شعب و نمایندگی شرکت های خارجی

شعب و نمایندگی شرکت های خارجی

یکی از وظایف اصلی مراجع ثبت شرکت ها، ثبت شعب و نمایندگی خارجی می باشد که با مرور زمان و تغییرات حاکمیتی، قوانین متعددی بر نحوه ثبت آن پیش بینی شده است

ثبت شرکت های خارجی و شعب یا نمایندگی آنها در قبل از انقلاب اسلامی بر انسانس ماده (3) قانون راجع به ثبت شرکت ها و رعایت مواد (۴ الى ۹) همان قانون و همچنین مواد (۱ تا ۲۴) نظامنامه قانون ثبت شرکت ها صورت می گرفت و منعی برای به شرکت های خارجی وجود نداشت و همچنین تفکیکی برای ثبت شرکت خارجی با ثبت شعبه شرکت خارجی و یا ثبت نمایندگی شرکت خارجی به طور خاص نبود

با نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سیاست خارجی دولت ایران و چگونگی نقش آفرینی در عرصه روابط بین الملل، می توان دریافت که هر چند ایران على الظاهر در هیچ برهه زمانی رسما مستعمره نبوده، لیکن به دلیل داشتن منابع غنی خدادادی، ظرفیت بالای انسانی و موقیعت ویژه جغرافیایی همواره در معرض تعرض بیگانگان بوده است. این سابقه، اذهان تدوین کنندگان قانون اساسی بعد از انقلاب را تحت تأثیر خود قرار داده بود، که هر چند موضوع ضرورت و تشویق مبادلات تجاری و سرمایه گذاری خارجی مد نظر بوده، لكن با تأمل بیشتری در خصوص شرایط مربوط به اشخاص خارجی، قانون گذاری شده است..

معذلک ثبت شرکت های خارجی و شعب و نمایندگی آنها بعد از انقلاب اسلامی بر اساس اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان نموده: (دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است) دچار توقف گردید و علیرغم مشکلات بوجود آمده در خصوص نحوه اجرای انواع قراردادهایی که قبل از انقلاب منعقد گردید بود که مستلزم تشکیل و ثبت شرکت های خارجی بوده و همین محدودیت و ممنوعیت موجب گردید میلیاردها دلار به علت عدم انجام تعهد و سایر موارد خسارات وارد به کشور عزیزمان وارد گردد. در همین راستا نخست وزیر وقت (شهید رجایی) طی نامه شماره ۸۳۲۴۰ مورخ ۱ / ۱۸ / ۱۳۶۰ مراتب چگونگی ثبت شرکتهای خارجی را از شورای نگهبان قانون اساسی سؤال نمودند و شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه مورخ ۱۳۶۰/ ۲ / ۲ خود اعلام داشت شرکت های خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.

بعد از وصول نظریه شورای نگهبان قانون اساسی، شعب شرکت های خارجی که با دستگاههای دولتی ایران وزارتخانه ها و ادارات و شرکتهای دولتی) دارای قرارداد بودند با رعایت نظر شورای نگهبان در خصوص اصل ۸۱ قانون اساسی و ارائه معرفی نامه دستگاه ذیربط و قرارداد و مدارک ثبت شرکت، ثبت می شدند.

با توجه به وضعیت اقتصادی در جهان و اشتیاق شرکت های خارجی به حضور در جمهوری اسلامی ایران، دولت لایحه «اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی» را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود و النهایه قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 21/8/1376

ماده واحده: شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.

تبصره: آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارای هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

براساس آیین نامه اجرایی مورخ ۱۳۷۸/ ۲ / ۱۲ تصویب هیات وزیران، زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در امور مربوط به ارائه خدمات بعد از فروش کالاهایا خدمات شرکت خارجی، انجام عملیات اجرایی، قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود، سرمایه گذاری شرکت خارجی، همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث، افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فناوری از قبیل تولیدات صنعتی و کشاروزی و صنایع دستی، دانش فنی ساخت محصولات فناوری (تکنولوژی) محصولات صنعتی فراهم گردید.

مطابق تعاریف آیین نامه مذکور ثبت شعبه شرکت خارجی چنین تعریف گردیده است شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است که مستقیما به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند. فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی (مادر) خواهد بود. بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.

اما نماینده با نمایندگی شرکت خارجی بر طبق تعریف آیین نامه بدین شرح می باشد شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است و نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرق نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.)

اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آیین نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد

لذا در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، مسئولیت اصلی شعب شرکت خارجی بر عهده ثبت شرکت مادر خارجی می باشد اما در خصوص نمایندگی شرکت خارجی، مسئولیت اصلی بر عهده نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نه شرکت مادر است.

همچنین در سایر قوانین و مقررات کشور، برای تأسیس شعب و نمایندگی خارجی با موضوعات فعالیت خاص مقرراتی در نظر گرفته شده است که میتوان به آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران ثبت بانک های خارجی مورخ ۱۳۸۷/ ۱۰ / ۳ و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه آن اشاره نمود.

با عنایت به موضوع کتاب مبنی بر ثبت شرکت ها تجارتی، مراتب ثبت شعب و نمایندگی خارجی هرچند از موضوع بحث خارج می باشد لکن به علت اهمیت موضوع و تسری وظایف اصلی و ذاتی ادارات ثبت شرکت ها به مختصری در خصوص برخی از مفاهیم و شرایط تأسیس و تغییرات آن خواهیم پرداخت.