وضعيت فعلی مشاغل خانگی
وضعيت فعلی مشاغل خانگی
مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل: وضعيت فعلی مشاغل خانگی ، مهم ترین چالش های مشاغل خانگی ، دلایل عدم پیشرفت مشاغل خانگی چیست ، موانع رشد مشاغل خانگی
وضعيت فعلی مشاغل خانگی
بر اساس وضعيت موجود ، پس از ثبت نام متقاضيان در سامانه مشاغل خانگي و بررسي و تأييد طرح هاي آنان توسط دستگاه اجرايي ذيربط ، مجوز مشاغل خانگي آنان (به استناد ماده 7 قانون مشاغل خانگي ) توسط ادارات كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان ها صادر مي گردد و در صورت نياز به تسهيلات حمايتي ، متقاضي (با توجه به بند 6 ماده 7 قانون مشاغل خانگي ) جهت دريافت تسهيلات به نهاد هاي مالي معرفي مي شود.
در اين فرآيند نظارت بر طرح و پيشنهاد اشتغال فرد متقاضي صرفاً بر مبناي تقاضاي فرد بوده و متقاضيان بدون آگاهي از جايگاه، تخصص فني و … مجوز دريافت مي نمايند و پرداخت تسهيلات بلافاصله پس از دريافت مجوز صورت مي گيرد .
در شيوه فوق اقدام موثري جهت هدايت، مشاوره متقاضيان و همسويي طرح هاي آنان با اقتصاد منطقه صورت نمي گيرد و اغلب پديده ناپايداري اشتغال ،انحراف تسهيلات و درآمد ناكافي مشاهده مي شود.
مهم ترين چالش های مشاغل خانگی
دلایل عدم پیشرفت مشاغل خانگی چیست
- عدم توجه كافي به مزيتها و ظرفيت ها ي مناطق در پيشبرد برنامه مشاغل خانگي
- فقدان برنامه ريزي آموزشي مناسب براي توانمند سازي متقاضيان
- كمرنگ بودن فعاليت هاي پشتيباني به نسبت فعاليت هاي مستقل ، با توجه به اهميت نقش فعاليت هاي پشتيباني در پايداري مشاغل خانگي
- عدم توجه كافي به» بازار« و آمادگي نداشتن اغلب متقاضيان براي حضور در بازار
- عدم حمايت هاي مناسب مالي و غيرمالي از متقاضيان مشاغل خانگي بويژه اشخاص پشتيبان
- فراهم نبودن بستر فرهنگي كار براي شكل گيري و توسعه فعاليت هاي پشتيباني مشاغل خانگي
- عدم شناسايي رشته هاي جديد مشاغل خانگي در حوزه هاي صنايع ، توليد بدون كارخانه و فناوري اطلاعات
- سليقه اي عمل نمودن بانكها در پرداخت تسهيلات
وجود مغايرت هاي متعدد قانوني (بويژه در نظارت – بيمه- كاهش تعرفه هاي سوخت)در مشاغل خانگي ، نظير:
- مغايرت ميان قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي با قانون ماليات هاي مستقيم (بند 11 تبصره ماده 46 قانون ماليات هاي مستقيم ، ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم) وضعيت فعلی مشاغل خانگی
- – قانون هدفمندي يارانه ها
- (موضوع عدم همراهي وزارت نيرو براي تعيين ضوابط حمايتي در زمينه تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفي)
- – قانون تأمين اجتماعي،
- ( موضوع اختياري بودن بيمه در مشاغل خانگي و الزامي بودن بيمه افراد تحت آموزش در قانون تأمين اجتماعي كه سبب كاهش انگيزه اشخاص پشتيبان به آموزش افراد تحت پوشش مي گردد.)
مصوبه شماره14336 ت 45510 ه مورخ /1/91 هيئت دولت و تعيين تعرفه بالا براي صدور و تمديد شناسه نظارت بهداشتي در مشاغل خانگي مستندات قانوني :
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي
- اصول بيست و هشتم (28) و چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران( وضعيت فعلی مشاغل خانگی )
- سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران
- قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي
- بند ج ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه
- دستورالعمل اجرايي قانون ساماندهي وحمايت از مشاغل خانگي
