حقوق شناسی تعیین نام شرکت های تجارتی
حقوق شناسی تعیین نام شرکت های تجارتی
حقوق شناسی تعیین نام شرکت های تجارتی
یکی از شاخصه های احراز و تخصیص شرکت های تجارتی استفاده از نام به عنوان معرف اصلی شرکت تجارتی می باشد. نام شرکت به عنوان یکی از ممیزات اشخاص حقوقی و یکی از ابزارهای بسیار مهم شرکت ها برای جذب و برقراری ارتباط اشخاص در نظام حقوقی تلقی می گردد. شخصیت های حقوقی از جمله شرکت های تجارتی، همانند اشخاص حقیقی می بایستی با یک نام خاص شناخته و موجودیت پیدا نمایند. از این اشخاص حقوقی بر طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها و سایر قوانین و مقررات مربوطه می بایستی دارای نام مخصوصی باشند تا با آن نام در مرجع ثبت شرکت هایه ثبت برسند و تمامی فعالیت های آنها در لقای آن نام انجام پذیرد.
بر طبق ماده ۸ م قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برام افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبيعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت – بنوت و امثال ذلک. لذا اختصاص نام برای اشخاص حقوقی جهت احقاق و شناسایی حقوق و تکالیف آن امری ضروری می باشد. شناسایی آسان و بهره مندی از سوابق و تجارب شرکت در کنار نام مناسب برای آن شخصیت حقوقی امکان پذیر می باشد.
بند نخست: شناسایی نام شرکت نام یک شرکت معرف شخصیت و هویت آن است. ذی نفعان و فعالان و طرفین قرارداد با شرکت، در نگاه اول با نام یک شرکت مواجه می گردند و سپس با فعالیت و خدمات آن آشنا می شوند. لذا اگر نام یک شرکت مصطلح، زیبا و معنادار باشد موجب نفوذ بیشتر در کسب و کار می شود.
اسم شرکت، گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد، گاه صرفا اسم خاص است و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکاء تشکیل شده باشد و الزاما اسم تجارتی آن نیست، ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند، در برخی از انواع شرکتهای تجارتی و اسم شرکت اسم تجارتی او نیز محسوب می گردد و از این نظر، دارای ارزش اقتصادی بوده و قسمتی از دارایی شرکت را نیز تشکیل می دهد . بجز در موارد شرکت تضامنی (ماده ۱۱۷ق. ت) اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکاء باشد پس از خروجش از شرکت، نمی تواند بدون انتخاب نام جدید، تغيير اسم شرکت را تقاضا بکند، زیرا اسم مزبور متعلق به شرکت است و جزء دارایی او محسوب می شود.
از طرفی ممکن است اسم شرکت، شاخصی از فعالیت شرکت باشد، به طور مثال خدمات برق سپهر یا نصب آسانسور البرز و یا اسامی با عناوین کلی همچون کشاورزی مرتبط است. صنعتی، پزشکی، بیمارستانی، تجاری، اقتصادی که به نحوی با موضوع فعالیت شرکت یکی از مشکلات اساسی مربوط به تعیین نام در سال های گذشته مخصوصا قبل از انقلاب اسلامی، عدم بانک اطلاعاتی تعیین نام اشخاص حقوقی بود. به موجب بخشنامه های صادره و بر طبق دستورالعمل شماره ۲ / ۷۵۸۱-۵۱ات – ۶۳ / ۱۰ / ۲۲ سازمان ثبت اسناد و املاک مقرر گردید، به منظور پیشگیری از ثبت نام تکراری و حفظ حقوق صاحبان نام شرکت های ثبت شده و نیز در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و مطمئن از شرکت هایی که در مرکز و شهرستانها به ثبت می رسد از کاربرد کامپیوتر در تنظیم و گردآوری این اطلاعات استفاده و علاوه بر آن که مشخصات کلیه شرکتهای ثبت شده همگی به حافظه کامپیوتر سپرده شده، تا اطلاعات مربوط به نام های شرکت ها به روز نگهداری شود.
جهت تأیید نام شرکت ها، ساختارهای اداری از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص یافته که در آخرین تغییرات چارت سازمانی، اداره تعیین نام اشخاص حقوقی در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجارتی به امور تعیین نام می پردازد.
یکی از فناوری های جدید بکار گرفته شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در سال های اخیر، نرم افزار جستجوی نام شرکت ها می باشد به نحوی که با رویکرد ارائه خدمات نوین ثبتی، هر ذی نفع می تواند به پایگاه های اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجارتی مراجعه و با ورود کلمات و اسامی درخواستی، مشخص می گردد نام مذکور قبلا ثبت شده است یا خیر. لذا در موارد تشابه نام درخواستی با سایر نام های موجود در پایگاه اطلاعات مراتب قابل مشاهده می باشد. همچنین برخی از نام هایی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی رد گردیده است جزء اسامی ممنوعه در سامانه الکترونیکی مذکور قابل دسترسی می باشد.
با وجود فناوریهای نوین تعیین نام، نظام جامع مربوط به چگونگی تعیین نام اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای تجارتی در قوانین مادر و قانون ثبت شرکت ها پیش بینی نشده است و این امر موجب اختلاف رویه در نحوه اختصاص تعیین نام گردیده است.
در قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها و همچنین مقررات مربوطه، هیچ گونه تعریف اختصاصی در خصوص تعیین نام شرکت و چگونگی اختصاص آن و شرایط و ویژگی آن بیان نشده است، قانون گذار در زمان تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال ۱۳۴۷ که در حدود حداکثر بیست هزار شرکت تجارتی (در تهران) به ثبت رسیده بود، پیش بینی نمی کرد تا امروزه صدها هزار شرکت در انواع مختلف و با نام های متفاوت به ثبت برسد، لذا دغدغه تصریح قانون خاص در آن زمان برای تعیین نام وجود نداشت.
بنابراین امروزه ضرورت پیش بینی تعریف جامعی برای اختصاص نام شرکت احساس می گردد و با توجه به این که حداکثر اسامی ایرانی و نام های مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نود هزار اسم هم نمی رسد لذا چگونگی اختصاص نام های جدید شخصیت های حقوقی نوپا، نیاز به تصریح قانون گذار دارد تا حقوق اشخاص ثالث سوابق شرکت های ثبت شده، مورد تعرض واقع نگردد.
بند دوم: شناسایی اسم تجاری اسم تجارتی:
اسم تجاری عنوانی است حاکی از شهرت تاجر که او تحت آن، عنوان خود با معرفی و مشهور می کند این عنوان ممکن است اسم خانوادگی خود تاجر باشد و ممکن است یک اسم فانتزی باشد. اسم تجارتی با اسم شرکت ممکن است متحد باشد. ثبت اسم تجارتی اختیاری است. مگر در مواردی که وزارت عدلیه آن را الزامی کند. تا این تاریخ متأسفانه نظام نامه ماده ۵۸۲ قانون مذکور تهیه و تصویب نشده است، لذا چگونگی ارتباط اسم تجاری و شمولیت واطلاق اسم تجاری با نام شرکت با ابهام مواجه می باشد.
