قوانین ثبت شرکت ها، امری یا تکمیلی

قوانین ثبت شرکت ها، امری یا تکمیلی

یکی از اوصاف اصلی هر قانون، امری و اجباری بودن آن است و قوانین به طور کلی با منافع عمومی ارتباط فراوانی دارد و دولت به عنوان حاکمیت، ضمانت اجرای آنها را بر عهده گرفته است.

با رویکرد حقوقی می توان ماهیت قواعد امری را به قاعده رفتاري لايتخلف توصیف نمود و فلسفه وضع آنها را بر مبنای مصلحت اجتماعی توجیه و تبیین نمود با این حال به نظر می رسد چنین بیانی فاقد درون نگری لازم جهت تبیین و توجیه این دسته از قواعد می باشد..

از طرفی بخش قابل توجه ای از قوانین و مقررات حاکم بر معاملات و قراردادها را قواعدی تشکیل می دهند که مکمل اراده طرفین بوده و در صورت عدم توافق خلاف بر روابط آنها حکومت خواهند کرد.

هر چند ارتباط بین حقوق با منافع اشخاص و افراد و یا نظم عمومی و یا منافع دولت می تواند در دسته بندی حقوق به حقوق امری و یا تکمیلی کمک نماید، لكن هریک از این دسته بندی می تواند در تفسیر فرایند ثبتی بسیار حائز اهمیت باشد.

البته این بدان معنا نیست که اشخاص حقوقی در برابر قوانین تکمیلی آزاد می باشند. اگر قانون گذار ثبت شرکت ها، همچون اقتصاددانان نئوکلاسیک در درون شرکت های تجارتی واقعیاتی غیر از تولید، مالکان ہنگاه و مدیران به عنوان عاملان امین بنگاه داران و افزایش سود ہنگاهی، چیزی دیگری را مورد توجه قرار ندهند و با یک نگرش مالک محورانه شرکت را تجسم نماید، تعیین حقوق شرکت های مطلوب می باشد؟

اگر نظام حقوق ثبت شرکت ها را مجموعه از باید و نبایدها فرض کنیم و قبول داشته باشیم که هر ناهنجاری در حدود و محتوای خود تابعی از نظام توصیفی زیرین آن است، حقوق شرکت های حاصله از تفکر نئوکلاسیکی، لاجرم از نوع مالک محور و یا سهامدار محور بوده که مقررات و قواعد آن با محوریت حقوق مالکان وضع خواهد گردید. در این فرایند تقنینی مالک و حقوق وی، محور اصلی در طراحی حقوق شرکتها است زیرا شرکت متعلق به وی بوده و اوست که سرمایه گذار اصلی محسوب می گردد و سایر گروه های درگیر در بنگاه، عوامل و ابزار پیشبرد اهداف شرکت تلقی می شوند و نه فقط در منافع حاصله بلکه در مدیریت و تصمیم گیری ها شرکت حق مداخله نخواهند داشت.

علی هذا به نظر می رسد، بخشی از پیکره حقوق شرکت های را آن دسته از قواعد تشکیل میدهند که انجام عمل یا توافقی را برای طرفهای درگیر در شرکت، مجاز میشمرد. وجه تسمیه این قواعد به تجویزی ناشی از نقشی است که این قواعد ایفاء می نماید، بدین معنا که این قواعد افراد را آزاد می گذارد تا بتواند معاملات بخصوصی را منعقد یا ترتیبات خاصی را اتخاذ نمایند. نظر به این که چنین قواعدی افراد را قادر به انجام معاملات یا ترتیبات به خصوص می نماید (قواعد پشتیبان) نامیده شده اند ؟

از عمده اثرات متفاوت بین قوانین امری و تکمیلی در این است که در قوانین آمری، اشخاص نمی توانند حتی با توافق و رضایت یکدیگر نیز برخلاف آنها عمل کنند، مثلا در شرکت های سهامی می بایستی اساسنامه که به تأیید مؤسسین می رسد وجود داشته باشد. لذا مطابق قانون حداقل موارد که در اساسنامه قانون گذار در نظر گرفته است می بایستی در نظر گرفته شود. ولی قواعد تکمیلی را می توان با توافق طرفین تغییر داد، مثل روابط بین شرکاء و سهامداران و یا تعداد اعضاء هیات مدیره. در قواعد تکمیلی اگر برخلاف آنها توافق صورت نگیرد، به همان شکل اجرا می شوند.

به اين ترتيب، تفاوت قوانين أمري و تکمیلی در این است که قوانین در به طور مطلق ايجاد الزام می کند ولی اجبار ناشی از دسته دوم مشروط بر این است که از قبل بر خلاف آن تراضی نشده باشد.

