تعارضات و تداخل قوانین ثبت شرکت

تعارضات و تداخل قوانین ثبت شرکت

با نگاهی به تاریخ تصویب قوانین و مقررات ثبت شرکت ها، به وضوح رویت می گردد، قدمت بیشتر مقررات مربوطه، نزدیک به یک قرن می باشد و تنوع و تعدد و کهنگی قوانین، موجب تشتت و ایجاد تداخل و در نتیجه عدم کارایی در این برهه از زمان گردیده است.

از جمله تعارضات و عدم همپوشانی در قوانین و مقررات اختصاصی ثبت شرکت های تجارتی می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

۱- مقررات اصلی مربوط به شرکت های خارجی در نظام نامه ثبت شرکت ها بیان شده است در حالی که مقررات مربوط به ثبت شرکت های ایرانی، در نظامنامه قانون تجارت (موضوع مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و۱۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱) می باشد.

۲- مرجع شرکت های خارجی و شعب و نمایندگی آنها صرفا در مرکز ثبت اسناد تهران اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری می باشد در حالی که شرکتهای داخلی با توجه به صلاحیت های هر حوزه ثبتی و قضایی در محل اصلی شرکت، (ادارات ثبت محل) به ثبت می رسند.

٣- مغایرت های اساسی در نحوه ثبت شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی وجود دارد، بطوری که هرچند ثبت شرکت های خارجی بعد از انقلاب به موجب اصل ۸۱ قانون اساسی منتفی گردیده است و بیشتر شخصیت های حقوقی خارجی در قالب شعبه و نمایندگی خارجی به ثبت می رسند، لکن در حقوق تحلیلی ثبت شرکتها، تشریفات جامع و منسجمی برای ثبت شرکت های خارجی در نظر گرفته شده است که برای ثبت شرکت های ایرانی این مبانی و اصول لحاظ نشده است.

از جمله این امور نحوه ثبت شرکتهای خارجی در دفتر مخصوص در ماده ۱۴ و ۱۵ نظام نامه ثبت شرکت ها می باشد که مقرر گردیده است در دایره ثبت شرکتها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت های خارجی خواهد بود و شرکت های مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند. در دفتر مذکور در ماده فوق باید برای ثبت هر شرکت لااقل چهار صفحه سفید تخصیص داده شود و کلیه شعب شرکت که تقاضای ثبت آن می گردد و همچنین تغییراتی که باید مطابق این نظام نامه به ثبت برسد به تدریجی که ….. و در صفحات مذکوره فوق ثبت خواهد شد.

در حالی که برای ثبت شرکتهای ایرانی چنین دفاتر پیش بینی نشده است و ثبت شرکت های ایرانی را بر طبق ماده ۲۵ نظامنامه مذکور به مقررات قانون تجارت محول شده است که در ماده ۵ نظام نامه قانون تجارت (موضوع بمواد۱۹۶ و۱۹۷ و۱۹۹ قانون تجارت) بدون در نظر گرفتن دفاتر ثبت شرکت ها مقرر گردیده است، بعد از ثبت، شرکت متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را باقید تاریخ و نمره ثبت امضاء و به مهر اداره ممهور کرده و به تقاضاکننده بدهد

۴- در پراکندگی قوانین، به نوعی متولیان متعددی جهت ثبت شرکت ها، از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و اداره ثبت شرکتها در مناطق آزاد تجاری – اقتصادی پیش بینی گردیده است. همان طور که بیان شد در قانون ثبت شرکتها و نظامنامه آن مقام صلاحیت دار مانند دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است ولی عملا در نظم کنونی مذکور با توجه به مقررات اصلاحی طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها مصوب ۱۳۸۶، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان متولی اصلی محسوب و در نظام ساختاری جدید آن برای هر استان اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان متولی محلی پیش بینی شده است که وظیفه انجام امور ثبتی را به صورت الکترونیکی دارند. بر طبق سوابق ومستندات موجود شرکت های تجارتی در گذر زمان نزد مراجع ثبت اسناد و املاک کشور در سرزمین مادری و ادارات ثبت در مناطق آزاد تجاری به ثبت رسیده اند و سوابقی از ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی و یا مراجع قضایی مشاهده نگردیده است.

۵- در خصوص دسترسی اشخاص به اطلاعات ثبت شرکت ها نیز، تفاوت در نص مقررات وجود داشته به نحوی که در ماده ۲۶ نظام نامه ثبت شرکتها مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند. در حالی که در ماده ۱۱ ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، هر ذی نفعی می تواند از مندرجات پرونده های ثبتی مربوط اطلاع یافته، تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید. لذا میزان دسترسی اطلاعات از شرکتهای تجارتی در مناطق  آزاد به مراتب بیشتر از سرزمین اصلی می باشد.

۶- انتشار و اعلان ثبت شرکت خارجی به موجب ماده ۲۰ نظام نامه در مجله رسمی (روزنامه رسمی) و یکی از روزنامه های یومیه تهران می باشد، در حالی که اعلان ثبت انواع شرکت های ایرانی به موجب نظام نامه قانون تجارت در مجله رسمی عدلیه و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر می شود. .

7- در ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی (نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکتها، ثبت شرکت های ایرانی، به مقررات قانون تجارت محول گردیده است، در حالی ثبت انواع شرکتهای خارجی، شعب و نمایندگی ها مطابق همان آیین نامه فارغ از قانون تجارت در نظر گرفته شده است.

۸- بیش از صدها قوانین و مقررات به صورت مجزا در خصوص نحوه ثبت و موضوع فعالیت شرکت ها در مسیر قانون گذاری قرار گرفته که موجب پیچیدگی مراحل ثبت گردیده است که این امر ثبت انواع مختلف شرکت های تجارتی را غیر تخصصی و غیر منسجم و دستگاه محور می نماید و به نحوی موجبات عدم ایجاد یک روش یکسان ثبتی را در پی خواهد داشت.

9- ثبت شرکتهای تجارتی در برخی از مواد قانونی به درستی الزامی و اجباری شده است که در برخی دیگر از قوانین ایجاد شرکت های تجارتی را اختیاری و به نحوی هر شرکت تجارتی را دارای شخصیت حقوقی دانسته و در شرکتهای دولتی که به موجب قانون ایجاد شده نیز به محض ایجاد دارای شخصیت حقوقی دانسته است و ضمانت اجرای مناسب برای عدم ثبت شرکت ها در قوانین و مقررات در نظر گرفته نشده است.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است