در بند (ج) ماده (۳۰) قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، نام تجارتی تعریف شده است. با توجه به بند یاد شده، نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
باتوجه به ماده (۴۶) قانون یادشده، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است، نمی تواند به عنوان یک نام تجارتی بکار رود.
همان طور که در ماده (۴۷) قانون مذکور آمده است، با رعایت قوانین و مقررات، ثبت اجباری نام های تجارتی، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.
هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفا باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می شود.
لازم به ذکر است که تاکنون آیین نامه قانون مصوب ۱۳۸۶ در رابطه با نام تجارتی نیز تصویب نشده است و عملا در رابطه با چگونگی ثبت نام تجارتی مقرراتی وجود ندارد .
و این امر و همچنین فقدان بانک اطلاعاتی در خصوص نام های تجارتی، کارشناسان اداره ثبت علامت تجاری را در رابطه با اجرای بندهای (ه) و (و) ماده ۳۲ قانون مصوب ۱۳۸۶ مواجه با اشکال جدی کرده است.
شایان ذکر است، قانون گذار تعریف خود از نام تجاری را به نحوی انشاء کرده است که نام هر شخص حقیقی تاجر ممکن است نام تجاری محسوب می گردد (تعريف مانع نیست) لیکن بدیهی است فقط نام کسانی که به اقتضای نوع شغل خویش (مانند وکلا و اطبا) و یا به اعتبار کسب و کارشان، ارتباط تنگاتنگی بین نام و کارشان وجود دارد، نام تجاری محسوب می گردد. در واقع نام تجاری باید معرف هویت صنفی اشخاص اعم از تاجر و غير تاجر باشد. اما تعاریف و اصطلاحات قانونی با تعاریف و اصطلاحاتی که در تجارت و بازاریابی به کار می رود یکی نیست چرا که اکثر تجار و بازاریابان به کلماتی که برای تمایز کالاها یا خدمات به کار می روند «نام تجاری» می گویند نه «علامت تجاری» همچنین به تصاویری که علامت تجاری اند بیشتر آرم، لگو، مارک و ….. گفته می شود.
نام ها و اسامی تجارتی یکی از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است. با توجه به تعریف فوق و نقشی که اسامی تجاری باید در تمییز یک بنگاه از بنگاه دیگر داشته باشد، روشن است که نام تجاری همانند علائم تجاری باید دارای قدت تمیز دهندگی باشند و همچنین موجب گمراهی مخاطبان را فراهم نیاورد. .
در پیش نویس لوایح پیشنهادی قانون تجارت بیان شده است، نام تجارتی، اسم یا عنوانی است که نمایانگر یا مشخص کننده تاجر باشد. فعالیت تحت یک نام تجاری در صورتی مجاز است که نام تجاری ثبت شده باشد. نام تجارتی نباید طوری انتخاب شود که موجب اشتباه گردد. مثلا تاجری که دارای شریک نیست نمی تواند برای بنگاه تجاری خود اسمی انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد. یا اسمی انتخاب کند که به نام تاجر دیگری مشتبه شود، همچنین هر اسمی که استفاده از آن بر خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، ممنوع است. پس از ثبت نام تجارتی، برای دارنده آن حق انحصاری ایجاد می شود هیچ تاجری نمی تواند نام تجاری ثبت شده دیگران را برای فعالیت تجارتی خود انتخاب کند، خواه به صورت اسم یا علامت تجارتی باشد. همچنین استفاده از اسم یا علامت تجارتی مشابه که باعث گمراهی عموم شود، ممنوع است، هرچند که نام خانوادگی تاجر باشد. نام تجارتی تنها به همراه مایه تجارتی قابل انتقال است.
بند سوم: شناسایی علامت تجاری
بر طبق قانون مذکور، علامت تجاری در نشان قابل رویتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقوقی را از هم متمایز کند. ثبت یرند ، یعنی به ثبت رسانیدن علامت دفتر اداره ثبت شرکت ها با رعایت مقررات مخصوص به ثبت علائم تجارتی
در مواد ۳۰ الى ۳۲ قانون ثبت اختراع ، طرح های صنعتی و علائم تجاری در خصوص علائم تجاری بیان شده است. علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد و علامت جمعي یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و دان مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات با خصوصیات آنها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان های مملکتی با نام با نام اختصاری با حروف نخست یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولي با سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تأسیس شدداند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیت دار کشور مربوط یا سازمان ذیربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه) عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت با نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.
و) عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیرمشابه ثبت برند و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز) عين علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
بند چهارم: تفاوت اسم تجاری با علامت تجاری
تمایل اشخاص یا الزام قانونی برای انتخاب یک نام تجاری جهت تمایز شخصیت صنفی و انتخاب یک یا چند علامت تجاری برای تمایز کالاها و خدمات، روز به روز بیشتر می شود.
امروزه علائم و نام های تجاری، عنصر مرکزی بازاریابی و استراتژی عرضه کالاهایا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاری، میدان رقابت علائم و اسامی تجاری است. اما افزایش مراودات تجاری، رابطه مستقیمی با افزایش رقابت های مکارانه تجاری دارد که در دهه های اخیر با بهره گیری از فناوری های جدید به صور گوناگون گسترش یافته است.
در حال حاضر؛ شایع ترین تقلب در عرصه تجارت و بارزترین رقابت مکارانه، شبیه سازی علائم یا اسامی تجاری است که از دعاوی شایع در دادگستری نیز می باشد. از منظر حقوقی؛ اسم تجاری و علامت تجاری دو مقوله متفاوت هستند و آثار و احکام جداگانه ای دارند. لیکن در عرف تجاری خصوصا در ادبیات بازاریابی و گاه، حتی در نوشته های حقوقی، این دو مقوله یا به جای هم استفاده می شوند و یا هر دو یکی پنداشته شده و مترادف هم به کار می روند .
از طرفی دیگر می توان گفت تفاوت اسم تجاری و ثبت تجاری در این است که ثبت تجارتی مربوط است به شناسایی تاجر و وضع تجاری او؛ در صورتی که اسم تجارتي فقط مربوط به شهرت تاجر می باشد که تحت آن اسم خود را معرفی می کند؟
نام تجاری، اسم بنگاه تجارتی یا فعالیت تجارتی است، حال آن که علامت تجاری محصولات و خدمات یک شرکت را از محصولات یا خدمات رقبا متمایز می کند. همچنین میان علامت تجارتی و نام تجاری از نظر هدف نیز تفاوت اساسی وجود دارد.
