قوانین موضوعی ثبت شرکت ها

قوانین موضوعی ثبت شرکت ها

قوانین موضوعی ثبت شرکت ها به نحوی برای مراجع ثبتی در زمان ثبت شرکت ، تأسیس و یا تغییرات شرکت ها تعیین تکلیف نموده است. گستردگی و پراکندگی این قوانین آنقدر فراوان می باشد که احصاء تمامی موارد آن در یک مجموعه بسیار امری مشکل می باشد. در یک بررسی میدانی بیش از ۵۰۰ قوانین و مقررات مرتبط با ثبت انواع شخصیت های حقوقی و موضوعات فعالیت وجود دارد که در برخی موارد وظایف و صلاحیت اصلی دستگاه های نظارتی نیز به حوزه ثبتی تسری پیدا نموده است.

قانون گذاری احساسی، موقتی و دستگاه محور و نحوه ارتباط آن با موضوع حاکمیتی و همچنین شیوه های مغفول مانده سرمایه گذاری و عدم سیاست های صحیح مشارکت بخش خصوصی در تجارت و اقتصاد کشور و از طرفی این حجم از قوانین و مقررات زاید و دست پاگیر عملأ امر تجارت وفعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می نماید.

از جمله قوانینی که تکالیف متعددی برای ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکت ها در نظر گرفته است می توان به قوانین مرتبط با بورس اوراق بهادار، شرکتهای تعاونی، نظام پولی، بانکی و مالی، همچنین قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین بیمه و سایر مقررات اشاره نمود، که الزامات و شرایط خاصی برای موضوعات فعالیت و چگونگی ثبت نزد ادارات ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است.

در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سیاستی مناسب در جهت بهبود فضای کسب و کار مقرر گردیده، در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرایی، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمديد، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسما به کار گروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوئی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های برنامه و بودجه، اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند

در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این حکم می باشند.

کارگروه مذکور موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه های مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبهای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام نماید.

کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می سازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع رسانی مذکور ممنوع و مرتکب، علاوه بر جبران خسارت زیان دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیت های دستگاه های اجرایی یادشده از جمله سازمان های ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضاییه و وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می شود، نیز خواهد بود. اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.

این سیاست با کمی تغییرات در قانون اصلاح مواد او ۶ و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود پیش بینی گردیده است و تولیت و نظارت اجرای آن و همچنین نحوه اقدام در برخی از موارد تغییر نموده است. همچنین با عنایت به این که قوانین وضع شده در این خصوص در حوزه موضوع فعالیت شرکتها و آثار و مباحث نظارتی در این خصوص می باشد در مباحثی جداگانه مراتب چگونگی قوانین موضوعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است