قوانین تکمیلی دارای آثار و تکالیف متعددی می باشد که در عرف تجارتهای ملی و بین المللی به وفور مشاهده می گردد، به طور مثال تعیین اقامتگاه و یا تاہعیت سهامداران و یا حل و فصل دعاوی بین شرکا و ارجاع آن به داوری و حدود مسئولیت هر یک از شرکاء و سهامداران همگی می تواند در قوانین تکمیلی در نظر گرفته شود تکمیلی راه حل های عرفی و عادلانه تجاری را در زمان تشکیل شرکت و پایدار پیش بینی می کنند و طرفین عقد ناگزیر نیستند تمام جزئیات را در اساسنامه خود پیش بینی نمایند.

همچنین در شرکتهای تجارتی دو نوع رابطه وجود داشته که رابطه نخست ہیں شرکاء و سهامداران شرکت که به نوعی رابطه قراردادی بوده و قابل احترام می باشد و رابطه دوم في مابین شرکت با اشخاص ثالث و با دولت و جامعه می باشد که تسری قوانین تکمیلی در این حوزه با دقت بیشتری صورت می پذیرد. لذا در روابط بین شرکاء در ثبت شرکت تجارتی معمولا قوانین تکمیلی جایگاه ویژه ای داشته، معذلک در روابط و مقررات بین شرکت با اشخاص ثالث و یا دولت منافع عمومی در نظر گرفته می شود و لذا قوانین به سمت الزامی بودن آن سوق داده می شود. علیهذا مهم ترین ضابطه ی تشخیص قوانین امری از تکمیلی، مفهوم نظم عمومی است. اگر قانون مربوط به نظم عمومی شود، امری است و اگر مربوط به حفظ منافع خصوصی و شخص شود، تکمیلی

است.

شایان ذکر است در امور روابط مالی و مالیاتی و تصمیم گیری بین شرکاء شرکت، اصل بر تکمیلی بودن آنهاست مگر این که خلاف آن ثابت شود. قواعد مربوط به حقوق ثبت شرکت ها که به نوعی از جمله قوانین اداری و حاکمیتی بوده در زمره ی قوانین امری می باشند.

با بیان موارد فوق، در عرف مراجع ثبت شرکت ها، تفسير مطابق اساسنامه و یا تو جایگزین قانون در زمان ممیزی ثبتی در نظر گرفته می شود. البته در زمان احد سهامداران و یا اشخاص ثالث با شرکت، حوزه تسری قوانینی تکمیلی در تل می شود و در بیشتر مواقع مراجع قضایی با توجه به اساسنامه و قرارداد داخلی به شرکاء نسبت به صدور رای اقدام می نمایند.

اگر ثبت شرکتی با قوانین امری مغایر باشد، باطل است و امروزه در مراج بسیاری از انواع شرکت های تجارتی به علت عدم رعایت قوانین امری باطل میشود. البته در زمان اختلاف بین تو امروزه در مراجع ثبتی باطل می گردند. لذا تشخیص قوانین امری از تکمیلی بسیار حایز اهمیت است. هر چند در حقوق خصوصی تفسير قوانین موسع می باشد و در خصوص شرکتهای تجارتی نیز با توجه به تسهیل بهبود فضای کسب و کار امکان در نظر گرفته شدن قوانین تکمیلی بوده، لكن در خصوص قوانین مرتبط با ثبت شرکت ها به طور کلی می توان قوانین و مقررات در این حوزه را به دو دسته تقسیم بندی نمود.

در دسته نخست، الزامات ثبتی جهت تأسیس و تغییرات شرکت ها از جمله مدارک و مستندات ثبتی می باشد که این قوانین، قوانین امری می باشد که می توان به قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه (نظام نامه ثبت شرکت های داخلی اشاره نمود که ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکتهای تجارتی الزامی و زمانی نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار می باشد که در مراجع ثبتی، ثبت شده باشد و دست دوم قوانین و مقررات تکمیلی بوده که در این خصوص می توان به برخی از مواد قانون تجارت اشاره نمود که روابط بین شرکاء را تابع اساسنامه در نظر گرفته است.

به طور مثال در برخی از موارد، در خصوص سازماندهی داخلی شرکت ها، قوانین تکمیلی توسط قانون گذار در نظر گرفته شده است که می توان به ماده ۷۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص روابط سهامدران بیان اشاره نمود (مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.)

ماده ۸۹ قانون مذکور زمان تشکیل مجمع عمومی عادی را در اساسنامه و مطابق اراده سهامداران در نظر گرفته است. در ماده ۱۰۹ قانون مذکور، مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود. در ماده ۱۱۴ قانون مذکور در خصوص سهام وثيقه و تعداد سهامی که مدیران باید داشته باشند را اساسنامه شرکت مقرر می نماید. و یا در ماده ۱۲۱، نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره و حد نصاب آنها و ترتیب دعوت و تشکیل جلسات به صورت تکمیلی و در اساسنامه شرکت معین می گردد.

در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز در بسیاری از موارد، قوانین تکمیلی توسط قانون گذار در نظر گرفته شده است در ماده ۱۰۵ قانون تجارت حدود اختیارات مدیران تابع اساسنامه می باشد.

