ثبت تغییرات مجمع عمومی عادی
ثبت تغییرات مجمع عمومی عادی / یکی از ارکان شرکت ها که تصمیمات آنها در مراجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد مجمع عمومی عادی می باشد. اجتماع ساليانه صاحبان سهام برای تصویب حلوسی ها و ترازنامه و تخصیص سود و زیان با تعیین مدیران و بازرسان مجمع عمومی عدیه نام دارد. تعریف مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی پیش بینی شده است و در قانون تجارت برای سایر شرکتها، چنین نهادی با این تشریفات در نظر گرفته نشده است
در مجمع عمومی عادی هر صاحب سهمی در ثبت شرکت سهامی می تواند در آن شرکت کند. البته ممکن است برخی از سهامداران به علل مختلف از جمله عدم پرداخت سرمایه تعهدی و یا بلوکه شدن سهام و یا دستور قضایی از حضور در مجامع عمومی منع شده و یا امکان حضور نداشته باشند.
این مجمع می تواند نسبت به کلیه ی امور شرکت به جز آن مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است (مانند موارد مذکور در مواد ۸۳ و ۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده این تصمیم بگیرد زمان شکل مجمع عمومی عادی سالیانه حداکثر چهار ماه بعد پایان سال مالی شرکت می باشد
گاهی در خلال سال مالی برای اتخاذ تصمیم درباره اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است (مواردی از قبیل حجر، فوت، استعفا یا سلب شرايط مدیر یا بازرس موارد موضوع ماده ۱۱۲ قانون مذکور و با سایر موارد) دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ضرورت می یابد
مطابق ماده ۸۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر میده از صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد
در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره به اکثریت نصف به علاوه یک اراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثر پست نسبی کافی خواهد بود
در مورد انتخاب مدیران تعداد آرا، هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد با آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
وظايف و صلاحیت مجمع عمومی عادی
همان طور که بیان شد یکی از موضوعات اصلی که نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایستی به ثبت برسد. تصمیمات مجامع عمومی عادی می باشد. بر طبق قوانین جاری صلاحیت مجامع عمومی عادی به طور کلی به شرح ذیل می باشد
۱- انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره و تعیین پاداش مدیرعامل و کارکنان و همچنین تعیین حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط
٢- انتخاب بازرسین شرکت
۳- تصویب ترازنامه (برای تعیین نفع و ضرر شرکت) که بدون قرائت گزارش بازرس پا بازرسان اخذ تصمیم راجع به تصویب ترازنامه معتبر نخواهد بود
۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت دعوت سهامداران
۵- تصویب دستورالعمل نحوه انتخاب شرح وظایف و اختیارات هیأت های منتخب
۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیات مدیره شرکت پیشنهاد می شود.
7- تصویب آیین نامه های نظارت – تسهیلات اعطایی – عاملیت ادارات دولتی و …
گاهی در خلال سال مالی و برای اتخاذ تصمیم درباره اموری که در صلاحیت، مجمع عمومی عادی است (مواردی از قبیل حجره، فوت، استعفا یا سلب شرایط مدیر یا بازرس، موضوع ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت) دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ضرورت می یابد. در هر زمان می توان مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده برگزار نمود. اختیارات این مجمع همان اختیارات مجمع عمومی عادی است. این مجمع فقط از لحاظ زمانی فوق العاده است. اما از نظر نصاب و صلاحیت ها مشمول مقررات راجع به مجمع عمومی عادی سالیانه است. لذا مجمع عمومی عادی به دو دسته: مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تقسیم می شود که هر دو صلاحیت مجمع عمومی عادی را دارند اما از لحاظ زمان تشکیل با هم متفاوت می باشند
ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی
با توجه به مباحث مطروحه انواع تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی به طور فوق العاده که افدام ثبتی داشته و می بایستی در ادارات ثبت به ثبت برسد. شامل موارد ذیل می باشد.