هدف نام تجاری شناساندن بنگاه، مؤسسه یا فعالیت تجارتی است در حالی که هدف علامت تجاری معرفی کالاها و خدمات خاص می باشد.
البته علی رغم تفاوت فوق، ممکن است در برخی موارد، نام تجاری یک علامت تجارتی آن نیز باشد و این دو عنوان با یکدیگر جمع شوند. همچنین یک تجارتی دارای یک نام تجارتی است در حالی که ممکن است همین مؤسسه علائم تجارتی متعدد باشد و برای کالاهای مختلف خود از این علائم تجارتی اسیا کند. به طور کلی، نام تجارتی یا نام بازرگانی عبارت است از اسم یا نشانه ای که ع تجارتی را مشخص می کند. به عبارت دیگر شرکتها علاوه بر دارا بودن علائم تجاری که کالاها و خدمات آنها را از رقباء متمایز می سازد می توانند دارای نام تجاری نیز باشند نام تجارتی برای تمایز یک شرکت از دیگری بکار می رود.
بر طبق ماده ۵۷۷ قانون تجارت، صاحب تجارت خانه ای که شریک در تجارت خانه ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.
همان طور که بیان شد، بر طبق سوابق موجود در مراجع ثبت شرکت ها گرچه در قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها شرایط انتخاب نام شرکت پیش بینی نشده است، لكن عبارات و کلماتی که ذهن مشتریان را مشوش می کند یا آنها را به امور غیر واقعی متوجه می سازد نباید به عنوان اسم تجارتی انتخاب شوند؛ مثلا انتساب به مقامات رسمی و غیره. البته اگر در انتخاب اسم تجارتی سوء نیتی به کار رفته باشد،
طبق قوانین کیفری ممکن است به عنوان کلاهبرداری یا (رقابت مکارانه) مورد تعقیب قرار گیرد.
ایجاد ساز و کارهای قانونی مبنی بر عدم تجویز استفاده از نام شرکت های قدیمی امری ضروری می باشد که جای آن در قانون تجارت خالی است. در حوزه ثبت علامت تجاری بر طبق رویه های بین المللی از جمله معاهدات تریپس و غیره استفاده از علامت و یا اسم تجاری مشابه ممنوع گردیده است.
بر طبق ماده ۵۷۸ قانون تجارت، اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این که اسم تجارتی ثبت شده به اسم خانوادگی او یکی باشد. با توجه به ایجاد سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسس غیر تجاری و نرم افزارهای پیشرفته در حوزه تعیین نام اشخاص حقوقی عملا هر دو انتخاب نام شرکت قابل جستجو از طریق سامانه می باشد لذا به طور مثال چنان چه نام شرکتی در یکی از شهرستان های دور ثبت و یا رزرو شده باشد، قابل استفاده در شهرستان دیگر نمی باشد. .
همچنین بر طبق ماده ۵۸۷ قانون تجارت، حمایت از اسم تجاری موکول به این است که اسم مزبور قبلا به ثبت رسیده باشد. این در حالی است که طبق بند آخر قسمت ۳ ماده ۷ مکرر قانون قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی نام تجارتی بدون آن که الزامی به تسلیم اظهارنامه، یا ثبت آن باشد در کلیه ممالک عضو اتحادیه مورد حمایت قرار خواهد گرفت چه جزء علامت کارخانه یا تجارتی باشد یا نباشد».
اعتبار اسم تجارتی ممکن است برای بعضی شهرها یا برای تمام نقاط ایران باشد، زیرا شهرت تجارت خانه ها بسته به اهمیت آنها فرق می کند؛ حتی قانون الحاق به قرارداد اتحادیه پاریس برای مالکیت صنعتی حمایت اسم تجارتی را در سایر کشورها نیز پیش بینی نموده است.
اگر اسم تجارتی با نام خانوادگی تاجر یکی باشد، فروش اسم تجارتی، تاجر را از استفاده از نام خانوادگی خود محروم نمی کند به شرط آن که آن را برای تجارت استعمال نکند؟
در موقع واگذاری اسم تجارتی که نام خانوادگی باشد معمول بر این است که انتقال گیرنده نام خود را ذیل آن به عنوان جانشین اضافه می کند یا این که در مقابل اسم تجارتی کلمه قدیم اضافه می شود تا هم اسم تجارتی سابق ذکر شده باشد هم توهمی برای مشتریان نسبت به شخص تاجر حاصل نشود
بر طبق ماده ۵۸۲ قانون تجارت، وزارت عدلیه به موجب نظام نامه ترتیب اسم تجارتی و اعلان آن و وصول محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین خواهد کرد. که تا کنون چنین امری از سوی قوه قضاییه تهیه نشده است و آیین نامه مربوطه هنوز به تصویب نرسیده است و به همین دلیل امروزه ثبت اسم تجارتی در ایران ممکن نیست؛ زیرا نه مقامی که باید آن را ثبت کند معلوم است و نه تشریفاتی که برای ثبت باید انجام گیرد و معمولا متقاضی اسم تجارتی را به عنوان علامت تجارتی در مرکز مالکیت صنعتی به ثبت می رساند .
بند پنجم: چگونگی تعیین نام شرکت های تجاری
با عنایت به این که مرحله تأیید نام یکی از مراحل ثبت تاسیس و یا تغییرات انواع ثبت شرکت ها محسوب می گردد و به طور جداگانه و مستقل نام شرکت ثبت نمی گردد لذا مقررات مجزا و مصرحی در این خصوص وجود ندارد. معذلک در حال حاضر ملاک اقدام تعیین نام دستورالعمل ابلاغی در سایت اطلاع رسانی ثبت شرکت ها می باشد. با نام های درخواستی علاوه بر عدم تشابه می بایستی مشمول یکی از عناوین اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری و یا مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنی یا الفاظ زشت و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه و نام های ترکیبی فارسی تداعی کننده واژه های بیگانه است، نباشد.
بر طبق دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی، متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی، با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و ارائه مدارک لازم، نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی مورد نظر اقدام می نمایند.
