قوانین ماهوی و یا شکلی ثبت شرکت ها

قوانین ماهوی و یا شکلی ثبت شرکت ها

در تعاریف حقوقی، قوانین ماهوی بدین شکل بیان شده است: قانونی است که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری بمنازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد که در فقه به آن قانون ثبوتی گفته می شود. قوانینی که شرایط ایجاد و زوال (از بین رفتن) و انتقال حق فردی را معین می کنند، قوانین ماهوی يا موجد حق نامیده می شوند.

همچنین در تعریف دیگری از قانون شکلی آمده است: قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی، مانند آیین دادرسی اداری و مدنی و بازرگانی و کیفری و نحو اینها. فقها به آن قانون اثباتی می گویند. به قواعدی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوی است قوانین شکلی می گویند. علی هذا به نظر می رسد مواد قانونی که شرایط اساسی صحت تشکیل و ایجاد قرارداد و شرکت را تبیین می نمایند، قوانین ماهوی هستند و مقررات مربوط به نحوه تنظیم اساسنامه و اظهارنامه و صورتجلسات و همچنین تشریفات مربوط به ثبت و صدور سند رسمی باشد، قواعد شکلی هستند.

آثار و اهداف هر یک از قوانین و مقررات مربوط به قوانین ماهوی و شکلی با یکدیگر متفاوت می باشد. برخی از مقررات مربوط به شرکت های تجارتی برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع می گردد و برخی دیگر روابط بین شرکاء و سهامداران را تبیین می نماید.

بند نخست: روش ثبت شکلی اعلامات شرکت ها ماهیت شرکت های تجارتی هرچند به عنوان یک مجموعه از قراردادها تلقی می گردد، لكن رفع اختلافات در خصوص حقوق خصوصی افراد، توسط مداخلات تنظیمی دولت ها مهم می باشد که در این امر جایگاه ثبت شرکت ها نقش اساسی ایفاء می نماید. .

بنا به نظر برخی از اساتید علم حقوق، شرکت به عنوان یک عمل حقوقی مبتنی بر قراردادی است که بین شرکا و مؤسسین منعقد می شود و آثار آن به موجب شرکت نامه یا اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی تابع توافق شرکا و سهامداران است. حکومت قواعد آمره و تبعیت اقلیت از نظر اکثریت باعث گردیده است که عده ای از حقوقدانان، شرکت تجارتی را یک سازمان حقوقی بدانند نه یک قرارداد. اما واقعیت این است که نقش اصلی قرارداد و حاکمیت اراده را در حقوق شرکت ها نمی توان نادیده گرفت و دست کم در ماهیت قراردادی تشکیل شرکت تجارتی نمی توان تردید کرد، با اینهمه، تأثیر و حدود قلمرو حاکمیت اراده و قرارداد در شرکتها متفاوت است.

از استقرای در مواد ۱۳۵، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۱۹، ۱۰۸، ۱۰۲، ۱۴۲، ۱۴۷، ۱۴۸ قانون تجارت چنین مستفاد می گردد که قانون گذار در شرکتهای شخص (تضامنی و نسبی و تا حدودی با مسئولیت محدود) برای اراده شرکا اهمیت خاصی قایل شده و اساس روابط حقوقی شرکا را مبتنی بر شرکت نام های دانسته است که سند قرارداد شرکت و محصول اراده شرکا است. در این شرکتها، توافق شرکا و اراده مشترک و جمعی آنها از بدو تشکیل شرکت تا انحلال آن اهمیت خود را حفظ می کند و تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارند. اما باید توجه داشت که حتی در شرکتهای یاد شده نیز قانون گذار مقررات آمرهای وضع نموده است که رعایت آن از سوی همه شرکا الزامی است.

با بیان ویژگی های قراردادی شرکتها، حقوق شرکتها، حقوق ماهیتی به معنای کلاسیک خود نمی باشد بدین معنی که در این رشته حقوقی مفاهیم حقوقی از جمله حقوق قراردادها توضیح داده نمی شود و مبانی و مفاهیم حقوقی را می بایست در سایر قوانین از جمله قوانین تجارت و حقوق مدنی جستجو کرد. به این اعتبار حقوق ثبت را می توان از جمله مقررات شکلی و مرتبط با ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک در نظر گرفت.

معذلک در حقوق شرکت های تجارتی، عمده قوانین اصلی جهت ثبت، قوانین شکلی می باشند به نحوی که بر طبق این دسته از قوانین، ادارات ثبتی، صرفأ مدارک و مستندات لازم جهت ثبت شرکت های تجارتی را دریافت و در نهایت نسبت به ثبت ان اقدام می نمایند. مطابق آیین نامه ثبت شرکت ها برای ثبت هر شرکت تجارتی مدارکی همچون اظهارنامه ثبت، اساسنامه شرکت، نوع شخصیت حقوقی از جمله شرکت سهامی و با مسئولیت محدود و یا تضامنی و مختلط و غیره و مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن، تابعیت شرکت، مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا، نوع امر صنعتی پا تجارتی یا مالی و شعب آن به مرجع ثبتی ارائه می گردد و اداره مذکور پس از بررسی شکلی به ثبت آن اقدام می نمایند. لذا از لحاظ عرفی ادارات ثبت مراجع اعلامی بوده که صرفا اعلامات افراد را ثبت می نمایند.

همچنین، هر چند که برای تنظیم سند ثبت شرکت ها هرگونه اظهارات ثبتی و صورتجلسات می بایستی با رعایت شرایط ماهوی و شکلی صورت پذیرد که بر عهده متقاضی می باشد، لکن پس از ارائه صورتجلسات به مراجع ثبتی صرفا رعایت تشریفات شکلی قانونی و ثبتی برای متصدیان ثبت کفایت موضوع را می نماید و در صورت مغایرت  و ارائه مطالب خلاف واقع هر ذینفع می تواند از مراجع ذیصلاح، ابطال آن را درخواست نماید. به طور مثال کارشناسان ثبتی حتی با تمام دقت نیز نمی توانند اصالت صورتجلسات و یا اساسنامه و همچنین سمت نمایندگان قانونی و قراردادی را احراز نمایند، زیرا امضاء صورتجلسات خارج از ادارات ثبت صورت می پذیرد و عملا امضاء صورتجلسات از سوی ادارات ثبت شرکت امکان پذیر نمی باشد و چنانچه اگر احراز امضاء و یا تطبیق آن با سوابق برآیند کمتر از پنج درصد صورتجلسات قابل ثبت می باشد که این موضوع با اهداف بهبود فضای کسب و کار متفاوت می باشد.

با بیان موارد فوق در ثبت شرکت و صدور سند رسمی، مراتب به صورت اعلام اظهارات متقاضی به صورت شکلی انجام می پذیرد و لذا نظام ثبت شرکت ها، نظام عینی یعنی معاینه و با نظارت و حضور در محل شرکت جهت تحقق موارد مورد درخواست از سوی مراجع ثبتی نمی باشد. به طور مثال در بسیاری موارد اقامتگاه و آدرس شرکت در اظهارات و صورتجلسات نادرست و یا اشتباه می باشد که عملا با توجه به عدم صلاحیت ذاتی ادارات ثبتی امکان صحت سنجی عینی برای صحت و سقم آن در نظر گرفته نشده است. هر چند در روش جدید الکترونیکی ثبت شرکت ها با توجه به لزوم درج کد پستی شرکت و مؤسسین، ساز و کارهای مناسبی جهت صحت سنجی اطلاعات محل واقعی شرکت در نظر گرفته شده است لکن با توجه به عدم بررسی عینی هنوز برخی از اظهارات به صورت نادرست به مراجع ثبتی ارسال می گردد.

شایان ذکر است، در برخی از موارد، در ثبت تأسیس و تغییرات شرکت های تجارتی، ادارات ثبتی و یا نهادهای نظارتی بر امور ثبت شرکت ها، فارغ از صلاحیت شکلی ادارات مذکور به بررسی ماهیتی برخی از اعلامات می پردازند که با اصول ثبتی متفاوت می باشد و حتی مشاهده می گردد صورتجلسات و اعلامات شخصیت های حقوقی به تأیید ادارات نظارتی از جمله بورس و یا بانک مرکزی و بیمه و تعاونی رسیده است اما در کارشناسی ثبتی با مشکلات و ایرادات مختلف مواجه می گردد که این امر جای تأمل داشته است.