اول: انتخاب اعضای هیات مدیره
دوم: تغییرات کلی و یا تعدادی از اعضای هیات مدیره
سوم: انتخاب عضو جانشین و یا علی البدل و یا فوت شده و مسنعفی
چهارم: انتخاب بازرسین شامل بازرس اصلی و علی البدل
پنجم: تغییر بازرس شرکت
ششم: انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت
هفتم: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان
هشتم: انتخاب مدیر تصفیه بعد از انحلال (صرفا انتخاب مدیر تصفیه در زمان تصویب انحلال در مجمع عمومی فوق العاده نیز امکان پذیر می باشد)
نهم: انتخاب ناظر تصفیه در زمان انحلال
دهم: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد و صورت مالی مدبر تصفیه در زمان انحلال
یازدهم: ایجاد شعب مطابق اساسنامه
برخی از تصمیمات مجمع عمومی عادی از امور داخلی شرکت می باشد و اقدام و الزام ثبتی برای آن پیش بینی نشده است مانند تعیین حق الزحمه مدیران و بازرسان و تصویب و یا عدم قبول عملکرد مالی مدیران و رسیدگی به تخلفات مدیران ایجاد ادارات و تشکیلات داخلی شرکت، انتخاب هیات رئیسه مجمع عمومی، تصويب ایین نامه های داخلی و یا مالی و استخدامی، نقل و انتقال سهام، تقسیم سود بین اعضا و یا اعطای پاداش و غیره. لذا موارد فوق با توجه به صلاحیت شکلی مراجع ثبت شرکت ها و عدم تعیین الزامات. اقدام ثبتی برای آن متصور نمی باشد
نحوه بررسی ثبتی حد نصاب و اکثریت در مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی دو عنوان مشابه به هم وجود داشته که از لحاظ اصول تجاری با هم متفاوت می باشد. مؤلفه نخست واژه حد نصاب مجامع می باشد که مطابق قوانین حد نصاب برای تشکیل جلسات در نظر گرفته شده است. به طور مثال حد نصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی در مرحله نخست حضور دارندگان اقلا پیش از نصف سهامی که حق رای دارند و در صورت عدم تحقق حد نصاب مجمع نوبت نخست، مجمع عمومی برای بار دوم دعوت خواهد شد و حد نصاب مجمع نوبت دوم با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت می یابد. لذا منظور (حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی) یعنی رسمیت یافتن جلسه، نصاب با حد نصاب جلسه است. بنابراین قلمرو حد نصاب، در زمان تشکیل جلسات مجمع عمومی می باشد.
مؤلفه دیگر که در خصوص مشارکت سهامداران و محاسبه آن در نظر گرفته می شود، عبارت اکثریت می باشد که اکثریت پس از تشکیل جلسات و در مرحله رای گیری محقق می گردد.
منظور از عبارت (ارای لازم جهت اتخاذ تصمیمات مذکور در ماده ۷۲ لايحه اصلاحی قانون تجارت، همان اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی) در بند ۱۴ ماده ۸ قانون مذکور است.
در حقوق تجارت به طور کلی دو نوع اکثریت وجود دارد، اکثریت مطلق و اکثریت نسبی، اکثریت مطلق به نصف به علاوه یک گفته می شود و اکثریت نسبی، به بدین معنی است که نسبت به سایر موارد مشابه (یا نسبت به سایر افراد یک دسته) دارای اکثریت بیشتر باشد. در شرکتهای سهامی نحوه محاسبه رای در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. رئیس و اعضاء هیات رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
قلمرو حد نصاب و یا اکثریت قانون امری است یا تکمیلی
در ادارات ثبتی، یکی از موارد مورد اختلاف در تنظیم اساسنامه، پیش بینی شرایط تشکیل و رای گیری در مجامع عمومی برخلاف قانون می باشد. لذا ممکن است تقاضاهایی، جهت گنجاندن حد نصاب و یا اکثریتهای لازم در اساسنامه ارائه گردد که ممکن است با مواد قانونی مغایر باشد.
بر طبق ماده ۷۲ قانون مذکور ( مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد). لذا از منطوق ماده فوق می توان نتیجه گرفت که در اساسنامه شرکت می توان مقررات مربوط به عدم لازم برای تشکیل جلسه و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیم را با موافق سهامداران بیشتر و با کمتر از قانون در نظر گرفت.
بر طبق تحقیقات میدانی در اساسنامه برخی از شرکتهای سهامی، عملا حد نصاب ها و اکثریت متفاوت از قانون تجارت دیده می شود به نحوی که برای برخی از اساسنامه های شرکت ها، حد نصاب لازم بیشتر از قانون به طور مثال (به جای بیش از نصف، با حضور دو سوم سهامداران تشکیل می شود) بر اساسنامه گنجانده می شود که سوال این است که عملا این اقدام شرکت قانونی می باشد و یا نامعتبر؟
به نظر برخی از اساتید اگر حد نصاب بیشتر شود، تشکیل جلسه رسیمی مجمع عمومی برای تصمیم گیری و اداره شرکت با مشکل جدی مواجه شده و در نتیجه ممکن ایست به ضرر سهامداران و اشخاص ثالث منتهی گردد. بنابراین با توجه به مراتب فوق می توان گفت، طبق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون مذکور، حکم مواد ۸۴ و ۸۷ جنبه آمره دارد و نمی توان حد نصاب های مقرر در آنها را افزایش داد.
در رویه جاری ثبت شرکت ها پیش بینی حد نصابها و اکثربت در اساسنامه بیشتر از موارد قانون، امکان پذير لكن، کمتر از آن (به طور مثال تشکیل جلسه نوبت نخست با حضور یک سوم) قابل پذیرش نمی باشد. همچنین رویه ثبت شرکت ها در خصوصی امکان پیش بینی حداکثری و عدم امکان پیش بینی حداقلی کمتر از قانون، با توجیه مبنی بر جلوگیری از تزلزل تصمیمات مجامع و ایجاد ساختارهای فراتر از قانون انجام می پذیرد.