پیشنهاد نام اشخاص حقوقی از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی ارائه می نمایند صورت می پذیرد. اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آنها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح است، باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تأسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند. مهلت اعتبار نام تأیید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند، نامحدود است. اعتبار تأیید نام شخص حقوقی در شرف تأسیس یا تغییرات، سه ماه از تاریخ تأیید می باشد. این مدت برای شرکت سهامی عام، شش ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس می باشد. نام پیشنهادی اشخاص حقوقی در موارد زیر قابل تأیید نمی باشد:
- نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند؛
- نامهایی که در آن از اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه استفاده شده باشد؛
- نامهایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند؛
- نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسما متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور، ناجا، نزاجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی؛
- هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک وار بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
چنان چه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر آن، ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
چنان چه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد، امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد. به طور مثال اگر نام شرکت تجارت بامداد البرز ثبت شده در بانک اطلاعاتی وجود داشته باشد، دیگر نام بامداد به تنهایی به متقاضی دیگر داده نمیشود هرچند که نام مذکور به تنهایی ثبت نشده باشد. البته این موضوع با برخی از اصول کلی حقوقی متفاوت می باشد که جا دارد نسبت به آن آسیب شناسی گردد و رویه اداره تعیین نام در تأیید نام در این خصوص اصلاح گردد.
واژه هایی که به طرز گمراه کنندهای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند، پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی، باید نگارش آنها به صورت حروفی باشد.
نام های تایید شده، به صورت جداگانه و جدایی از انتقال مالکیت شرکت، قابل انتقال به غیر نمی باشد.
نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین، مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکتها ارائه می شود، قابل تغییر خواهد بود. در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی رعایت مواد قانونی از جمله قانون تجارت و تبصره ذیل ماده (۴) لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده (۱) آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری الزامی است. .
یکی از مواردی که در خصوص تعیین نام اشخاص حقوقی در مناطق آزاد مشاهده می شود، الزام و اجبار متقاضیان به استفاده از نام آن منطقه در نام درخواستی می باشد به طور مثال متقاضی درخواست نام (سپهر سبز) در منطقه آزاد کیش نموده و نامی که تأیید می گردد (سپهر سبز کیش) می باشد که این نحوه تعیین نام در مناطق آزاد غیر مستند و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
بند ششم: بررسی قانون و آیین نامه ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه
یکی دیگر از مقرراتی که در حوزه تعیین نام شرکت های تجارتی در سالهای اخیر مورد استناد قرار گرفته است، قانون و آیین نامه اجرایی ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه می باشد، که هر چند حوزه قانون گذاری اختصاصی آن مربوط به امور فرهنگی و اجتماعی و پاسداشت زبان فارسی می باشد و عمده تکالیف آن مربوط به جلو گیری از تبليغات اسامی بیگانه و ترويج نام فارسی می باشد لکن به دلایلی نامعلوم برخي از مواد آن، در دوره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت شرکت ها تسری پیدا است که قلمرو ثبت شرکت های تجاری و تخصصی در امور اقتصادی و سرمایه گذاری می باشد. علیهذا برابر سوابق علت بسیاری از رد نام های متقاضیان استناد به همین قوانين غير مرتبط مذکور بوده که برخی از مشکلات اجرایی آن در حوزه تعیین تا شرکت های تجارتی به شرح ذیل می باشد.
ہند هفتم؛ استفاده از نام های بومی و محلی و قومی
هر چند که اسامی بومی و محلی و قومی، جزئی از فرهنگ ایرانی محسوب می گردد و قومیت های مختلفی از جمله فارس، مرب، بلوچ، کردی، ترکی، گیلک، مازنی و خراسانی و سایر قوم ها همگی در کشور عزیزمان موجبات اعتلای فرهنگ ایرانی گردیدداند، لکن در خصوص استفاده از نام های بومی و قومی و محلی و چگونگی استفاده و تخصیص و استفاده از این دسته از اسامی بومی با محدودیت جغرافیایی عملا ادارات ثبتی با مشکل مواجه می باشند. از طرفی در خصوص چگونگی استفاده از نام های محلی، بومی و گویش های محلی با توجه به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه، افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان های خاص اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی با گویش های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می گویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان با گویش در نامگذاری محصولات و مؤسسه ها و اماکن مربوط به خود در همان مناطق استفاده کنند.
احراز استفاده در همان منطقه عملا با توجه به گستردگی کشور پهناورمان ایران امکان پذیر نمی باشد در همه جای ایران قومیت یا زبان ترکی و یاکردی و یا عربی و غیره استفاده می گردد لذا محصور نمودن مناطق جغرافیایی جهت استفاده از نام بومی و قومی با ابهام مواجه می باشد.
از طرفی مرجع تشخیص اسامی بومی و محلی، کارشناسان همان محل جغرافیایی می باشد و به نظر می رسد، با توجه به صلاحیت فرهنگستان ادب و فارسی مبنی بر تشخیص اسامی بیگانه (خارجی) و عدم ارتباط این صلاحیت با اسامی بومی و محلی و قومی، عملا اسامی بومی و گویش محلی نیاز به استعلام از فرهنگستان زبان و ادب فارسی ندارد و لذا صرفا در زمان تعارض و یا ابهام در استفاده از اسم فارسی با عبارات خارجی و بیگانه، فرهنگستان می تواند مرجع تشخیص باشد.
همچنین جهت دسترسی به ریشه نام های فارسی استفاده از کتب فرهنگ دهخدا، معین، عمید و سایت های واژه یاب می تواند مورد استفاده همکاران واقع گردد.
ممکن است به موجب قوانین و مقررات، تشکیل شرکت ها به صورت محلی و با شهری و یا استانی پیش بینی شده باشد، اختصاص نام شرکت بر طبق قانون به هر یک از شرکتهای یکسان با نام محل و شهرستان امکان پذیر می باشد. به طور مثال می توان به موارد ذیل اشاره نمود
– شرکت خدماتی شهرکهای صنعتی (سهامی خاص) شهرستانی و استانی و تخصصی، به موجب قانون نحوه واگذاری شهرک های صنعتی،
– شرکت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی و استانی به موجب اساسنامه و قانون مصوب سال ۱۳۸۰،
– شرکت های توسعه و عمران شهرستانی و استانی،
– سازمان های نظام رایانه ای شهرستانی و استانی و سایر موارد
لذا به طور مثال اگر شرکت خدماتی شهرک های صنعتی مشهد ثبت شده باشد امگان تأیید نام و ثبت شرکت شهرک های صنعتی سبزوار و یا سایر شهرستانها و یا استانها به موجب قانون امکان پذیر است.
بند هشتم: استفاده از اسامی بیگانه مصطلح در تعیین نام شرکت
برخی از اسامی و عبارات خارجی در ادبیات کنونی ایران مورد استفاده کامل گردیده است به نحوی که در عموم مردم، ادارات و مراجع مختلف از آن استفاده می گردد که از جمله می توان به اسامی تلفن، صندلی، فلش، موکت، ویتامین، ایده، بیسکویت، اسکناس، آلرژی، کنترل، ترافیک، استاندارد، موزه، صابون، سالن، روبان، ویلا، کامپیوتر، انفورماتیک، رادیاتور، سس، کنسرو، کنکور، پرشیا، ماشین، سماور، شوفاژ، دلتا، پاساژه تابلو، تیراژ، ادکلن، اکران، بالکن، سایر موارد اشاره نمود در این خصوص بر طبق ماده ۴ آیین نامه مذکور، آن دسته از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه های متعلق به سایر زبان ها که از دیرباز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزیی از زبان فارسی محسوب می شود یا واژه ها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی معیار هم خوانی و تناسب داشته باشد واژه بیگانه تلقی نمی شود و استفاده از نام های مذکور جهت نام شرکت بلامانع می باشد.
