عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل / هرچند که عرصه تجارت و اقتصاد با سایر فعالیت ها از قبیل فعالیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی متفاوت می باشد لذا هرگونه اعمال سیاست گذاری در این خصوص ممکن است، موجب تشویق و یا بالعکس و جلوگیری از فعالیت سرمایه گذاری گردد.

در قوانین و مقررات تجاری شرایط خاصی برای مدیران شرکت تجاری گرفته شده است که قبل از انتخاب آنها توسط شرکت می بایستی مورد لحاظ قرار گیرند. لذا هرچند به موجب مواد (۱۱۱) ، (۱۲۶) و (۱۴۷) ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت الزاماتی از نقطه نظر محدودیت های که در انتخاب اشخاص به عنوان اعضاء هیات مدیره و همچنین بازرسان ثبت شرکت سهامی در نظر گرفته شده است و از طرفی مطابق بند «3» ماده (۲۴۲) قانون مذکور هر گونه اعلام خلاف واقع به مرجع ثبت شرکت ها موجبات مجازات های تعیین شده از سوی مراجع ذیصلاح می گردد، لکن با توجه به عدم کارایی و قدرت بازدارندگی تمهیدات قانونی، مشاهده می شود که بسیاری از مفسدین اقتصادی و کلاهبرداران به تشکیل شرکت های متعددی اقدام و هر زمان که یک شرکت تابعه آنها با مشکلات مالی و تجاری برخورد می نماید، نسبت به تاسیس شرکت دیگر مبادرت می ورزند و اقدامات مزورانه خود را در شرکتهای دیگر ادامه می دهند که تا سال ۱۳۹۰ مراجع ثبت شرکت ها در اقدامات ثبتی خود، کنترلی در این خصوص به عمل نمی آوردند. لیکن به دنبال بروز مشکلات و ایجاد شرکت های صوری و کاغذی صدور بخشنامه های ذیربط از سوی این سازمان برای اولین بار، ساز و کارهای اجرایی را برای جلوگیری از مشارکت این دسته از مجرمان مورد توجه قرار داد.
لذا لزوم اخذ گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره شرکت های تجارتی به غیر از ثبت شرکت تعاونی و مؤسسات غیر تجاری و همچنین جهت بازرسان شرکت های سهامی در زمان تأسیس آنها مورد تأکید قرار گرفت و هم اکنون نیز در کلیه مراجع ثبت شرکت ها این بخشنامه ها رعایت می گردد.

برابر سوابق قانونی برای عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات قبلی و چه در مواد (25) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی جدید که از سال ۱۳۹۲ که به مدت ۵ سال بهم آزمایشی به اجرا در آمده است، مجازاتی به عنوان مجازات تبعی برای محکومان قطعی به جرایم عمدی در نظر گرفته شده که عناوین این مجازات در ماده (۲۶) قانون اخیر تصریح گردیده است.

ماده ۲۵:  محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف) هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱. در غير موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲. در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳. در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محكوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده ۲۶: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب) عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام با هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ) تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت) انتخاب شدن یا عضویت در انجمن هاء شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث) عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج) اشتغال به عنوان مدیر مسئول با سردبیر رسانه های گروهی

ج) استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح) اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریار

خ) انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د) انتخاب شدن به سمت داوری با کارشناسی در مراجع رسمی

ذ) استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری را تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، شرکت تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره ۱: مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲. هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

مطابق ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی جدید مجازاتی تحت عنوان مجازات تبعی برای محکومانی که به جرایم عمدی مبادرت ورزیده اند در نظر گرفته شده است وحقوق اجتماعی که در ماده (۲۵) به آن اشاره شده در ماده (۲۶) همان قانون احصاء گردیده است.

در بند «ر» ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی «تأسیس، اداره، عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی، تعاونی، خصوصی یا ثبت نام تجاری یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی» از جمله حقوق در نظر گرفته شده است که به عنوان مجازات تبعی درخصوص محکومان جرایم عمدی در نظر گرفته شده است. به نظر منظور قانون گذار سابقه کیفری و آن چه موضوع دستور قاضی است، همان محکومیت کیفری مؤثر است که برای تشدید، تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط و عفو تأثیر دارد ولی گواهی عدم سی پیشینه مورد نظر درخواست ادارات دولتی در استخدامها و یا عضویت در هیأت مدیره شرکت ها و مؤسسات موضوع بند «ر» ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی است که فقط برای محرومیت از حقوق اجتماعی است.
همچنین به موجب ماده ۱۷ قانون محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتكب تقصير شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصير، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:

1. ممنوعیت خروج از کشور
2. ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
3. ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی
4. ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی
5. ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری
6. ممنوعیت دریافت دسته چک

لذا با عنایت به اهمیت موضوع در اعلام سوابق کیفری و نیز ارائه گواهی عدم پیشینه کیفری در حوزه ثبت شرکت ها می بایست سازو کار بسیار مدونی با لحاظ ماده ۱۳ آیین نامه سجل قضایی مصوبه سال ۱۳۸۴ ریاست قوه قضاییه موجود باشد.
امروز از طرفی مشکلات ایجاد شرکت های یک بار مصرف و صوری و کاغذی و کلاهبرداری بشدت فزونی یافته که این امر دغدغه های نظارتی و محدودیتی را تشدید می نماید و از طرفی اخذ گواهی عدم سوء پیشینه بدون ساز و کارهای الکترونیکی و اجرایی صحیح موجب خدشه به اصل برائت و سردرگمی تجار می گردد و نتیجه صحيح و قانونی با این روش به دست نمی آید لذا لازم است اداره سجل کیفری برای پاسخگویی صحیح به این استعلام ها (چه بعد از اعلام سوابق کیفری متهمان از باب محکومیت کیفری مؤثر و چه بعداز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری) میبایست نهادینه و قانونمند شود و رسالت قانونی خودش را شناسایی و در آن چارچوب اقدام کند تا تمهیدات لازم برای اجرای مناسب تکلیف مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مهیا گردد.
بنابراین در راستای اجرای مناسب تکالیف لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و دو راهبرد ذیل تحت بررسی و پیگیری می باشد

الف) بهره گیری از فناوریهای نوین در استعلام برخط و تسری این مهم به تمامی انواع شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری که در این مهم نیز می توان به منظور پشتیبانی قانونی لازم متن ماده پیشنهادی به آیین نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۸۴ ارائهشود.

ب) با عنایت به مکانیزه شدن مراحل تأسیس و تغییرات و گستردگی تکالیف نظارتی از جمله قانون پولشویی، مستندسازی گردش وجوه و ارتقاء سلامت اداری و … به نظر می بایست به طور کلی مشخصات متقاضیان را به مبادی ذیربط ارسال و چنانچه در فرجه قانونی منعی ملاحظه می گردد جهت تعیین تکلیف سند تنظیمی در فضای الکترونیکی اعلام نمایند. (البته این امر موجب تأخیر و ایجاد مانع در ثبت شرکتها و به تبع آن تاثیر گذاری در فرایند کسب و کار خواهد گردید.)

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است