اصول شناسایی تابعیت شرکت های تجارتی

اصول شناسایی تابعیت شرکت های تجارتی

همان طور که بیان گردید، یکی از مهم ترین موضوعات عملی مرتبط با نحوه روابط اقتصادی و بازرگانی بین المللی، وضعیت شرکت هایی است که در. سرمایه گذاری خارجی در کشور میزبان و مطابق قوانین آن به عنوان شرکت محلی تشکیل و به ثبت می رسند، می باشد. برخی از کشورها نظیر چین و فرانسه این قبیل شرکت ها را کاملا داخلی و عاری از وصف بین المللی تلقی می نمایند و برخی دیگر برخورد متفاوت و متمایزی با این شرکت ها دارند. اهمیت تعاريف داخلی یا خارجی تلقی نمودن شرکت ها با سرمایه خارجی در بحث داوری بین المللی و حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سرمایه گذار و سایر مؤلفه های حمایتی می باشد.

هر چند که اختیار شناسایی ثبت شرکت با سرمایه خارجی در اختیار دولت میزبان است، اما بر طبق رویه دیوان بین المللی دادگستری و همچنین کنوانسیون بین المللی وین این قبیل شرکت ها داخلی محسوب می شوند و معیار حقوقی اقامتگاه شرکت مد نظر می باشد و تابعیت سرمایه گذار ملحوظ نمی گردد.

با جميع موارد فوق بر طبق عرف بین الملل و یا قوانین کشورهای مختلف می توان موارد ذیل را به عنوان شاخص های تئوری تابعیت تلقی نمود.

۱. اصل اقامتگاه: بر طبق ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ هر شرکتی را که در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می گردد. بنابراین به عنوان قاعده کلی، شرکت های با سرمایه گذار خارجی، اصولا شرکت ایرانی تلقی می شوند. البته در قوانین جدیدالتصويب در خصوص ملاک شرکت ایرانی و خارجی بحث سرمایه نیز لحاظ گردیده است. البته ممکن است در خصوص اقامتگاه مؤلفه ها و متغیراتی همچون محل ثبت رسمی شرکت و یا مرکز فعالیت و عملیات آن و یا محل اداری و کنترل شرکت ها به عنوان شاخص شناسایی اقامتگاه در نظر گرفته شود.

٢. اصل منشاء سرمایه: بر طبق قوانین و مقررات برخی از کشورها ملاک تشخیص تابعیت یک شرکت، منشاء سرمایه از کشور مبدا می باشد. در قوانین موخر داخلی نیز از جمله در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم، تعریف جدیدی از شرکت های خارجی ارائه شده که به شرح ذیل می باشد:

شرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (٪۱۰۰) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

شرکت خارجی: عبارت از شرکت های خارجی که صددرصد (۱۰۰) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند.

شرکت خارجی – ایرانی: عبارت از ثبت شرکت در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱٪) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

شرکت ایرانی – خارجی: عبارت از ثبت شرکت در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱٪) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.

نکته: در یکی از پرونده های قضایی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤال گردیده است مطابق اصل نهم قانون اساسی و همچنین تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ انتقال اراضی به اتباع خارجی منع گردیده است. نظر به این که حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود و با لحاظ این که مالکیت بعضی از شرکتهای ثبت شده در ایران متعلق به اتباع خارجی است و یا قسمتی از سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی می باشد آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد به شرکت های اخیرالذکر قانونی است؟

در ثبت بازرگان می توانید کد فراگیر اتباع خارجی را هم در کمترین زمان ممکن پیگیری و دریافت نمایید

در پاسخ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بدین شرح بیان شد، هر چند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل می شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می گردد ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می شود در صورتی که شرکت تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات باشد، اساسا چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکت ها تصویب شده وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی حاکم بر موضوع است.

اضافه بر مطلب فوق، ماده (۲۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی را با رعایت اصل (۸۱) قانون اساسی پذیرفته است. همچنین ماده (۲) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ مجلس و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره های آن و مواد (۴ و ۳) و مواد بعدی آن نحوه پذیرش سرمایه گذاری خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید بر طبق قانون جدید عمل گردد

3. اصل تابعیت شرکاء: بر طبق قوانین و مقررات دیگر برخی از کشورهای ملاک خارجی و یا داخلی یک شرکت و یا داشتن عنصر خارجی و تسری قوانین به آن شر کت را تابعیت شرکاء میدانند

4.اصل قرارداد و یا تابعیت داور: ممکن است بر طبق قواعد بین المللی تراضی و توافق شرکا و سهامداران، تابعیت یک شرکت غیر از اقامتگاه و یا تابعیت شرکاء انتخاب گردد

قانون نمونه آنسیترال و سایر مقررات بین المللی برای این موضوع مباحث جدید را مطرح نموده است که با شرایط کشور ایران تفاوت های اساسی به دنبال دارد و رویکرد مقنن ایران در عرصه تجارت بین الملل اگر هم مبتنی بر ملاحظات واقعی باشد، اثر متقی در رصد و شناسایی و مراودات بین المللی داشته است

با جميع موارد فوق در مراجع قضایی و حقوقی داخلی مطابق قانون ثبت شرکت ها (هر شرکتی را که در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می گردد) عمل می گردد.

همچنین در صورتی که شرکت در ایران تشکیل نشده اما مرکز اصلی آن در ایران است، طبق قرض و نظر حقوقدانان تابعیت ایرانی دارد. بنابراین باید پذیرفت که در حقوق ایران اصولا تابعیت شرکت ها وابسته به مرکز اصلی آنها (اقامتگاه شرکت است و می بایستی تفسیر مضیق گردد. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در خصوص موارد خاص بیان شده و می بایستی تفسیر مضیق گردد

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است