اما به نظر، با توجه به تجویز قسمتی از ماده ۷۴ قانون مذکوره امکان پیش بینی اکثریتی و یا اقلیتی برای حد نصاب تشکیل جلسه در اساسنامه شرکت امکان پذیر می باشد. زیرا ماده ۷۲ چنین تجویزی را اعلام نموده در نتیجه ماده ۸۴ و ۸۷ جنسه آمرانه ندارد، بلکه تکمیلی است.
چگونگی احراز نصاب ماده ۱۰۴ لایحه اصلاحی
نکته ای که در خصوص مجامع عمومی و حد نصاب های آن حائز اهمیت می باشد در خصوص جلسات مجامع تنفسی می باشد، مطابق ماده ۱۰۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هرگاه در مجمع عمومی، تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه با تصویب مجمع می توانند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. علت تمديد جلسات و اعلام تنفس ممکن است آماده نبودن گزارش هیات مدیره و یا بازرسان شرکت و یا عدم احراز برخی از کاندیدهای عضویت در هیات مدیره باشد.
تمدید جلسه مجمع عمومی، محتاج به آگهی دعوت مجدد نیست و از طرفی هیچ گونه سقف یا محدودیتی برای تمدید تنفس ذکر نشده است و ظاهرا مجمع عمومی طبق تصویب اکثریت قانونی سهامداران می تواند الى غير النهابه اعلام تنفس کند. اعلام تنفس با رای موافق اکثریت نصف به علاوه یک سهامداران حاضر در جلسه امکان پذیر است و از آنجایی که تمدیدی جلسه، نیازمند نشر آگهی نیست باید در انتهای صورتجلسه ساعت و تاریخ و محل برگزاری مجمع بعدی ذکر گردد.
در جلسات بعد، مجمع با همان حد نصاب جلسه نخست، رسمیت خواهد داشت. لذا به نظر می رسد منظور از رسمیت و رعایت حد نصاب در جلسه تنفس، حداقل حد نصاب قانونی تشکیل جلسه قبل می باشد که اکثریت جلسه قبل، به طور مثال اگر در جلسه تشکیلی که حد نصاب آن بیش از نصف می باشد، ۸۰ درصد حاضر باشند در جلسه تنفس آن نیز حد نصاب، همان پیش از نصف لحاظ می گردد که ممکن است ۶۰درصد در جلسه حاضر باشند که در این خصوص از لحاظ حقوقی و شکلی تشکیل جلسه رعایت گردیده است. برخی از ادارات ثبتی به اشتباه عبارت حد نصاب را با اکثریت و تعداد حاضرین اشتباه گرفته و یا این که این طور تحلیل می نمایند که اگر جلسه نخست با حضور ۸۰ درصد، حاضر باشند. جلسه تنفسی نیز باید با همان ۸۰ درصد تشکیل شود که این نوع برداشت جای تأمل داشته است
جلسات تنفسی مجامع عمومی ممکن است با همان ترکیب هیات رئیسه جلسه قبلی باشد و یا این که ترکیبی جدیدی در هیأت رئیسه جلسات تنفسی بوجود آید. و در مجامع عمومی که منجر به تنفس می گردد ممکن است برخی از تصمیمات مانند انتخاب روزنامه و یا مدیران و بازرسین علی حده منجر به تصمیم گیری شود و سایر دستورات به جلسات بعدی موکول گردد که در این حالت به نظر شرکت می تواند تقاضای ثبت آن دسته از تصمیمات را به ادارات ثبت درخواست نماید و مابقی تصمیمات نیز پس از تصویب در جلسات تنفسی تعیین تکلیف گردد.
هیأت رئیسه مجامع عمومی شرکت های سهامی
مطابق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، کليه مجامع عمومی در شرکت های سهامی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع با رئیس هیات مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب با عزل بعضی از مدیران با کلیه آنها، جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد، ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد. ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
با تشریح مقررات مذکور معمولا رئیس هیأت رئیسه و دو ناظر می بایستی از بین سهامداران انتخاب گردد و منشی می تواند سهامدار و یا غیر سهامدار باشد. البته ممکن است رئیس جلسه مجمع، رئیس هیات مدیره باشد و شخص مذکور نماینده شخصی حقوقی بوده که خود اصالتأ سهامدار نباشد. یکی از مشکلات اصلی در خصوص چگونگی انتخاب و احراز هیأت رئیسه در شرکتهای است که تعداد سهامداران آن اندک است به طور مثال ۳ نفر می باشد که در صورتی که یک نفر از آن اعضا با هر میزان از سهام در مجمع شرکت نمایند، مقررات ماده ۱۰۱ محقق نمی گردد و موجب نقص و یا رد صورتجلسه مجامع عمومی توسط ادارات ثبتی می گردد. لذا شرکت ها جهت برون رفت از این مشکل، قبل از تشکیل مجمع عمومی در ابتدا به واگذاری سهام خود به شخص ثالث جهت رسیدن به حداقل سه شخص به عنوان هیأت رئیسه اقدام و پس از آن نسبت به تشریفات مربوط به تشکیل شرکت مبادرت می ورزند.