که در برخی موارد استفاده این دسته از اسامی چه به عنوان نام شرکت جدید و یا در تغییرات نام در ادارات ثبت با مشکل مواجه می گردد به نحوی که شرکت با آن اسم به طور مثال پرشیا ایده گستر تجارت و فعالیت نموده و در زمان تغییر نام، ادارات ثبت بدون مستند قانونی الزام می نمایند که نام پرشیا از اسم شرکت حذف گردد که این اقدام به حقوق مادی و معنوی شرکت آسیب جدی می رساند.
از طرفی بسیاری از نام ها و اسامی تخصصی خارجی در امور اقتصادی و بازرگان اجتماعی و پزشکی و سایر موارد هنوز توسط فرهنگستان زبان معادل سازی نو علی رغم وظایف ذاتی فرهنگستان و وجود هزینه های فراوان و اساتید مختلف درار خصوص واژه گزینی و جایگزینی اسامی بیگانه با روند طولانی صورت می پذیرد که این اقدام تاخیری، موجب می گردد اسامی و اصطلاحات خارجی سال ها در ایران است گردد و پس از رواج آن، فرهنگستان تازه به فکر معادل سازی، آن هم به صورت غیر تخصصی باشد.
بند نهم: چگونگی استفاده از اسامی مشارکتی خارجی
هر چند بر طبق موارد مذکور متقاضیان ثبت شرکت ها مکلف هستند از نام های فارسی و ایرانی استفاده نمایند لکن در برخی از موارد جهت مراودات و معاملات بین المللی و یا صادرات و واردات کالا و خدمات، شرکت های تجارتی درصدد استفاده از نام های خارجی می باشند. برابر سوابق این امر با سختگیری فراوانی توسط ادارات ثبتی به علت مداخله سایر دستگاه ها، مورد بررسی واقع می گردد، معذلک در برخی از موارد استفاده از اسامی خارجی در صورت مشارکت سهامدار خارجی امکان پذیر می باشد.
به موجب ماده 7 آیین نامه مذکور، تبدیل نام های خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی مؤسسه هایی که این نوع محصولات را عرضه می کنند ضرورت ندارد. لذا الزام به تغییر نام اسامی اشخاص حقوقی موضوع موارد مذکور، خارج از حدود صلاحیت ادارات ثبتی می باشد. همچنین به موجب مصوبه هیأت وزیران و تبصره الحاقی، اعطای اسامی خارجی به شرکت هایی که سرمایه گذار خارجی دارند پیش بینی گردیده. در تبصره الحاقی ماده ۷ آیین نامه مذکور بیان گردیده است
مؤسساتی که در سایر کشورها محصولاتی با نام تجارتی خاص تولید می نمایند در صورت سرمایه گذاری در ایران می توانند در ثبت شرکت سرمایه پذیر و عرضه محصولات تولید شده در ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از نام شرکت خارجی سرمایه گذار و نام تجاری خاص محصولات یاد شده استفاده نمایند.)
همچنین در خصوص ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی نیز استفاده از نام شرکت اصلی خارجی بلا مانع می باشد.
لذا در زمان تأیید نام، جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود فضای کسب و کار نباید ممانعتی در این خصوص ایجاد گردد.
با بیان مراتب فوق با توجه به استانداردسازی فرایند شروع فضای کسب و کار و عضویت ایران در معاهدات مختلف از جمله پاریس و سازمان مالکیت معنوی (وایپو) و درخواست الحاق و عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی این قبیل محدودیت های غیر تخصصی در حوزه تعیین نام و ممانعت در انتخاب اسامی تجاری خارجی، مخل تجارت و اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار خواهد گردید.
بند دهم: رفع محدودیت های تعیین نام شرکت ، مطابق قوانین بهبود فضای کسب و کار
از آنجا که یکی از اهداف اساسی در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اصل ۴۴ قانون اساسی، تسهیل و رفع موانع موجود در فرایندها مربوط به امور اقتصادی و تجاری می باشد، لذا در همین راستا بر طبق تبصره (۳) ماده ۵۷ خروج غیر تورمی از رکود و اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و همچنین ماده ۶۲ و ۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرگونه اعمال محدودیت در کسب و کار ممنوع گردیده است که به نظر می رسد با توجه به آمار رد درخواست های نام شرکت ها به موجب مقررات مربوط به فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مراتب اصلاح و حذف این قوانین در امور تجاری و اقتصادی می بایستی در اولویت مراجع قانون گذاری قرار گیرد.
همچنین در مورد آن دسته از اسامی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور، أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت واقعی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.
بند یازدهم: برخی از اسامی که قبل از ثبت نیاز به مجوز دارند
با تطبیق قوانین مذکور در حوزه تعیین نام شرکت های تجارتی، صرفا برخی از نام های درخواستی از سوی متقاضیان قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای اجرایی دارند که بر طبق بخشنامه ارسالی از سوی اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نام های که نیاز به اخذ مجوز دارند احصاء شده است که برخی از موارد مذکور را می توان به شرح ذیل بیان نمود: اسامی و عناوین مربوط به امور پولی و بانکی شامل: بانکها و مؤسسات اعتباری و صرافی و لیزینگ ها و تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه که نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی دارند.
– اسامی و عناوین بیمه ای شامل: بیمه، خدمات بیمه، کارگزاری بیمه، نیاز به ای – اسامی و عناوین بورس شامل: نهادهای مالی کارگزاران، معامله گران، بازارگردانا مجوز از بیمه مرکزی دارند. –
مشاوران سرمایه گذاری مؤسسه رتبه بندی، صندوق سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری بورسی، پردازش اطلاعات مالی، تأمین سرمایه و صندوق بازنشستگی نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس داشته. البته در خصوص استفاده از هر نوع درج عنوان سرمایه گذاری ترکیبی) در نام، نیازی به اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ندارد و صرفا عنوان سرمایه گذاری مطلق و یا سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تکلیف به اخذ مجوز شده است. لذا سرمایه گذاری ساختمانی، سرمایه گذاری پروژه عمرانی و و غیره نیاز به اخذ مجوز ندارد. همچنین در خصوص تعاونی سهامی عام علاوه بر اخذ مجوز از ادارات تعاونی می بایستی از سازمان بورس اوراق بهادر نیز مجوز اخذ گردد. در خصوص تعاونی اعتبار علاوه بر لزوم اخذ مجوز از ادارات تعاونی می بایستی از بانک مرکزی نیز مجوز اخذ گردد.
