تشکیل و ثبت شرکت های دولتی
بسیاری از شرکت های دولتی به محض ایجاد دارای شخصیت حقوقی بوده و بررسی ثبت شرکت آنها تابع مقررات مربوطه می باشد. بر طبق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تعداد فراوانی از انواع شرکت های دولتی جز بنگاه های واگذار شده و یا در حال واگذاری به بخش خصوصی و غیر دولتی قرار گرفته اند.
از آنجا که بر طبق عرف و رویه ملی و بین المللی، دیگر دولت ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده و به نحوی، فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده است، لذا امروزه دولت ها، دولت حاکم می باشند نه دولت تاجر، از طرفی چنان چه دولت در شرکت داری حاکمیتی، به دنبال سود و تجارت باشد، شرکت های خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند و شرکت های خصوصی شبه دولتی و شبه عمومی نیز با استفاده از رانتی که توسط ارتباط با بدنه دولت می توانند ایجاد نمایند، موجب عدم ایجاد رقابت عادلانه با شرکت های خصوصی می گردند.
از طرفی یکی از مهم ترین و بزرگترین مباحث کلان هر کشوری، وضعیت اقتصادی آن کشور می باشد. رشد اقتصادی هر کشوری همبستگی زیادی با ایجاد و بهبود زیرساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار آن کشور دارد. شخصیت حقوقی دولت موجب می گردد که دولت از لحاظ حقوقی دارایی و تعهدات مستقل داشته باشد و در نتیجه بتواند طرف حق و تکلیف واقع شوند.
علیهذا در حال حاضر با توجه به ضرورت ها و سیاست های حمایتی در برخی از ادامه دارد. مناطق از جمله مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ایجاد شرکتهای دولتی کماکان ادامه دارد.
در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت در برخی از موارد تعیین گردیده است. مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه مقرر در قانون است، اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش های خصوصی و شرکت تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو و به هر میزان ممنوع است.
دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. غیردولتی که موضوع فعالیت آنها در این قانون احصاء شده، به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
تداوم مالكیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های احصاء شده در قانون مذکور و با شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.
در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین و صنایع پرخطر، دولت می تواند برای فعالیت های گروء مقرر از طریق سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف صددرصد با بخش های غیر دولتی مشتركا سرمایه گذاری کند. در این موارد، دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند.
دولت مکلف شده، هشتاد درصد (۸۰) از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه های مقرر در این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. همچنین دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه مشخص شده در این قانون با توجه به حق حاکمیت دولتی استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میرانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (۲۰) ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد
بخش های غیردولتی، مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. دولت مکلفه است شرح مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد. سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی منحصرا در اختیار دولت است
به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی و همچنین افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب ثبت شرکت های دولتی اداره و نظارت این گونه شرکت ها به بخش خصوصی می گردید.
در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از شرکت های یا شرکت های خصوصی که دارای سهام مالكانه دولتی می باشند، می بایستی به به بخش خصوصی واگذار شوند، در این حین، واگذاری سهام دولت در قالب های از جمله واگذاری، ادغام، تحصیل و افزایش سرمایه و سایر موارد امکان پذیر می باشد اعلان عموم گردد. تمامی فرایند مربوط به واگذاری می بایستی در مرجع ثبت شرکت ها رسمیت و به نحوی اعلان عموم گردد.
البته در این خصوص، برخی دیگر از شرکتهای دولتی در حال واگذاری که در لیست سازمان خصوصی سازی بوده، مجددا به حالت بخش دولتی و غیر واگذاری و حاکمیتی برگشتند. تکالیف مذکور در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت رشد اقتصاد و تصدی مردم بر دارایی ها اقتصادی کشور ترسیم شده آسیب شناسی آن خواهیم پرداخت. است که در عمل با مشکلات و چالش های جدی برخورد نمود که در مباحث بعدی به
با بیان موارد فوق، شرکتهای دولتی بر طبق ماده ۳۰۰ لایحه اصلاحی، تابع اساسنامه و قانون خاص مربوط به خود بوده و در صورت ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها در زمان ممیزی صورتجلسات می بایستی شرایط و مقررات خاص شرکت های دولتی با لحاظ موارد ذیل مورد بررسی قرار گیرد.
اساسنامه شرکت های دولتی ممکن است متفاوت از تشریفات قانون تجارت در نظر گرفته شود لذا می بایستی در ادارات ثبت بر طبق اساسنامه شرکت دولتی اقدام صورت پذیرد و در صورت تخصیص اساسنامه، الزامات قانون تجارت الزام آور نمی باشد.
در برخی از اساسنامه شرکتهای دولتی در خصوص اداره، تغییرات بعدی و انحلال الزامات و تشریفات حقوقی مناسب در نظر گرفته نمی شود و به رغم وجود برخی ابهام هایی در ممیزی آنها وجود دارد. قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی، از جمله قانون محاسبات عمومی، ابهام هایی در ممیزی آن ها وجود دارد.
باتوجه به اهمیت این شرکت ها در چرخه اقتصادی کشور، ضرورت دارد به منظور شفاف سازی قوانین و مقررات مربوط به آنها در خصوص وضعیت حقوقی شرکت های دولتی، نحوه تشکیل و ثبت، جایگاه ارکان شرکت و نحوه اداره، تغییرات بعدی، انحلال و تصفیه آن ها قوانین و مقررات مناسبی تبیین گردد.