بر طبق ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل و با قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده با نمایندگان شخصیت حقوقی به منزله حضور خود صاحب سهم می باشد. لذا در قوانین تجاری حضور چند نماینده سهامدار (شخص حقوقی) پیش بینی شده است موارد ابهام در این که آیا در هیأت رئیسه مجامع عمومی نیز سهامدار شخص حقوقی می تواند دو نماینده داشته باشد یا خیر، مراتب در خصوص چگونگی حضور نمایندگان اشخاص حقوقی در هیأت رئیسه مجامع عمومی شرکت های سهامی از دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک استعلام که در پاسخ نامه به شماره 93/183270 مورخ 1393/11/19 از دفتر مذکور بیان گردید (با توجه به ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت حضور نماینده و یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم بوده. لذا حضور نمایندگان شخصیت حقوفی هیات رئیسه در مجامع عمومی با توجه به نمایندگی اعطای از سوی سهامداران شخص حقوقی در اجرای ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت بلامانع می باشد.)
چگونگی رعایت ماده ۱۰۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت
همان طور که در ماده ۱۰۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان شده است صورتجلسه مجامع عمومی می بایستی به امضاء هیات رئیسه (رئیس جلسه، دو ناظر و منشی) مجمع برسد و برابر روال کلی در مراجع ثبت شرکت ها هرگونه اقدام ثبتی نسبت به ثبت صورتجلسات، مستلزم ارائه اصل صورتجلسه با رعایت تشریفات مقرر و امضای حاضرین درجلسه می باشد. برخی از شرکت ها از جمله شرکت های دولتی و یا بخش خصوصی صورتجلسات مجامع عمومی خود را در چند صفحه به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می نمایند که برخی از صفحات آنها توسط هیات رئیسه امضاء نگردیده است. در متن قانون مذکور هیچ تصریحی مبنی بر الزام امضاء تمامی صفحات صورتجلسه قید نشده است. از طرفی همان طور که بیان گردید تعداد قابل توجه از صورتجلسات انواع مجامع عمومی شرکتهای خصوصی، دولتی و شرکت های نفتی و شرکتهای مشمول خصوصی سازی فقط در صفحه انتهایی و یا یکی از صفحات هیأت رئیسه امضاء می نماید که با توجه به روبه ثبت شرکتها برخی از آنها منجر به ثبت می گردد و برخی دیگر با ایراد عدم تکمیل امضاه مواجه می گردد، که به نظر می رسد شرایط ماده ۱۰۵ لایحه اصلاحی برای صورتجلسات مجامع عمومی که صفحه آخر آن توسط هیأت رئیسه امضا شده است محقق گردیده است. البته این نکته در ادارات ثبتی مشاهده می گردد در برخی از پرونده های ثبتی صورتجلسات چند برگی که صفحه آخر آن به امضا هیات رئیسه رسیده است در صحت مندرجات صفحات بدون امضاء تردید حاصل می گردد و در برخی موارد از سوی اعضای حاضر در شرکت اعلام می شود که صفحات فاقد امضاء نامعتبر و با مندرجات آن تغییر نموده است که این امر دارای عنصر معنوی جرم جعل مفادی و یا معنوی خواهد بود که تطبيق و یا احراز وقوع جرم از صلاحیت ادارات ثبت خارج می باشد. از طرفی ضمانت اجرای ماده ۱۰۵ قانون اخیرالذکر ماده ۲۵۶ همان قانون است که اشاره می نماید هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده ۱۰۵ را تنظیم نکند به مجازات در ماده ۲۵۵ محکوم خواهد شد و مطابق با ماده ۱۰۵ هیچ گونه تکلیفی برای امضاء تمام صفحات صورتجلسه مقرر ننموده و اعضاء هیات رئیسه و ارائه اصول صورتجلسات په مرجع ثبت شرکتها بمنزله رعایت شکلی قوانین در مستندات ابرازی می باشد.
مباحث مربوط به صورتجلسات تنفسی و همچنین رعایت مواد ۱۰۴ ، ۱۰۲ . ۱۰۱ و۱۰۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، در تمامی مجامع عمومی از جمله مجمع عمومی مؤسسه، عادی و فوق العاده لازم الرعایه می باشد.
بدون دیدگاه