت مديره بايد صورتجلسه‎اى توسط هيئت مديره (منشى هيئت مديره) تنظيم و به امضاى کليه اعضاى هيئت مديره حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسات هيئت مديره نام اعضاى هيئت مديره حاضر يا غايب و خلاصه‎اى از مذاکرات و تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ درج مى‎گردد. هر يک از اعضاى هيئت مديره که با تمام يا بعضى از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او بايد در صورتجلسه قيد گردد.
ماده 17 ـ هيئت مديره داراى همه گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى، براى اجراى وظايف مطرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراى اختيارات و وظايف زير مى‎باشد:
الف ـ تعيين روش‎هاى اجرايى انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقيقى و حقوقى اعم از داخلى و خارجى،
ب ـ چگونگى و نحوه اخذ عوارض براساس آيين‎نامه‎هاى مربوط،

ج ـ چگونگى و نحوه ثبت شرکت‎ها و مالکيت‎هاى صنعتى و معنوى، همچنين ثبت کشتى‎ها، شناورها و هواپيماها در منطقه، براساس آيين‎نامه‎هاى مربوط و بدون ايجاد حق امتياز و انحصار،
د ـ موافقت با تأسيس دفتر نمايندگى در محل‎هاى لازم،
هـ ـ چگونگى و نحوة استفاده از زمين و منابع ملى و ترتيب فروش يا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى قشم، براساس قانون و آيين‎نامه اجرايى مصوب مجمع عمومى،
و ـ اخذ تصميم نسبت به خريد و فروش و اجاره و پيمانکارى و انجام کليه امور تجارى و توليدى و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آيين‎نامه‎هاى مصوب،
ز ـ تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومى جهت تصويب
ح ـ تهيه و تأييد گزارش هيئت مديره، صورت‎هاى مالى و عملکرد سالانه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومى جهت تصويب،
ط ـ بررسى و تدوين آيين‎نامه‎هاى داخلى و ارائه آن به مجمع عمومى جهت تصويب،
ى ـ تشکيل و يا انحلال شرکت‎هاى فرعى براساس موازين قانون تجارت با تصويب مجمع عمومى،
ک ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنويسى و تضمينات تجارى و رهن و وثيقه اموال منقول و غيرمنقول در چارچوب آيين‎نامه‎هاى مربوط،
ل ـ هيئت مديره مى‎تواند بعضى از اختيارات خود را به رئيس هيئت مديره و مديرعامل تفويض نمايد.

اساسنامه سازمان منطقه آزاد قشم

رئيس هيئت مديره و مديرعامل

ماده 18 ـ مديرعامل سازمان که رياست هيئت مديره را به عهده دارد، به موجب حکم رئيس جمهور و از ميان اعضاى هيئت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايى سازمان مى‎باشد.
دوره تصدى مديرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وى بلامانع مى‎باشد. در هر حال دوره مديريت عامل از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.
ماده 19 ـ رئيس هيئت مديره و مديرعامل در اجراى مصوبات و تصميمات هيئت مديره داراى همه گونه حقوق، اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگى سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. ساير وظايف و اختيارات وى به شرح زير است:
الف ـ کليه مکاتبات عادى و جارى سازمان با امضاى رئيس هيئت مديره و مديرعامل معتبر مى‎باشد،
ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان،
ج ـ تعيين حقوق و مزايا، ارتقاء و اعطاى پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصميم درباره کليه امور استخدامى کارکنان طبق آيين‎نامه‎هاى مربوط،
د ـ دريافت مطالبات و پرداخت بدهى‎ها و افتتاح حساب ريالى و ارزى در بانک‎هاى داخلى و خارجى با امضاى مجاز سازمان،
هـ ـ صدور مجوز براى انجام هر نوع فعاليت اقتصادى مجاز در محدوده منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى قشم،
و ـ صدور رواديد براى اتباع خارجى به موجب آيين‎نامه‎هاى مربوط،
ز ـ تعيين متصدى براى انواع مشاغل که در محدوده منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى متصدى مستقيم ندارد،
ح ـ رئيس هيئت مديره و مديرعامل مى‎تواند برخى از اختيارات خود را به اعضاى هيئت مديره و يا کارکنان سازمان به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايد،
ط ـ رئيس هيئت مديره و مديرعامل مسئول حسن اجراى کليه امور منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى قشم و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان مى‎باشد.