همچنین در ماده ۱۰۶نیز در خصوص تصمیمات راجع به شرکت و نصاب آن اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب قانونی در نظر بگیرد. در ماده ۱۰۷ و ۱۰۸ نیز روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است و اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

شرکت های دولتی نیز مطابق ماده ۳۰۰ مذکور تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده، تابع مقررات این قانون می شوند. لذا ثبت شرکت های دولتی فارغ از قول پیش بینی شده در قوانین بوده و اساسنامه شرکت های دولتی می تواند تمهیدان تشریفات و یا ارکان دیگری برای تصمیم گیری شرکت در نظر بگیرند. لذا مصادیق مذکور از وجود قوانین تکمیلی در قانون تجارت حکایت دارد.

در برخی دیگر از مواد قانونی، قلمرو قوانین امری و الزامی به صراحت تعیین تک شده است: به طور مثال در ماده ۸۸ قانون مذکور در خصوص چگونگی محاسبه آرای انتخاب مدیران بیان گردیده است: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر، در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی، هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمی ترند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.)

در ماده ۱۶۴ قانون مذکور، اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد. لذا تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است و این مقررات آمری است.

در ماده ۲۴۱ و تبصره الحاقی آن حداکثر اختصاص سود به مدیران در نظر گرفته شده است و مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلا اثر است. لذا در این خصوص مقررات امری می باشد. البته ماده ۲۴۱ به نحوی اصلاح گردیده است و دو تبصره به آن الحاق گردید.

در ماده ۲۷۷ قانون مذکور نیز در مقام بین اعتبار قوانین امری و تکمیلی مقرر نموده است، مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاجبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید. لذا در برخی از موارد نیز بیان گردیده است، که اساسنامه شرکت های سهامی می بایستی با متد قوانینی تجاری منطبق گردد.

البته در ثبت شرکت های تجارتی همواره تشخیص قوانین امری از تکمیلی در بسیار سختی بوده و تطبيق اساسنامه با قرارداد و اعلامات شرکت با قوانین مقررات موجبات بروز مشکلاتی برای متقاضیان ثبت شده است که این امر انتخاب موضوع فعالیت شرکت و همچنین نحوه رعایت تشریفات تصمیم گیری جدی تر به نظر می رسد.

فارغ از امری یا تکمیلی بودن قوانین ثبت شرکت ها، در خصوص این که آیا فرایند ثبت شرکت ها الزامی می باشد یا اختیاری نظریات مختلفی بیان شده است. به نظر برخی از اساتید هر چند بر طبق ماده ۱۹۵، ثبت شرکتها الزامی می باشد، لکن در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ماده ۱۹۵ قانون تجارت مبنی بر لزوم ثبت شرکت تجارتی، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای گفته اند عمل نکردن به این تکلیف منجر به بطلان شرکت خواهد شد.

استدلالی که می توان برای این ضمانت اجرا بیان کرد مربوط به نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث است که در صورت ثبت شرکت امکان اطلاع از میزان مسئولیت شرکاء، نوع شرکت، اقامتگاه و … را پیدا می کنند. برخی دیگر بر این باورند که بطلان قراردادها امری استثنایی و نیازمند وجود نص است. وانگهی، ماده دو قانون راجع به ثبت شرکت ها که در مقام بیان بوده تنها دو ضمانت اجرای جریمه و انحلال برای عدم ثبت مقرر کرده و از بطلان صحبت نکرده است. در مورد شرکت های خارجی نیز مواد ۴ و ۵ قانون مذکور حكم مشابهی دارد.

در پیش نویس لوایح جدید اصلاحی قانون تجارت بیان شده است، شرکت مادام که به ثبت نرسیده فاقد شخصیت حقوقی است و انجام هرگونه عمل حقوقی جز در راستای تشکیل شرکت مجاز نمی باشد. چنانچه تا شش ماه از تاریخ تسليم اظهارنامه تأسیس به مرجع ثبت شرکت ها، شرکت به ثبت نرسد، هریک از مؤسسین و پذیره نویسان می تواند با مراجعه به مرجع ثبت شرکتها درخواست صدور گواهی عدم ثبت شرکت را بنماید. بانک کارگزار بنا به درخواست هر یک از مؤسسین و پذیره نویسان، وجو پرداختی را به آنان مسترد خواهد کرد. در صورتی که شرکت به ثبت نرسد، کلی هزینه هایی که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد گردیده، بر عهده مؤسس یا مؤسسین خواهد بود.

چنانچه عدم تأسیس شرکت را بتوان به عمل مؤسس یا مؤسسي منتسب نمود، اشخاص ذی نفع و از جمله پذیره نویسان شرکتهای سهامی عام می تواند علاوه بر استرداد اصل وجوه جبران کاهش ارزش وجوه پرداختی خود را در فاصله زمان پذیره نویسی تا استرداد، براساس نرخ رشد شاخص بهای مصرف کننده اعلام شده سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبه کنند. مؤسسین شرکت های تجار نسبت به تصمیمات و اقداماتی که به منظور تأسیس و ثبت شرکت اتخاذ نموده و انج می دهند، مسئولیت تضامنی دارند.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است