الزامات قانونی و ثبتی دفاتر ثبت شرکت ها

الزامات قانونی و ثبتی دفاتر ثبت شرکت ها

یکی از دفاتر پیش بینی شده در ادارات ثبت اسناد و املاک، مطابق ماده یک آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، دفتر ثبت شرکت ها می باشد. آیا منظور قانون گذار از دفتر ثبت شرکت ها، ثبت انواع شرکت های تجارتی می باشد یا ثبت عقد شرکت جای تأمل داشته. مع ذلک در قوانین اولیه، مقررات ثبت املاک و ثبت شرکت ها در یک بازده زمانی نزدیک به تصویب رسیده است. فارغ از آن، ثبت رسمی شرکت های تجاری در رویه کنونی با تنظیم در دفاتر قانونی ثبت شرکت ها صورت می پذیرد همچنین در قوانین و مقررات مربوطه، تعارضاتی وجود دارد که به اختصار در این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در مواد ۱۴ الی ۱۶ نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ مقرر گردیده است در دایره ثبت شرکتها، دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت های خارجی خواهد بود و شرکت های مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی، ثبت شوند. در دفتر مذکور در ماده فوق، باید برای ثبت هر شرکت، لااقل چهار صفحه سفید تخصیص داده شود و کلیه شعب شرکت که تقاضای ثبت آن می گردد و همچنین تغییراتی که باید مطابق این نظام نامه به ثبت برسد به تدریجی که حاصل می شود، ذیل ثبت خود شرکت و در صفحات مذکوره فوق ثبت خواهد شد. علاوه بر صفحات سفیدی که بر طبق ماده ۱۵ مقرر است، برای هر شرکت خارجی باید دوسیه مخصوصی تشکیل داده شود. در دوسیه مزبور برای خود شرکت و هریک از شعب آن در ایران یک لفافه تخصیص داده خواهد شد. اظهارنامه و هر سندی که ضمیمه آن است در لفاف مخصوص شرکت یا شعبه آن ضبط می گردد. پس از آن یک نسخه از هر اظهارنامه دیگری که راجع به تغییرات باشد و همچنین کلیه اوراق که راجع به آن شرکت یا شعبه یا نماینده آن باشد در دوسیه مزبور و در لفاف مخصوص خود ضبط خواهد شد. مقررات مذکور در خصوص شرکت ها و شعب خارجی پیش بینی شده بود که در نظم کنونی دوسیه و لفاف برای دفاتر شرکت ها عملا منسوخ شده و تنظيم دفاتر به صورت الکترونیکی انجام می شود.

در نظامنامه قانون ثبت شرکت ها، اهم مقررات در خصوص نحوه ثبت شرکتهای خارجی و شعب و نمایندگی آن می باشد لکن در نظام نامه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که در خصوص نحوه ثبت شرکت های داخلی و ایرانی، تشریفات نحوه ثبت در دفاتر ثبت شرکت های همچون شرکت های خارجی با جزییات کامل پیش بینی نشده است. مع ذلک برابر مستندات ادارات ثبت، نحوه تنظیم اسناد ثبت شرکت های داخلی نیز در رویه موجود (بدون مستند قانونی همانند ثبت شرکت های خارجی صورت می پذیرد که جای بررسی بیشتر در جهت علل این موضوع می باشد.

در سالهای اخیر با توجه به مقررات مربوط به مواد (۴۶ و ۴۸) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون تجارت الکترونیک و قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین آیین نامه توسعه خدمات الکترونیک، مطابق دستورالعمل ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام جدیدی در ثبت الکترونیکی دفاتر ثبت شرکتها صورت پذیرفت که نحوه ثبت سنتی شرکتها و تنظيم وتخصيص شمارگان دفاتر اختصاصی به شیوه الکترونیکی تبدیل شده است. این امر نه تنها در تسهیل و بروزرسانی و صحت مندرجات ثبتی حائز اهمیت می باشد بلکه موجب بهبود فضای شروع کسب و کار با حذف یک مرحله ثبتی گردیده است.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است