– اسامی و عناوین در قالب تعاونی، تعاونی مسکن و مصرف و تولید و خدماتی و کشاورزی، نیاز به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
– و سایر مواردی که به موجب قانون پیش بینی گردیده است.
بند دوازدهم: نحوه استفاده از نام شرکت با توجه به ماهیت انواع شرکت های تجارتی
در قوانین تجاری برای تعیین نام شرکت با توجه به نوع شخصیت حقوقی مقرراتی در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل می باشد.
در خصوص تعیین نام شرکت های سهامی به موجب تبصره ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکت های سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکتهای سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
درخصوص تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود به موجب ماده ۹۵ قانون تجارت بیان شده: در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
ضمانت اجرای استفاده از اسم شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شریک می باشد لذا چنان چه از اسم شریک استفاده شود این موضوع به ذهن متبادر می گردد که شریک دارای مسئولیت تضامنی می باشد. در خصوص این که ادارات ثبت، تأیید نام شرکت با مسئولیت محدود که متضمن اسم یکی از شرکاء است را به چه نحوی ممیزی می نمایند با ابهام مواجه است که در برخی از مراجع ثبتی این دسته از نام های درخواستی تأیید و در برخی دیگر از مراجع با توجه به ممنوعیت ایجاد شده (نام شرکت متضمن اسم شریک) رد می گردد که در این خصوص می بایستی نظام واحد در نظر گرفته شود و به نظر می رسد اسم شرکت در شرکت با مسئولیت محدود نباید به نحوی انتخاب شود که موجب اشتباه و موهم بودن ضمانت شرکاء گردد و اشخاص ثالث را دچار تردید و اشتباه نماید
در خصوص تعیین نام شرکت های تضامنی به موجب ماده ۱۷ قانون مذکور، در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذكر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود.
در خصوص تعیین نام شرکت های مختلط غیر سهامی و غیر سهامی به موجب مواد ۱۴۱ و ۱۶۳ قانون تجارت مقرر شده، در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. این دسته از شرکت ها در نظم کنونی فاقد درخواست می باشند
در خصوص تعیین نام شرکت های نسبی به موجب ماده ۱۸۴ قانون مذکور، در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شد عبارتی از قبيل و شرکاء» و «برادران» ضروری است
در خصوص تعیین نام شرکت های تعاونی نیز نام شرکت با قید کلمه تعاونی می بایستی در نظر گرفته شود. البته مراتب فوق به نحوی در اسناد رسمی و صادره از سوی ادارات ثبت شرکت ها مورد لحاظ قرار می گیرد، معذلک در خصوص سایر اسناد شرکت های تجارتی همچون اوراق عادی و تجاری و رسمی، رصد و نظارت بر موارد مذکور و ضمانت اجرای تکالیف فوق، با ایهام مواجه می باشد.
بند سیزدهم: بررسی برخی از آرای قضایی در خصوص تعیین نام شرکت و علامت تجاری
به علت تشابهات و آثاری که نام شرکت با اسم تجاری داشته، برخی از مراجع قضایی به علت تشابه با علامت تجاری، نام شرکت را باطل می نمایند که در این مبحث به دلیل اهمیت موضوع به برخی از آراء صادره در این خصوص خواهیم پرداخت
رأی نخست: منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجارتی مشابه علامت خواهان
خواهان: شرکت سوهان خودکار قم ……….. خواندگان: شرکت آرین سوهان
رای دادگاه: خواهان ابتدا در تاریخ ۶۵/ ۶ / ۲۹ و بعد در تاریخ ۱۳۸۵/ ۶ / ۲۹ علامت سوهان خودکار را برای کالاهای سوهان یزدی در طبقه ۳۰ و سپس در طبقات ۳۰ و ۳۵ و ۳۹ | طی شماره — و در تاریخ ۱۳۸۵/ ۱۰ / ۱۶ شرکتی تحت نام سوهان خودکار لی شماره ۶۲۵۵ به ثبت رسانیده و از بدو امر با استعمال مستمر آن موفق به کسب شهرت فراوانی شده اند. این که خوانده با بی توجهی به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع از شهرت موكل سوء استفاده نموده و شرکتی تحت عنوان آرین سوهان خودکار قم با مسئولیت محدود و تحت شماره مس به تاریخ ۱۳۸۶/ ۴ / ۱۸ جهت تولید سوهان به ثبت رسانده است. که شباهت بسیار زیادی با اسم و علامت تجاری موکلین دارد بنابه مراتب تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده است در جلسه دادرسی ثبت موخر شرکت خوانده با نام تجاری خواهان را خلاف قانون اعلام و اضافه نموده است که این امر نشان از سوء نیت خوانده دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نظر به ثبت مقدم شرکت خواهان طی شماره ۶۲۵۵ مورخ ۱۳۸۵/ ۱۰ /۱۶ با موضوع تولید سوهان ۱۸۱۹عمورخ گز، حلوا شکری، آبنبات و پولکی و نیز ثبت علامت سومان خودکار طی شماره های۱۳۶۵ / ۶ / ۲۹ و ۱۴۲۰۵۰ مورخ ۱۳۸۶/ ۴ / ۱۹ به نام آقای ……….. و انتقال دو سهم از علامت مشاع از علامت موضوع تصدیق ثبتی ۶۱۸۲۹ به آقایان سه طی سند صلح ۳۲۴۷ و ۴۸۲۷ مورخ ۱۳۸۶/ ۴ / ۱۸ و نظر به این که ثبت موخر شرکت خوانده | با نام و علامت تجاری خواهان ها با تغییر جزئی علاوه بر تضییع حقوق مقدم و مکتسبه خواهان نسبت به اسم و علامت تجاری سوهان خودکار باعث اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان از محصولات و خدمات هریک از شرکت ها خواهد شد مضافا اینکه مخالف ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که راجع به ممنوعیت رقابت نامشروع است و نظر به این که به موجب شق ۳ ماده مذکور هر نوع عملی که به نوی از انحاء با مؤسسه یا محصولات با فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب بنماید، مخصوصا ممنوع است و با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون مذکور ملحق شده و مقررات ان توجیها به ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی و لازم الرعایه است و در خصوص مورد مذکور حاکم است و همانطور که اشاره شد هرنوع عملی که باعث اشتباه مصرف کنندگان گردد ممنوع گردیده و در ما نحن فيه به نظر می رسد خوانده با ثبت موخر شرکت، شبیه شرکت خواهان و با موضوع فعالیت مشترک که همان تولید سوهان و … می باشد در صدد رقابت نامشروع با خواهان است که مخالف ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس و نیز قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجارتی است و از طرفی ثبت مقدم اسم سوهان خودکار به عنوان علامت تجارتی به نام خواهانها موجد حق استفاده انحصاری از آن مطابق ماده ۳۱ قانون اخیرالذکر است و استفاده خوانده از عین علامت خواهانها جهت