بازرس يا بازرسان قانونى

ماده 20 ـ مجمع عمومى يک بازرس اصلى و يک بازرس على‎البدل را از ميان اشخاص حقيقى و يا حقوقى ذي‏صلاح براى مدت يک سال انتخاب مى‎نمايد. انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زمانى‎که تجديد انتخاب به عمل نيامده بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد.
در صورت فوت و يا استعفا و يا برکنارى از خدمت بازرس اصلى، بازرس على‎البدل وظايف وى را عهده‎دار خواهد شد.
ماده 21 ـ بازرس قانونى مى‎تواند هرگونه رسيدگى و بازرسى را در حدود اختيارات قانونى و وظايف محوله انجام داده و به کليه دفاتر و پرونده‎ها و قراردادهاى سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسيدگى قرار دهد.
اهم وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
الف ـ تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب.
ب ـ رسيدگى به صورت‎هاى مالى سازمان و تصديق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهيه گزارش و اظهار نظر در مورد عمليات سازمان براى تقديم به مجمع عمومي. گزارش مزبور حداقل 20 روز قبل از جلسه مجمع عمومى به رئيس هيئت مديره و مديرعامل تسليم مى‎شود.
ج ـ اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي.
د ـ اجراى وظايف بازرسى که طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچ‎وجه مانع جريان عادى کار سازمان گردد.

صورت‎هاى مالى

ماده 22 ـ سال مالى سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مى‎يابد.   کليه دفاتر سازمان به تاريخ روز آخر سال مالى بسته مى‎شود. صورت‎هاى مالى سازمان و گزارش هيئت مديره بايد تا 40 روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومى در اختيار بازرس قانونى گذاشته شود.
ماده 23 ـ کليه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنين کليه چک‎ها، بروات و سفته‎ها همواره با امضاى متفق رئيس هيئت مديره و مديرعامل و يا نماينده او و يک نفر به انتخاب هيئت مديره همراه با مهر سازمان معتبر مى‎باشد.

ماده 24 ـ تعداد و انواع دفاتر قانونى طبق مقررات قانون تجارت از طرف هيئت مديره تعيين مى‎گردند.
ماده 25 ـ حساب‎هاى سازمان طبق اصول صحيح و متداول حسابدارى و براساس موازين قانون تجارت تنظيم و نگهدارى مى‎شود.
ماده 26 ـ نسبت به امورى که در اين اساسنامه، قانون نحوة ادارة مناطق آزاد، مصوبات مجمع عمومى و آيين‎نامه اجرايى مربوط، مقرراتى منظور نشده باشد قانون تجارت حاکميت دارد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 6550 مورخ 73/4/15 شوراى محترم نگهبان به تأييد شوراى ياد شده رسيده است.
اين اساسنامه در تاريخ 1373/4/22 به تأييد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.
“قانون تفسير شمول حکم موضوع ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شرکت‎ها و مؤسسات تابعه وزارت‎خانه‎ها به سازمان‎هاى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى مصوب 1376/8/20”

موضوع استفساريه:

باتوجه به مفاد ماده 5 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب 1372 آيا سازمان‎هاى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى نيز از مصاديق مؤسسات و شرکت‎هاى تابعه وزارت‎خانه‎ها که طبق مجوزهاى قانونى ايجاد شده يا مى‎شوند، موضوع ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شرکت‎ها و مؤسسات تابعه وزارت‎خانه‎ها مصوب 1366 محسوب مى‎شوند؟

نظر مجلس:

ماده واحده ـ‌ باتوجه به صراحت ماده 5 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب 1372 که اعلام مى‎دارد “هر منطقه توسط سازمانى که به صورت شرکت با شخصيت حقوقى مستقل تشکيل مى‎گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره مى‎شود و اين شرکت و شرکت‎هاى وابسته از شمول قوانين و مقررات حاکم بر شرکت‎هاى دولتى و ساير مقررات عمومى دولت مستثنى بوده و منحصراً براساس اين قانون و اساسنامه‎هاى مربوط اداره خواهند شد.” و با عنايت به اينکه قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى مصوب سال 1372 بوده و موخر و حاکم بر قانون “تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شرکت‎ها و مؤسسات تابعه وزارت‎خانه‎ها مصوب 1366” مى‎باشد، لذا سازمان مناطق آزاد از مصاديق ماده واحده مصوبه سال 1366 نمى‎باشد.
تصويب‎نامه در خصوص تشکيل شورايى به منظور ايجاد هماهنگى در بين سازمان‎هاى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران
تصويب‎نامه:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1376/9/30 به استناد اصل يک‎صدوسى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور ايجاد هماهنگى در بين سازمان‎هاى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران، شورايى به رياست رئيس جمهور و مرکب از افراد زير تشکيل مى‎شود:
وزراى امور اقتصاد و دارايى، بازرگانى، کشور، کار و امور اجتماعى، صنايع، معادن و فلزات، راه و ترابرى، نفت، نيرو، مسکن و شهرسازى، فرهنگ و ارشاد اسلامى، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران و دبير شوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتي.
2ـ وظايف و اختيارات هيئت وزيران موضوع قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى مصوب 1372 و اصلاحيه‎هاى بعدى آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعت