موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز دارند

موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز دارند

در خصوص برخی دیگر از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی، به موجب تصريح قانون گذار و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات، در رویه و نظم کنونی، می بایستی قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ گردد. لذا متقاضیان ثبت این دسته از شرکت ها می بایستی قبل از ثبت شرکت های مرتبط با موضوع فعالیت به شرح ذیل نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح اقدام نمایند

1. موضوعات فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی شامل نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها و مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتباره صندوق های قرض الحسنه، شرکت صرافی ها و شرکت های (لیزینگها) که می بایستی از بانک مرکزی مجوز اخذ نمایند.

٢. موضوعات فعالیت مربوط به امور بیمه ای شامل شرکت های بیمه ای با موضوعات ان تصدی به هرگونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه ای که می بایستی از بیمه مرکزی مجوز اخذ نمایند

٣. موضوعات فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدید شامل نهادهای مالی، صندوق سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ، شرکت های تامین سرمایه که می بایستی از سازمان بورس و اوراق بهادار (حسب مورد معاونت نظارت بر بورس و ناشران و معاونت نهادهای مالی) مجوز اخذ نمایند. البته هر نوع درج عنوان سرمایه گذاری ترکیبی) در نام و موضوع نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ندارد و صرفا عنوان سرمایه گذاری مطلق و یاسرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تکلیف به اخذ شده است. لذا سرمایه گذاری ساختمانی، سرمایه گذاری پروژه عم سرمایه گذاری بازرگانی و غیره نیاز به اخذ مجوز ندارد. همچنین صرف عبارت و فروش سهام، بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی در موضوع فعالیت اخذ مجوز از بورس ندارد

4. موضوعات مرتبط با شرکت تعاونی شامل ثبت تعاونی تولید، تعاونی خدماتی، تعاونی سهامی عام، تعاونی اعتبار آزاد و گروه شغلی، تعاونی کشاورزی، تعاونی دامداری، تعاونی دامپروری، تعاونی پرورش و صید ماهی، شیلات، تعاونی صنعت، تعاونی معدن، تعاونی عمران شهری تعاونی توزیع از جمله تعاونی مشاغل مصرف کنندگان، تعاونی مسکن، تعاونی فراگیر، تعاونی چند منظوره و سایر تعاونی ها که می بایستی از ادارات متبوعه وزارت تعاون مجوز اخذ نمایند.

5. موضوعات فعالیت مربوط به توریسم و تورهای گردشگری شامل تصدی به فعالیت های دفاتر گردشگری، می بایستی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگر صنایع دستی مجوز اخذ نمایند. البته به نظر می رسد صرفأ تصدی به تورهای گردشگری و سیاحتی و زیارتی و آژانس های گردشگری و سیاحتی و ثبت نام و تنظیم مسافرت های زیارتی قبل از ثبت نیاز به مجوز داشته و سایر موضوعات گردشگری از جمله مطالعات و تحقیقات گردشگری و یا بازرگانی گردشگری و صنعت توریسم، توسعه علمی گردشگری و یا ساخت هتل ها و کاروانسراها و مراکز و نهادهای گردشگری، خدمات پشتیبانی نرم افزار و سخت افزارهای تخصصی نقشهای گردشگری در زمان ثبت تأسیس و تغییرات نیازی به اخذ مجوز نداشته تا روند رونق اقتصادی در این بخش بهبود یابد. همچنین برخی از موضوعات مرتبط به ایرانگردی و جهانگردی و زیارتی ممکن است از سه مرجع (سازمان حج و زیارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی) مستلزم اخذ مجوز می باشد و برخی دیگر از یک و یا دو مرجع مذکور که شرایط آن با توجه به آیین نامه نظارت بر فعالیت دفترهای سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مشخص گردیده است.

6. موضوع فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر ارائه خدمات حمل و نه جاده ای کالا و مسافر بین شهری یا خارج از کشور، جابه جایی کالا از کشوری به کشوری دیگر (ترانزیت کالا) که می بایستی از وزرات راه و شهرسازی (سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور) مجوز اخذ نمایند.’

۷. موضوعات فعالیت در خصوص حمل و نقل هوایی، خدمات دفاتر مسافرت هوایی خدمات ترابری هوایی و صدور بارنامه هوایی با اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری صورت می پذیرد. از طرفی به نظر می رسد با توجه به رعایت ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم و مستندات ابرازی از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی، موضوع مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل دریایی از مصادیق مربوط به لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت نمی باشد و مربوط به نظارت پس از ثبت است. همچنین در خصوص حمل و نقل ریلی نیز با توجه به اقدامات خصوصی سازی صورت گرفته مبنی بر واگذاری بسیاری از شرکت های حوزه حمل و نقل به بخش خصوصی و مصادیق قوانین بهبود فضای کسب و کار، وظایف راه آهن جمهوری اسلامی نظارت بر فعالیت مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل ریلی پس از ثبت شرکت های مشمول و تابعه می باشد.

8. به شرکت های دانشگاهی و دانش بنیان می توانند با اخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری نسبت به ثبت اقدام نمایند. البته مؤسسات و شرکت دانش بنیان و یا شرکتهای دانشگاهی تابعه قانون خاص خود می باشد که ممکن است شرایط ثبت و اعطای مجوز نیز به صورت دیگر به غیر از مجوز از مراجع مختلف از جمله اخذ مجوز از معاونت فناوری ریاست جمهوری و همچنین درخواست ثبت شرکت دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و ارائه مجوز از سوی دانشگاه مربوطه یا ثبت توسط مؤسسین دارای اختراع و طرح های ثبت شده نیز صورت پذیرد. در سالهای اخیر تعداد شرکتهای دانش بنیان به طور چشمگیری افزایش یافته است که متأسفانه هدف از ایجاد اکثر شرکت های مذکور ثبت شده، استفاده از امتیازات آن از جمله دریافت وام های کم بهره و با تخفیف یا معافیت های مالیاتی و یا استفاده از بودجه عمومی و یا دانشگاهی می باشد که بدون در نظر گرفتن مباحث حقوقی و تجاری و استفاده ابزاری از دانشمندان و یا محققین، مراتب سوء استفاده از مؤلفه های مذکور در این شرکت ها رخنه نموده و هیچ ساز و کار مناسبی برای جلوگیری از سوء استفاده از ایده و یا فکر و با تحقیق منحصر فرد و همچنین ساختارهای ارگانی شرکت های مذکور لحاظ نشده و به طور کلی برخی از دانشمندان و محققین ممکن است درگیر شرکت داری شوند که دارای تبعات مختلفی می باشد که به نظر می رسد با وضع موجود در آینده نزدیک، خيل عظیمی از دعاوی مرتبط با آن در مراجع قضایی مطرح گردد.

9. موضوع فعالیت مربوط به حوزه نفت و گاز شامل استخراج واكتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز پتروشیمی، انجام فعالیت بالادستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و عمليات بالادستی و حاکمیتی نفت که می بایستی از وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت مجوز اخذ گردد. معذلک به نظر می رسد، انجام امور مهندسی و اجرای پروژه های نفتی و گازی و صنایع پایین دستی قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز نداشته باشند.

۱۰. به موجب قانون «کلیه شرکت های وابسته به شهرداری ها برای ثبت تأسیس و تغییرات اساسنامه می بایست از شورای اسلامی شهر مربوطه مجوز دریافت نمایند. البته شرکت های وابسته به شهرداری ها که بیش از ۵۰ درصد مالکیت آن برای شهرداری می باشد برای ثبت تأسیس نیاز به مجوز از وزارت کشور و باشورای اسلامی شهر مربوطه داشته، لذا سایر شرکتهای که کمتر از ۵۰ درصد مالکیت آن برای شهرداری می باشد و یا صورتجلسه غیر از تصویب اساسنامه می باشد، نیازی به اخذ مجوز جهت ثبت آن ندارند.

با بیان مراتب فوق ممکن است برخی از موضوعات فعالیت شرکت های تجارتی به صورت مقطعی و موقت، از لحاظ نظارتی و یا جلوگیری از فساد، توسط قانون گذار محدود و جزء موضوعات نظارتی گردند، که این امر می بایستی با لحاظ قوانین مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه داخلی و خارجی و سایر موارد، مورد لحاظ قرار گیرد. همان طور که در سالهای اخیر مشاهده می گردد هرگونه محدود نمودن فعالیت شرکت ها، موجب خروج دارایی ها از کشور و سرمایه گذاری در کشورهای عربی و همسایه گردیده است که رفع این مشکلات عدیده نیازمند سیاست گذاری جدی تقنینی و اجرایی در این خصوص می باشد.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است