تولید و توزیع کالاهای خود معارض حقوق مقدم و مکتسب خواهان از این جهت هم می باشد و نظر به این که گزارش کارشناس منتخب که مصون از ایراد و اعتراض خوانده باقی مانده است و با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مغایرتی ندارد و قابل متابعت میباشد دلالت بر استفاده غیر مجاز خوانده از علامت مقدم الثبت خواهانها دارد و خسارت وارده ناشی از استفاده از علامت خواهان را مبلغ ۷۰ میلیون ریال اعلام نموده بنابراین دعوی خواهان من حيث المجموع وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد مذکور و مواد ۱ و۲ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک ماده ۳۲ و ۴۰ و ۴۲ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ حکم به ابطال و تغییر نام شرکت خوانده و منع استفاده وی از علامت تجاری سوهان خودکار جهت تولید و توزیع کالاهای خود و پرداخت مبلغ ۷۰ میلیون ریال خسارت ناشی از استفاده غیر مجاز از علامت تجاری سوهان خودکار و پرداخت خسارت دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و مبلغ ………………….. ریال بابت حق الزحمه کارشناسی به نفع خواهانها صادر و اعلام می گردد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.. توضیح: همان طور که از نحوه صدور رأی مشاهده می گردد، ابطال نام شرکت به موجب تشابه با علامت تجاری می باشد در حالی که اسم شرکت با علامت تجاری متفاوت می باشد و استناد به مواد و مقررات مربوط به علامت تجاری برای ابطال نام شرکت موجه به نظر نمی رسد. هر چند که در جهت ابطال نام شرکت می توان از اصول کلی مثل رقابت مکارانه و یا سوء استفاده تجاری در صورت بروز خسارت استفاده نمود لكن به علت فقد قانون مرتبط با ماهیت نام شرکت، استناد موضوعی علامت تجاری برای نام شرکت از سوی مراجع قضایی به نظر قابل تأمل می باشد.
رأی دوم: رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص مؤسسه فرهنگی هنری سنجش تکمیلی امیرکبیر
تجدیدنظرخوانده: ۱. آقای ………………………………. ۲. مؤسسه فرهنگی هنری سنجش تکمیلی ٣. انتشارات سنجش با وکالت آقای ……………………………………… ۴. اداره کل مالکیت صنعتی ، 5. اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۲۵۹ مورخ ۸۹/ ۴ /۷ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران مؤسسه فرهنگی هنری سنجش تکمیلی امیر کبیر و مؤسسه فرهنگی هنر سنجش تکمیلی و انتشارات سنجش و اداره کل مالکیت صنعتی و اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نسبت به دادنامه شماره دادنامه شماره …………………………….. مورخ ۱۳۸۹/ ۴ / ۷ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف، ضمن رد دعوی تقابل تقدیمی ۱. مؤسسه سنجش تکمیلی امیر کبیر ۲. آقای …………………….. دایر به ابطال تصدیق های ثبتی شماره ………………………… و ……………………….. و ابطال نام تجدیدنظر خوانده ردیف نخست و الزام مالکیت صنعتی به ابطال تصدیق های ثبتی مذکور و الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف های ۱ و ۲ و ۵ به منع استفاده از کلمات اشاره شده به صورت علائم تجاری و نام تجاری اختصاصی و انحصاری، دعوی اصلی تقدیمی تجدیدنظرخواندگان ردیف نخست و دوم وارد تشخیص گردیده، حکم به ابطال نام تجدیدنظرخواه (مؤسسه سنجش تکمیلی امیر کبیر) به شماره ثبت ………………………………… محکومیت آن مؤسسه به پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان های دعوی اصلی (تجدیدنظرخواندگان ردیف نخست و دوم) صادر شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین، اولا: نام مؤسسه تجدیدنظرخواه دارای پسوند «امیر کبیر» می باشد و چنانچه با پسوند مذکور مورد استفاده قرار می گیرد به خوبی معرف مشخص کننده شخصیت آن مؤسسه بوده و برای استفاده کنندگان از خدمات نیز، از نام های دیگر مؤسسات، قابل تشخیص بوده و آنان را در تمیز اشخاص گمراه نمی سازد و ثانيا، هرچند نام مؤسسه فرهنگی هنری سنجش تکمیلی ممکن است با سازمان سنجش آموزش کشور اشتباه گرفته شود و اصولا ثبت نام مذکور از سوی اداره ثبت شرکتها غير مسئولانه بوده لیکن چون نام مذکور از نام مؤسسة تجدیدنظر خواه متمایز است مضافا به این که مقدم بر آن ثبت شده موجب قانونی برای ابطال آن وجود ندارد ثالثا، مطابق مفاد بند الف ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، علامت تجاری نشان قابل رویتی است که برای تمایز کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد استفاده قرارمی گیرد. بنابراین علائمی که دارای مفهوم عام باشند نمی توانند کالاها یا خدمات اشخاص را از یکدیگر متمایز سازند در نتیجه چنین علائمی مشمول بند الف ماده ۳۲ قانون مذکور بوده و قابل ثبت نمی باشند. رابعا كلمات «سنجش» و «سنجش تکمیلی در امور چاپ کتب آموزشی و دانشگاهی و دوره های تحصیلات تکمیلی دارای مفهوم عام بوده لذا کلمات عام مذکور به تنهایی و مستقلا به عنوان علامت تجاری قابل ثبت نبوده است. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه راجع به قسمت هایی از دادنامه بدوی متضمن پذیرش دعوی اصلی و ابطال نام تجاری تجدیدنظرخواه و رد دعوی تقابل به خواسته های ابطال تصدیق های ثبتی ………………………. و ………………………… و منع استفاده از علائم تجاری موضوع تصادیق ثبتی مذکور به صورت انحصاری که در مغایرت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده و نقض قسمت های یاد شده از دادنامه معترض عنه، با توجه به جهات یاد شده، ادعای خواهان اصلی را غیر وارد دانسته به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی اصلی به خواسته ابطال نام تجاری مؤسسه سنجش تکمیلی امیر کبیر صادر و اعلام می گردد. لیکن ادعاهای خواهان متقابل به خواسته های مذکور را مورد پذیرش قرار داده به استناد ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، حکم به علامت «سنجش» ثبت شده به شماره ۱۳۴۷۱۲ مورخ ۱۳۸۵/ ۶ / ۴ به نام انتشارات سنجش و ابطال علامت «سنجش تکمیلی» ثبت شده به شماره …………………………… به نام آقای …………………………… و الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف های اول و دوم و پنجم به منع استفاده از دو علامت مذکور صادر و اعلام می شود و در خصوص اعتراض مؤسسه تجدیدنظرخواه نسبت به دو قسمت دیگر دادنامه بدوی متضمن رد دعوی تقابل به خواسته های ابطال نام تجاری تجدیدنظرخواده ردیف اول والزام تجدیدنظرخواندگان ردیف های اول و دوم و پنجم به منع استفاده از نام تجاری سنجش تکمیلی با توجه به این که ایراد موجه و مدللی نسبت به این دو قسمت از دادنامه وارد نشده و رأی دادگاه بدوی در این دو بخش باتوجه به استدلال فوق الاشاره نتیجتا موافق مقررات قانونی صادر شده، فلذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواه در دو قسمت یادشده تأیید و استوار می گردد. _
