صلاحیت شناسی مراجع ثبت شرکت ها
صلاحیت شناسی مراجع ثبت شرکت ها
صلاحیت شناسی مراجع ثبت شرکت ها
در تمامی کشورها فارغ از شکل گرایی شرکت ها، شناسایی، رصد و رسمیت اشخاص حقوقی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و از طرفی با عنایت به لزوم صدور سند رسمی جهت تثبیت انواع شرکت های تجاری، احراز صلاحیت ادارات و مامورین رسمی ثبت شرکت ها مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی امری حائز اهمیت می باشد. در متون اولیه قوانین مرتبط، در ابتدا امر دستگاه و متولی اصلی، دایره ثبت شرکت ها پیش بینی شده بود که سپس اختیارات آن به اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و مطابق قانون و آیین نامه ثبت علائم و اختراعات و آیین نامه ثبت شرکت ها در سال ۱۳۴۰، صلاحیت ثبتی مذکور به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در نهایت در سال های ۱۳۵۲ و ۱۳۸۶ به اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجارتی محول گردید. که این اداره کل زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و از دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه می باشد.
در قوانین و مقررات دیگری نیز برخی تکالیف و تشریفات و صلاحيت ها برای ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است که می توان به قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی 1376/8/12 و آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1378/1/11 و همچنین ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۱۵ آیین نامه قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط نامه ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/ ۲ / ۳۰ اشاره نمود که مطابق مقررات مذکور، صلاحیت ثبت شرکت ها در مناطق را به ادارات تابعه و مستقر در مناطق آزاد تفویض نموده است.
با جميع موارد فوق می توان مراجع ثبت شرکت های کشور را در گذر زمان به چند دسته ذیل تقسیم نمود:
مراجع پیش بینی شده ثبت شرکت ها مطابق ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک:
۱. اداره ثبت اسناد تهران (اصلاح ساختاری شده است)
٢. دایره ثبت شرکت ها (اصلاح ساختاری شده است)
٣. محکمه ابتدایی یا صلحیه (منسوخ گردیده است)
۴. اداره ثبت اسناد و املاک (اصلاح ساختاری شده است)
۵. دفاتر اسناد رسمی (منسوخ گردیده است)
۶. اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجارتی
در ساختار جدید به موجب آخرین مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تمامی استان ها، اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ایجاد گردیده است که در مرکز استان مستقر و نسبت به ثبت شرکت ها در حوزه استان اقدام اصلی می نمایند. در تهران نیز ثبت شرکت ها به چهار اداره تخصصی شامل اداره ثبت شرکت های سهامی و اداره ثبت شرکت های غیر سهامی و اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری و شعب و نمایندگی خارجی تقسیم و صلاحیت تخصصی نسبت به ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجارتی دارند و در اداره دیگر، اداره تعیین نام شرکت ها و اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری استانها در ساختار اداره کل ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است.
مراجع پیش بینی شده ثبت شرکتها مطابق قوانین مناطق آزاد تجاری
1. مرجع ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی
۲. ثبت شرکت ها در مناطق ویژه اقتصادی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک مناطق آزاد تجاری
٣. ثبت شرکتها در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
صلاحیت و چگونگی تصدی سازمان مناطق آزاد جهت ثبت شرکتها به موجب مادی ہیں قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده است: (ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی، در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام میشود.)
تبصره: ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می شود.
همچنین بر طبق ماده ۲ و ۶ ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه مورخ 1374/2/30 : سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی تأسیس نماید. تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب نامه و دستورالعملهای اجرایی آن تطبیق دهند در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده اند و به موجب اساسنامه مربوط، مرکز اصلی (اقامتگاه) آنها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام های مشابه برای شرکت های در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهد نمود.
بر طبق ماده ۵ ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، انواع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکتها، تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.
بر طبق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر گردیده است، به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف: الف) مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.
نکته ای که حائز اهمیت می باشد این است که ثبت شرکت ها در مناطق ویژه اقتصادی دارای شرایط دیگری می باشد. به موجب ماده ۱۵ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد: ثبت شرکت و یا شعب و نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه. لذا بر طبق این قانون و آیین نامه مذکور، ثبت شرکت ها و یا شعب نمایندگی شرکت هایی در منطقه ویژه اقتصادی بر اساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه و طبق ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن می باشد.
لذا همان طور که مشاهده می گردد ثبت شرکتها در مناطق ویژه اقتصادی با ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری متفاوت می باشد. هر چند ضوابط و شرایط هر دو منطقه ثبت شرکتها یکی است، لکن در مناطق ویژه اقتصادی ثبت شرکتها بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد در حالی که در مناطق آزاد تجاری بر عهده اداره مستقل ثبت شرکت مناطق آزاد می باشد.
