شرکت دارای ماهیت و شرایط خاص

شرکت دارای ماهیت و شرایط خاص

شرکت تعاونی : ثبت شرکت تعاونی بجز در مواد ۱۹۰ الی ۱۹۴ تجارت قانون به موجب قوانین خاص از جمله، قانون شرکتهای تعاونی و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات دیگر بوجود می آید و به طور کلی تابع قوانین اختصاصی خود می باشد. بر طبق تعاریف، شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافقت اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود.

شرکت های تعاونی مانند شرکت های تجارتی دارای شخ حقوقی و دارایی مستقل از دارایی اعضا می باشند. در شرکت تعاونی، وزارت توا نقش نظارتی دارد و تشریفات و نحوه ی ثبت صورت جلسات با مجوز وزارت و صورت می پذیرد. البته بر اساس موضوع فعالیت، شرکت های تعاونی به انواع مختلفی تقسیم بندی می گردد که می توان به تعاونی تولید، تعاونی خدماتی، تعاونی سهام عام ، تعاونی اعتبار آزاد و گروه شغلی، تعاونی کشاورزی، دامداری، دامپروری پرورش و صید ماهی، شیلات، تعاونی صنعت، معدن، تعاونی عمران شهری، تعاونی توزیع از جمله تعاونی مشاغل، مصرف کنندگان، مسکن، تعاونی فراگیر، تعاونی چند منظوره و سایر تعاونی ها اشاره نمود. یک نوع از شرکت های تعاونی، شرکت تعاونی سهامی عام می باشد که برابر مستندات، نوعی شرکت سهامی عام تلقی می گردد که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» تشکیل می گردد.

شرکت تعاونی سهام عام مشمول موضوع بند (۹) ماده (۱) و ماده (۱۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن می باشد. در شرکت تعاونی سهامی عام، مؤسسین قسمتی از سرمایه ثبت شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. در موقع تأسیس و در طول فعالیت، سرمایه شرکت نباید از پنج میلیارد ریال کمتر باشد. نوع دیگری از شرکت های کلاسیک و اصیل تعاونی که در تمامی دنیا مرسوم می باشد، شرکت های تعاون روستایی است که به موجب قانون شرکت های تعاونی سال ۱۳۵۰ تشکیل و از شمولیت وزارت تعاون خارج و دارای تشریفات و تعاریف مخصوص به خود می باشند

٢- شرکت خارجی و شعب و نمایندگی خارجی: مباحث مربوط به ثبت شرکت های خارجی با عنایت به تقسیم بندی قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی دچار تغییرات عمده گردیده است. شرکت خارجی که در کشور محل ثبت خود، قانونی شناخته میشود به شرط عمل متقابل از سوی کشور متبوع می تواند در زمینه ای که توسط دوله ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه ی نمایندگی خود اقدام کند. فعالیت شعبه و نمایندگی خارجی بر طبق آیین نامه  اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی مصوب ۱۳۷۸ و اصل ۸۱ قانون اساسی احصاء و محدود به موارد مذکور در قانون گردیده است. در نظم کنونی شعب و نمایندگی شرکت خارجی فقط در اداره ثبت شرکت ها تهران قابل ثبت می باشد.

۳- شرکت های عملی: شرکت های ثبت نشده که می بایستی مطابق مقررات به ثبت شرکت برسد. که به نظر برخی از حقوقدانان که آن را شرکت تضامنی حکمی می نامند. شرکت های عملی، شرکتی است که عملا برای امور تجارتی تشکیل شده، اما در یکی از انواع قالب های شرکت هایی قانون تجارت درنیامده است. بر طبق ماده ۲۲۰ قانون تجارت این گونه شرکت ها شرکت تضامنی محسوب شده و احکام شرکتهای تضامنی در مورد آنها اجرا می شود. شرکت های عملی، نه حقوقی، به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد ولی برای حفظ منافع اشخاص ثالث که با چنین شرکت های وارد معامله می شوند، شرکت تضامنی محسوب میشود .

البته در نظریه مخالف بیان شده است شرکت های مدنی که به امور تجارتی میپردازند مشمول ماده ۲۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نبوده، در حکم شرکت تضامنی محسوب نمی شود بلکه مانند شرکت مدنی که به امور تجاری می پردازد در قلمرو حکومت حقوق مدنی قرار دارد و در قلمرو حقوق تجارت وارد نمی شود. در پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت بیان شده است شرکت مادام که به ثبت نرسیده فاقد شخصیت حقوقی است و انجام هرگونه عمل حقوقی جز در راستای تشکیل شرکت مجاز نمی باشد. در غیر این صورت و نیز در صورتی که اشخاصی به نام شرکت تجاری و در شکلی به جز اشکال پذیرفته شده در این قانون به فعالیت بپردازند، در مقابل اشخاص ثالث، دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی خواهند بود.

۴ – شرکتهای دولتی: شرکت دولتی شرکتی است که تمام یا دست کم بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. در بند (ج) ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و مادهی (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مقرر گردیده است: شرکت دولتی واحد سازمان شخصی است که با اجازهی قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت است.

هر شرکت ایجاد می شود تا زمانی که است شرکت دولتی تلقی دولتی که قسمتی از تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد می شود تا زمانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود. مطابق ماده ۳۹ قانون مذکور در مورد شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیردولتی (خصوصی یا تعاونی) متعلق باشد، در صورت اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون (قانون محاسبات عمومی) مغان و موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می باشد و در غیر این صورت میان قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجرا است. شرکت هایی کد طريق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخا نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می شوند از نا این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند. نحوه ثبت شرکت های دولتی در مباحث آینده بررسی می شود.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است