رأی سوم: رأی دادگاه در خصوص سوء استفاده از نام شرکت ابزار طب پویا
خوانده: ۱، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها ۲، شرکت طب پویا
خواسته: ابطال ثبت به نام ایزار طب پویا رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت ابزار طب پویا با مسئولیت محدود به طرفیت ۱، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها) ۲. شرکت ابزار طب پویا سهامی خاص مبنی بر ابطال ثبت به نام ابزار پویا و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت کلیه خسارات دادرسی به این خلاصه که خواهان به شرح دادخواست به لحاظ ثبت مقدم شرکت طی شماره ………………………… و این که ثبت موخر عین آن از سوی خوانده دوم معارض حقوق مقدم وی است درخواست صدور حکم به شرح فوق را نموده است از سوی خوانده اول لايحه واصل که طی آن به لحاظ اختلاف فعالیت درخواست رد دعوی را نموده است. نماینده دوم خوانده هم اظهار داشت که اطلاعی از ثبت مقدم شرکت خواهان نداشته است. علیهذا دادگاه با توجه به ثبت مقدم شرکت خواهان و این که ثبت موخر عین کلمات به نام خوانده موجب وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان عادی فاقد اطلاعات مخصوص نسبت به تولیدات و خدمات هریک از اصحاب دعوی شده و علاوه بر آن معارض حقوق مقدم مکتسبه خواهان است و مخالف ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ونیز ماده ۵۷۸ قانون تجارت می باشد لذا ضمن رد دفاعیات غیر مؤثر خواندگان، دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد مذکور و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال نام شرکت خوانده دوم و محکومیت وی به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران میباشد.
رأی چهارم: رأی دادگاه در خصوص ابطال نام در شرکت ایران پیما
خوانده: ۱. شرکت تعاونی مسافربری شماره یک ایران پیما؛ ۲. اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در خصوص دادخواست شرکت ایران پیما با مسئولیت محدود به طرفیت 1. شرکت تعاونی مسافربری شماره یک ایران پیما؛ ۲. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به خواسته ابطال صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ……………………………………………. شرکت تعاونی مسافربری شماره یک و ابطال آگهی تغییر نام مربوطه منتشره در روزنامه رسمی کشور و همچنین الزام اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت و انعکاس مراتب در پرونده مربوطه دادگاه پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین و با ارجاع موضوع به کارشناس جهت بررسی که به شماره ………………………….. ثبت لوایح گردیده که مصون از اعتراض باقی مانده به لحاظ استفاده نام تجاری خوانده ردیف اول از نام تجاری خواهان دعوی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۵۷۸ قانون تجارت و مواد ۲ و ۱۴ و ۲۰ قانون ثبت علائم و اختراعات حکم به ابطال صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت خوانده ردیف اول و ابطال آگهی تغییر نام مربوطه منتشر در روزنامه رسمی کشور و همچنین الزام خوانده ردیف دوم به ثبت و انعکاس مراتب فوق صادر و اعلام می گردد این رأی حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی پنجم: رأی دادگاه در خصوص شرکت کفاف پوشش ……………
تجدیدنظر خوانده: شرکت کناف ایران و خواسته از دادنامه شماره ۰۸۹۲ مورخ ۱۳۸۹/ ۱۱ / ۱۷ شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران و دادگاه تجدیدنظرخواهی شرکت کفاف پوشش شرق به طرفیت شرکت کناف ایران به داد شماره ۰۸۹۲ مورخ ۱۳۸۹/ ۱۱ / ۱۷ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که موجب دادنامه حکم به حذف کلمه کفاف از عنوان نام شرکت تجدیدنظرخواه و محکومیت آ شرکت به پرداخت خسارت دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخوانده صادر شده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین نظر به این که اولا در این مرحله ایراد موجه و مدللی که مؤثر در نقص و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از سوی وکیل تجدیدنظرخواه اقامه نشده است ثانیا با توجه به ثبت مقدم نام تجاری شرکت کناف ایران و نیز ثبت مقدم علامت تجاری کناف به فارسی و انگلیسی از سوی تجدیدنظرخوانده، اقدام تجدیدنظر خواه در ثبت موخر نام تجاری (کفاف پوشش شرق) به لحاظ شباهت گمراه کننده ای که کلمات کفاف و کناف به فارسی و لاتین با یکدیگر دارند و کلمه (کناف) نیز به عنوان بخش اصلی نام تجاری تجدیدنظرخواه می باشد و با توجه به حمایت قانون گذار از نام تجاری در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث از مصادیق رقابت تجاری مکارانه بوده و قابل حمایت نمی باشد ثالثا رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر شده، فلذا به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
با بیان موارد مذکور به نظر می رسد اسم کلیه شرکتهای تجارتی و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده از جهت معرفی آنان، یک اسم تجاری به معنی خاص می باشند و همان طور که بیان گردید بر طبق نظر استاد حقوق مالکیت صنعتی، (دکتر میرحسینی) نامها و اسامی تجارتی یکی دیگر از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است. با توجه به نقشی که اسامی تجاری باید در تمییز یک بنگاه از بنگاه دیگر داشته باشد روشن است که نام تجاری همانند علائم تجاری باید دارای قدت تمیز دهندگی باشند و همچنین موجب گمراهی مخاطبان را فراهم نیاورد. علامت تجارتی و اسم تجارتی باهم تفاوت دارند. زیرا این دو اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. اسم تجارتی مبین و معرف تولید کننده یا تاجر است و علامت تجارتی، محصولات صاحب علامت را از محصولات دیگران متمایز ساخته و مصرف کننده را از خرید محصولات اشتباهی بازداشته و معرف کیفیت ثابت کالای دارای علامت نیز خواهد بود. در مقررات بین المللی نیز از جمل کنوانسیون پاریس به موضوع اسم های تجارتی اشاره شده است.
کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است