در قوانین و مقررات موخر این آشفتگی و پیچیدگی و بخشی نگری، بیشتری است. بطوری که در ماده ۱۶۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماع فرهنگی مقرر گردیده است به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا مسافر و اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به قینخست حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأكد استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه و اقتصادی در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران ایجاد می گردد. لذا همان طور که مشاهده می شود، بر طبق این قانون و اساسنامه مصوب هیأت وزیران، متولی مربوط به منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) شرکت دولتی زیر نظر وزرات راه و شهرسازی می باشد که با لحاظ تولیت جداگانه آن، موجبات سه گانگی صلاحیت در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) توسط قانون نویسان ایجاد گردیده است که جای تأمل داشته و پیشنهاد می گردد این آشفتگی صلاحیت ها در مناطق مذکور با در نظر گرفتن اصول ثبتی در جهت تسهیل خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالان تجاری و اقتصادی با نظارت و تولیت سازمان ثبت اسناد و املاک مورد اقدام قرار گیرد و صرفا نسبت به فراهم نمودن تسهیلات و امکانات و ضروریت های هر منطقه، راهکارهای اجرایی مناسب توسط مناطق آزاد در نظر گرفته شود.
سایر مراجع ثبت کننده در قوانین مختلف
با طرح صلاحیت شناسی در بند فوق، از جمله مشکلات اصلی در نظام رصد و شناسایی و مدیریت اشخاص حقوقی، وجود دستگاه های متولی و مدعی ثبت اشخاص حقوقى می باشد. به نحوی که بنا به مصلحت زمانی و یا شرایط خاص اشخاص حقوقی، ممکن است دستگاه متولی و مدیریت نظارتی آنها متفاوت باشد که به طور مثال می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
در قوانین مربوط به نحوه تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، متولی ثبت این دسته از شرکت ها جهت ایجاد شخصیت حقوقی، وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته است.
همچنین در خصوص ثبت انواع احزاب و اتحادیه های صنفی، بر طبق ماده ۸ قانون فعالیت احزاب، جمعیتهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، به وزارت کشور اختیار داده شده با رعایت این قانون نسبت به ثبت این دسته از اشخاص حقوقی اقدام نماید.
یکی دیگر از موارد صلاحیت ثبتی در نظر گرفته شده در ماده ۱۳۱ قانون کار می باشد که بر طبق آن در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند. کلیه انجمن های صنفی و کانون های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند. لذا بر طبق این قانون مرجع ثبت انواع انجمن های صنفی و کانون های کارگری و کارفرمایی اداره مربوطه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است.
از طرفی مطابق قانون اصلاح نظام صنفی کشور، اتحادیه صنفی (اتاق اصناف) دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد. .
همچنین به موجب قوانین و مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده انجمن حقوق مصرف کننده تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.
علیهذا در قوانین و مقررات دیگری نیز به نوعی این تجویز تعدد مراجع ثبتی پیش بینی شده که میتوان به آیین نامه اختصاص شناسه ملی و آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اشاره نمود. که دستگاه های مختلفی را به عنوان مرجع ثبت اشخاص حقوقی در نظر گرفته است موارد صلاحیت های بیان شده مذکور جنبه مصداقی داشته و به موارد می می بایستی ثبت شرکت های دولتی را نیز اضافه نمود که برخی از اشخاص حقوقی دوا” ملزم به ثبت نزد مراجع ثبت گردیده اند و برخی دیگری بدون ثبت دارای شخصی حقوقی می باشند.
با جميع موارد فوق به نظر می رسد مراجع قانون گذاری با در نظر گرفتن سیاست های بخشی و جزیره ای، موجبات اختلال در نظام های مدیریتی و حاکمیتی در جهت شناسایی و رصد انواع شخصیت های حقوقی را فراهم نموده است که این موضوع با سیاست های کلی نظام از جمله ایجاد تمرکز در مدیریت و آمارگیری فعالان اقتصادی و همچنین رصد ذی نفعان واحد و تشکیل بانکهای اطلاعاتی جامع و اعمال تكاليف و الزامات با آن، مغایر می باشد. با عنایت به صلاحیت قانونی مراجع ثبت شرکت ها از جمله مواد ۵۸۴، ۵۸۳ و۱۹۵ قانون تجارت و لزوم ثبت رسمی تمامی شخصیت های حقوقی نزد مراجع ثبت شرکت ها و تفکیک ثبت دستگاهی یا ثبت داخلی از ثبت رسمی و ملی، کلیه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکتهای خصوصی و دولتی و مؤسسات و تشکیلات غیر تجاری (بغیر از تشکیلات بلدی و حاکمیتی) می بایستی در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسند و پس از ثبت، رسمیت ملی و بین المللی آن قابل احراز و تصدیق می باشد.