سهام وثیقه مدیران
هیات مدیره در ثبت شرکت های سهامی صرفا از بین صاحبان سهام می بایستی انتخاب شوند که متاسفانه برخی از صورتجلسات ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها فاقد این ویژگی می باشد. بدین معنی که مطابق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ لإہو اصلاحی قانون تجارت مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کردم است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا پر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدي خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وتبنه باقی خواهد ماند.
در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و با افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. لذا در زمان ثبت انتخاب مدیران چنانچه مدیران شرکت فاقد سهام باشند و با سهام آنها کمتر از میزان مقرر در اساسنامه باشد، ثبت این دسته از صورتجلسات متوقف می گردد.
در شرکتهای دولتی که بر طبق اساسنامه و با رعایت ماده ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ایجاد می گردند و تمامی سرمایه آنها متعلق به سازمان ها و نهادهای دولتی می باشد عملا نقل و انتقال مالکیت سهام صورت نمی پذیرد و در زمان انتخاب مدیران، سهام مدیریتی در شرکت های دولت مذكور سهام مالكانه تلقی نمی گردد و مشمول نقل و انتقال سهام نمی باشند لنا سهام وثیقه مدیران در این شرکتها فارغ از سهام وثیقه در قانون تجارت می باشد و صرفا جهت تشریفات شکلی به مدیران اختصاص می یابد.
در ثبت شرکت های دولتی برخی از مدیران به موجب سمت اداری و به عنوان نماینده بخش غیر خصوصی به عضویت هیات مدیره و مدیر عامل شرکت معرفی می گردند، له تخصیص می گردد شرایط اختصاصی قانون تجارت برای این دسته از مدیران با قانون خاص و اساسنامه تخصیص می گردد.
در برخی از شرکت های دولتی، انتخاب مدیر عامل و با هیأت مدیره به موجب اساسنامه شرکت و یا مصوبه هیات وزیران، انتصابی و خارج از صلاحیت مجامع عمومی و یا به موجب حکم انتصاب وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه صورت می پذیرد، لذا انتخاب مدیران دولتی انتصابی بر طبق شرایط خاص و مقررات حاکم بر آن از جمله مدت تصدی و نحوه انتخاب صورت می پذیرد.