بند دوم: ضمانت اجرای اعلامات ناصحیح به ثبت با تورق در متون حقوقی، ضمانت اجرای کامل و روشنی برای عدم رعایت قوانین و همچنین عدم اعلامات صحیح از سوی ارکان شرکت به ادارات ثبت در نظر گرفته ست است که در برخی از مواد قانونی که در خصوص اعلامات غیر واقعی مقرراتی و گردیده است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

بر طبق ماده ۱۱۵ قانون تجارت، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را که در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند، کلاهبردار محسوب می شوند. لذا جرم اظهار اعلامات خلاف واقع در خصوص سرمایه شرکت، جرم کلاهبرداری می باشد.

مطابق ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند بعضا یا کلا خودداری نماید و با مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد و همچنین هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

همچنین در ماده ۲۷۰ قانون مذکور مقرر شده است، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی با عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات با تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند

بند سوم: مصوبات گردشی حقوق ثبت شرکت ها جزیی از حقوق داخلی کشور می باشد و علی رغم وابستگی مفهومی به حقوق تجارت و مدنی منحصرا در حیطه حقوق خصوصی نمی باشد، بلکه این رشته حقوقی از ابعاد مختلف با حقوق عمومی ارتباط پیدا کرده و قواعد آن در اغلب موارد جنبه آمرانه دارد و با نظم عمومی مرتبط می باشد، مانند تعلق حقوق دولتی بر ثبت و نیز تنظیم اسناد مطابق قواعد و مقررات مشابه لیکن حقوق ثبت با توجه به قوانین و مقررات، تمایلی بیشتر به حقوق خصوصی دارد (مانند نقش اراده طرفین در تنظیم اسناد). از طرفی ممکن است برخی از رویه های عرفی بین المللی در حوزه تجارت داخلی نیز رخنه نماید.

برابر سوابق ثبت شرکت ها، یکی از مواردی که از لحاظ ساختاری در عرف تجارتی جدید و نحوه تنظیم صورتجلسات مشاهده می گردد، پدیده ای تحت عنوان (مصوبه گردشی) است که در این خصوص شرکاء و سهامداران شرکتها بتوانند بدون نیاز به رعایت تشریفات دعوت و برگزاری جلسه عمومی، مصوبه ای را امضاء نماید. این موضوع در شرکتهای دولتی بیشتر مشاهده می گردد به نحوی که اعضاء هیات رئیسه که معمولا وزیر یا معاون وزیر می باشند، عملا در جلسه ای حضور نداشته و اگر هم در جلسه مشارکت می نمایند، در همان زمان صورتجلسه تنظیم می گردد و به امضاء ارکان شرکت نمی رسد و بعد از تاریخ جلسه صورتجلسه تنظیمی به اشخاص مدكور ارائه و امضاء می گردد.

در خصوص اعتبار این صورتجلسات به نظر می رسد اسناد مكتوب که به امضاء کلیه اعضاء می رسد، ناقد و معتبر می باشد و لذا می توان به سهامداران این اجازه را داد تا از قاعده اولیه که بر اساس آن تشکیل جلسه جهت تصمیم گیری را صرفا از طریق مجامع عمومی امکان پذیر نموده است عدول نماید. زیرا با وجود امضاء کلیه سهامداران، اجبار آنلی به برگزاری جلسه مجمع عمومی و طی تشریفات مقرر به نظر نوعی تحصیل حاصل می باشد و مراجع قضایی نیز می بایستی در زمان صدور رأی به موارد مذکور با دیدگاه قواعد پشتیبان استند نماینده در پیش نویس لوایح اصلاحی قانون تجارت پیشنهاد گردیده است، اساسنامه شرکت می تواند شیوه تشکیل جلسات مجمع را به صورت ویدئو کنفرانس با الکترونیکی نیز پیش بینی کند

این امر به نوع دیگری در خصوص تشریفات قانونی جهت تشکیل مجامع عمومی در شرکتهای سهامی در تبصره ماده ۹۷ لایحه اصلاحی در نظر گرفته شده است که مقرر نموده است، در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. لذا هر چند از قبل مشخص نمی باشد که جلسه مجمع با حضور کلیه سهامداران است یا با حضور اکثریت آن، اما امضاء صورتجلسات توسط تمامی سهامداران نوعی تأیید بر عدم لزوم تشریفات دعوت مجامع عمومی این دسته از مجامع می باشد

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است