به طور کلی تمامی اقدامات و فعالیت های حقوقی شرکت ها نیاز به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها نداشته و صرفا برخی از امور شرکتها که در قوانین تصریح گردیده است می بایستی ثبت و بعد از آن اعلان و منتشر گردد. تغییرات شرکت ها را میتوان به دو گروه عمده در قانون تجارت مبنی بر الزام برای تمامی شرکت های تجارتی و دسته دوم الزامات برای شرکت سهامی عام و خاص تقسیم نمود.
علاوه بر قوانین تجاری، برخی از قوانین ثبتی نیز در خصوص ثبت تغییرات الزاماتی در نظر گرفته شده است که می توان به ماده هفتم قانون ثبت شرکت ها که مقرر نموده تغییرات راجع به نمایندگان شرکت با مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود. تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده با مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده با مدیر خود به ثبوت رساند. همچنین ماده ۲۲ آیین نامه مذکور و ماده ۹ نظام نامه قانون تجارت که بیان نموده (در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفريغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه شرکت یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکاء ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و با تصمیمی نسبت بمورد معین در ماده ۵۸ قانون تجارت اتخاذ شود مقررات این نظام نامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود. فارغ از موارد مذکور برخی از اعلامات مراجع ذیصلاح از جمله مراجع قضایی و یا ادارات تعاون بر اساس قانون خاص خود می بایستی به مرجع ثبتی اعلام و در نهایت ثبت و منتشر کردند.
در قوانین و مقررات تجاری در برخی از موارد، ثبت انواع تغییرات اساسی شرکتهای تجارتی پیش بینی شده است که می توان این الزامات را در قانون تجارت به شرح ذیل بیان نمود.
لذا همان طور که بیان شده صرفا امور مصرح در قوانین نبازمند ثبت رسمی باشد و سایر فرایندها و با اقدامات شرکت های تجارتی بر قوانین و مقررات به ثبت الزام نگردیده است. در عرف بین الملل نیز برای شناسایی و رصد شرکت های تجارتی برخی از اطلاعات شرکت از جمله اطلاعات اساسی سرمایه، مدیران، سهامداران اصلی، موضوع فعالیت، نام شرکت، وضعیت. مدت زمان فعالیت در اختیار عموم قرار می گیرد
بدون دیدگاه