صحت سنجی هویت مؤسسین و مدیران

صحت سنجی هویت مؤسسین و مدیران / هر چند که بر طبق قوانین و مقررات، ادارات ثبت شرکت نسبت به اظهارات ارائه شده وظیفه تفتیش و یا بررسی ماهیتی اعلامات را نداشته، لكن بر اساس انتظارات حاکمیتی کشوری، احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده مراجع ثبتی می باشد. .
احراز هویت ممکن است با مراجعه تمامی ارکان شرکت انجام پذیرد و یا این که با قبول مسئولیت برخی از اعضاء مبنی بر صحت وسقم اطلاعات صرف، احراز برخی از اعضاء و یا مؤسسین صورت پذیرد. .
در رویه معمول اداره ثبت شرکت ها، جهت تحقق احراز هویت، تصویر برابر با اصل مدارک سهامداران، مدیران و بازرسان را اخذ می نمایند که مدارک احراز هویت اشخاص حقیقی ایرانی، تصویر برابر با اصل صفحه نخست شناسنامه و کارت ملی و برای اشخاص حقوقی ایرانی، تصویری از روزنامه رسمی آگهی شخصیت حقوقی و معرفی نامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی جهت حضور در مجمع عمومی و تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده معرفی شده دریافت می گردد.
برای اشخاص حقیقی خارجی نیز تصویر گذرنامه و یا ویزا به همراه ترجمه رسمی گذرنامه از دارالترجمه رسمی و همچنین برای اشخاص حقوقی خارجی نیز تصویر برابر با اصل مصدق ثبت شرکت خارجی و اصل ترجمه رسمی، مصدق ثبت شرکت خارجی و معرفی نامه و همچنین چنان چه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده ارائه می گردد. علی رغم پیگیری های متعدد تا کنون مرجعی جهت احراز هویت سهامداران خارجی به صورت مشخص و واحد تعیین نشده است، و همان طور که بیان شد هر چند در قوانین و مقررات ابتدایی ثبت شرکت ها الزامی به ارائه مستندات هویتی شرکا و سهامداران و مدیران به مرجع ثبت شرکت ها بیان نشده است و صرف اعلام اسامی شرکا و مدیران کفایت امر را می نمود، لکن در سایر قوانین نسبت به این موضوع تأکید گردیده است که مستندات قانونی دریافت سجل شناسایی به شرح ذیل اعلام می شود:

در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت شعبه خارجی مدارک شنا شخص متقاضی برای اشخاص حقیقی، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی اشخاص حقوقی، اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس و آخرین ثبت تغییرات  آن مراجع ذیربط در نظر گرفته شده است
در ماده ۸۶ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر گردیده است در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید به طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود».
همچنین در ماده ۱۰۲ قانون مذکور بیان شده هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری محکوم خواهد شد».
در ماده ۸ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی بیان شده است: مطابق ماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمی در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معاملات به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود. که این مواد قانونی از لحاظ عمومات ثبتی در حوزه ثبت شرکتها نیز تسری پیدا نموده است.
از طرفی مطابق بند (۲) ماده ۱۵ ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، می بایستی تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی در زمان ثبت از متقاضیان دریافت گردد. پیش بینی گردیده است..
در آیین نامه اجرایی قانون ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی نیز دریافت مدارک هویتی مهم ترین مقرراتی که در خصوص لزوم دریافت مدارک هویتی اشخاص ایرانی وضع مصوب گردیده است، قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376/2/17 می باشد که در ماده (۲) آن مقرر شده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانک ها، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری ایران و شرکت ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم دگر تمام است و از شماره ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی دو اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و به کار گیرند. ( صحت سنجی هویت مؤسسین )

/در ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند (۱۳) ماده ۲۶ آی/ین نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب مورخ 87/2/3 نیز الزاماتی در خصوص دریافت شناسنامه و کارت ملی بیان گردیده است. .
در خصوص احراز هویت اشخاص خارجی نیز در زمان مشارکت اشخاص خارجی به عنوان سهامدار و یا هیأت مدیره شرکت در شرکتهای ایرانی و یا شعب و نمایندگی های خارجی که در ایران فعالیت داشته، اتباع خارجی ملزم به اخذ کد فراگیر اتباع خارجی گردیده اند.
باستناد ماده (۲) آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور، مصوب هیأت وزیران مورخ 87/7/3 وزارت اطلاعات موظف است به منظور ساماندهی اطلاعات مربوط به اشخاص خارجی و تولید شماره اختصاصی مربوط به آنان، پایگاه را با رعایت حیطه بندی و براساس ضوابط مصوب کارگروه موضوع ماده (۹) این آیین نامه، ایجاد و راه اندازی نماید.
همچنین بر طبق مواد (۴) الى (۶) آیین نامه مذکور، وزارت اطلاعات موظف است امکان دسترسی الکترونیکی دستگاههای اجرایی را به پایگاه، با رعایت مقررات أمنيت فضای تبادل اطلاعات فراهم نماید. دستگاههای اجرایی موظفند در کلیه اقدامات و امور مربوط به اشخاص خارجی از جمله فرایند اجرایی ثبت مشخصات آنها اء اختصاصی که توسط پایگاه به آنها اختصاص داده می شود، استفاده کنند
دستگاههای اجرایی موظفند تا نیمه نخست سال ۱۳۸۸ پایگاه های اطلاعات و به نحوی سازماندهی نمایند که تمامی اشخاص خارجی در پایگاه های یادشده با اختصاصی، شناخته شوند. لذا در نظم کنونی برای اتباع خارجی، کد فراگیر جهت در تأسیس و تغییرات هیأت مدیره خارجی اخذ می گردد
در همین راستا در اجرای قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی و همچنین بحث بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از تأخیر خدمات سرمایه گذار خارجی، اقدامات مناسبی مبنی بر دسترسی پایگاه مربوط به کد فراگیر اتباع خارجی صورت پذیرفته که شناسایی اتباع خارجی و چگونگی کد فراگیر به صورت الکترونیکی و آنلاین از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها در حال رصد می باشد.
عليهذا از طرفی جهت احراز شناسه ملی اشخاص حقوقی داخلی نیز، در شیوه جدید الکترونیکی ثبت شرکت ها با توجه به آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۹۳ شورای عالی اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده امکان احراز و تصديق هویت برخط افراد حقوقی را در شبکه ملی اطلاعات فراهم نماید. ( صحت سنجی هویت مؤسسین و مدیران )
از طرفی مطابق ماده ۱۲ آیین نامه مذکور مقرر گردیده است، دستگاههای اجرایی موظفند مناسب با میزان پیشرفت کاره دستورالعمل منع درخواست تصویر شناسنامه، کارت ملی با سایر مدارک قابل احصاء از طریق شبکه ملی اطلاعات را جهت ابلاغ به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی اعلام نمایند که با توجه به رصد اشخاص در سامانه ثبت شرکتها در صورت اعتماد به داده های الکترونیکی، امکان حذف درخواست فیزیکی، این دسته از مدارک در زمان ثبت شرکت فراهم شده است و ادارات ثبت می توانند با توجه به امکانات پیشرفته الکترونیکی در خصوص صحت سنجی اطلاعات و جای کاغذی استفاده نماید. حذف اوراق زاید و جلوگیری از قطور شدن پرونده ها ثبتی، از احراز هویت الکترونیکی به جای کاغذی استفاده نماید

کلیه ی حقوقی متعلق به ثبت بازرگان است