مباحث حقوقی ثبت اختراع
مباحث حقوقی ثبت اختراع
که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرند شامل: مباحث حقوقی ثبت اختراع ، مبانی حقوقی اختراع ، دعاوی حقوقی اختراع ، دلایل ابطال اختراع ، دعاوی کیفری اختراع
فردی که پروانه اختراع را در کشوری به ثبت می رساند از حقوق و مزایایی در آن کشور برخوردار می شود، مثلاً در صورت داشتن پروانه اختراع، مکان دخل و تصرف در طرح امکان پذیر نیست و در صورت تخلف پیگرد قانونی خواهد داشت. ثبت کننده پروانه اختراع نسبت به استفاده آن توسط دیگران قدرت انتخاب دارد و در صورت سوء استفاده می تواند به طور قانونی متخلف را تحت پیگرد قرار دهد و ادعای خسارت نماید.
ثبت کنندگان پروانه اختراع این توانایی را خواهند داشت که آزادانه در هر زمان بسته به شرایط جامعه و به منظور رفاه عمومی استفاده از پروانه اختراع را متوقف کنند یا ادامه دهند. نیم نگاهی به قراردادهای پروانه اختراع بین دولت ها و ابداع کنندگان مؤید این موضوع است. دولت ها می توانند قرارداد را با ابداع کنندگان تمدید کنند یا با موافقت آنها پروانه اختراع را بفروشند.
این موضوع سبب انتقال اطلاعات فنی بین دولت های مختلف می شود. در ایالات متحده موسس های وجود دارد که وظیفه آن رسیدگی به حقوق ابداع کنندگان و ثبت کنندگان پروانه اختراع است که به نام معروف است.
ثبت کنندگان پروانه اختراع پس از به ثبت USPTO رساندن آن میتوانند از حمایتهای این مرکز، زیر نظر دولت آمریکا برخوردار شوند.
نظام ثبت اختراعات در حقوق ایران جنبه اعلامی دارد؛ به این معنی که اداره مالکیت صنعتی این است که اختراع، مخالف مقررات قانونی نباشد و با اختراعات ثبت شده قبلی شباهت نداشته باشد.
اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه ثبت اختراع و پیوست ها و مدارک همراه با آن را از لحاظ انطباق با قوانین مقررات لازم الاجرا بررسی می کند و در صورتی که صحیح و قانونی تشخیص داده شوند، اختراع ثبت می گردد و آگهی مربوط به آن منتشر خواهد شد. به این دلیل، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ماده 36 ورقه اختراع به هیچ وجه برای » :
قانون ثبت اختراعات مقرر کرده است قابل استفاده بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد. همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی است یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح اند و اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران دعوا اقامه کنند و در واقع ثبت اختراع فقط حاکی از این است که .
« خلاف آن را ثابت نمایند در تاریخ معینی شخصی مدعی اختراعی شده و خود را مخترع آن معرفی نموده است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، می تواند از مزایای آن برخوردار گردد. قانون گذار برای تسهیل اطلاع اشخاص ثالث از ثبت
اختراع و فراهم کردن زمینه اعتراض آنان، علاوه بر انتشار ثبت اختراع در روزنامه رسمی، پس از صدور ورقه اختراع مراجعه اشخاص به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع و تهیه رونوشت از آن و معاملات مربوط را تجویز نموده است. از طرف دیگر در مواردی اداره مالکیت صنعتی ممکن
است تشخیص دهد که تقاضای ثبت اختراع، با اصول و ضوابط پیش بینی شده در قانون منطبق نیست و شرایط لازم را برای ثبت ندارد.
در این صورت حفظ حقوق اشخاص در مقابل تصمیمات اداره مذکور ایجاب می کند که تقاضاکننده بتواند از این تصمیم به دادگاه شکایت نماید. دعاوی متعددی در خصوص اختراعات در دادگاه ها مطرح می شوند که در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را به دو دسته دعاوی حقوقی و کیفری اختراع تقسیم کرد.
دعاوی حقوقی اختراع نیز شامل دعوای جبران خسارت و اعتراض به ثبت (تقاضای ابطال و الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت) است که فقط دعاوی حقوقی مربوط به اختراعات مورد بررسی قرار می گیرند.
ماده 37 دلایل ابطال اختراع
قانون دعاوی حقوقی (مباحث حقوقی ثبت اختراع) مقرر شده است که در صورت اعتراض اشخاص ذی نفع، چنانچه اعتراض آنان مطابق موارد قانونی زیر باشد، ورقه اختراع باطل خواهد شد(دلایل ابطال اختراع ):
1. اختراع، جدید محسوب نشود؛
2. ورقه اختراع جزو مواردی باشد که نتوان به عنوان اختراع به حساب آورد؛
3. اختراع به طریقه علمی صِرف مربوط باشد و در عمل قابلیت استفاده صنعتی یا کشاورزی نداشته باشد؛
5 سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد و عملاً از آن .
4 استفاده نشده باشد.
از موارد یاد شده و نیز مواد 51 تا 61 آیین نامه اصلاحی اجرای قانونی ثبت اختراعات چنین بر می آید که اعتراض ممکن است قبل از ثبت باشد یا بعد از آن.
ماده 46
قانون ثبت اختراعات ضمن عدول از اصل کلی صلاحیت کلی دادگاه محل اقامت خوانده، ترتیبی دیگر را مقرر کرده و رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع را در صلاحیت محاکم تهران اعلام کرده است.
57 و 61 آیین نامه اصلاحیِ اجرای آن ، 18 و 37 این قانون و مواد 56 ، مواد 17 نیز که در خصوص موارد اعتراض به ثبت اختراعات است، محکمه ابتدایی تهران را صالح به رسیدگی به این گونه دعاوی دانسته است.
،1372/3/ بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 دادگاه های عمومی جانشین محاکم ابتدایی تهران شداند. در ماده 4 آیین نامه 1381 پیش بینی /7/ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28 به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه » :
شده است که قضاییه، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا، در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت تحقیقات و رسیدگی به دعاوی خاص این ماده به آنها اشاره « ب» دست های از این دعاوی که در بند تخصیص می یابند شده است (مبانی حقوقی اختراع).
دعاوی ثبتیِ مالکیت های معنوی و صنعتی است(مبانی حقوقی اختراع). در حال حاضر تمام دعاوی مربوط به اختراعات به شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ارجاع میشوند و آرای این شعبه نیز در دادگاه های تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر است(دعاوی کیفری اختراع).